مقديشو (مركز مقديشو)- اعترضت هيئة علماء الصومال على السياسة الوطنية للجندر التي وافق عليها مجلس الوزراء في شهر مايو الماضي بعد تقديمها من قبل وزارة المرأة وتنمية حقوق الإنسان، كما جاء في بيان صحفي أصدرته الهيئة وحصل على نسخة منه موقع مركز مقديشو.
وقالت هيئة علماء الصومال في البيان إن السياسة الوطنية للجندر التي وافق عليها مجلس الوزراء تطالب بمصادقة الاتفاقيات الدولية بشأن المرأة، ومنها اتفاقية CEDAW عام 1979 وقرارات بكين في عام 1995 ومؤتمر القاهرة في عام 1994.
وأضافت هيئة علماء الصومال أن تلك الاتفاقيات الدولية تتعارض مع الشريعة الإسلامية والتراث الصومالي، حيث وصفت تلك الاتفاقيات بأنها تشجع على انتشار الرذيلة في المجتمع واستخدام وسائل منع الحمل وزواج المثليين، كما أشارت الهيئة إلى أن تلك الاتفاقيات توجب شغل المرأة المناصب العليا في الدولة، وكذلك المناصب الدينية مثل إمامة المساجد.
واتهمت الهيئة وزارة المرأة وتنمية حقوق الإنسان بعدم إجراء مشاورات مع السياسيين ورجال الدين وشيوخ القبائل بشأن السياسة الوطنية للجندر، كما اعتبرت الهيئة السياسية الوطنية للجندر بأنها تسعى لتحقيق حصول المرأة على 30% من مقاعد مجالس الدولة، الأمر الذي وصفته الهيئة بأنه يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وأشارت باصابع الاتهام إلى أن جهات أجنبية تقف وراء السياسة الوطنية للجندر، حيث خصصت بالذكر الأمم المتحدة وبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم).