بعد أن حلت جل القضايا والملفات العالقة التي كانت الشغل الشاغل طيلة الفترات الماضية تتصدر مسائل الوقت والمكان والعدد قائمة أجندات هذا الاجتماع الجاري بين ممثلي الحكومة الفيدرالية وقادة إدارات الأقاليم, وهي النقاطالأساسية المتوقع منهم التوافق على تحديدها في هذا الاجتماع، بالإضافة إلى استكمال تفاصيل بعض النقاط التي تم الاتفاق عليها مجملا.
ويكون الكلام والملاحظات عن بعض بنود الاتفاقيات المبرمة حاضرين في هذه الجلسة, حيث لا تزال بعض الأطراف غير مقتنعة.
ثلاث محاور رئيسية يتم التركيز عليها في خلال المنتدى كما صرح بذلك الرئيس حس شيخ محمود عند افتتاحه له,
المحور الرئيسي هو تطبيق نظام الانتخاب المتفق عليه, والمناقشة حول سياسة الأمن الوطني للدولة, ومراجعة الدستور .
الظاهر أن بعض هذه المحاور سيتطلب الحسم فيها جلسات أخرى, فمحور مراجعة الدستور حسب ما جاء في خطبة رئيس الوزراء ستكون جلسته في جرووي.
يركز هذا المنتدي إذن على محوري السياسة الوطنية للأمن, واستكمال الإجراءات اللازمة لتطبيق نظام الانتخابات المتفق عليه من تحديد موعد انتخابات المجلسين, المجلس الأعلى ( الشيوخ ), والمجلس الأدنى ( البرلمان ), حيث حددت اتفاقية جرو وي الأخيرة أن تتم عملية اختيار أعضاء المجلسين من عواصم إدارات الأقاليم. وهذا الاجتماع سيؤكد فعلا على هذا البند المتفق عليه بين الحكومة وإدارة بو نت لاند, إنما لم يحصل الاختلاف على انعقاد عملية اختيار أعضاء مجلس الأدنى ( البرلمان ) في عواصم إدارات الإقليمية الاختلاف,مادامت ملتزمة بأساس نظام المحاصصة القبلية 4.5, بخلاف المجلس الأعلى (الشيوخ) الذي سيتم انتخابه على أساس إدارات الأقاليم.
الأمر الذي يحتاج إلى نوع من التفصيل ويتوقع إتمامه في هذا الاجتماع هو تحديد العدد الذي تتكون منه لجنة اختيار أعضاء مجلس النواب القادم.
وهنا نقطة تثير الانتباه, حيث يسعى رؤساء إدارات الأقاليم إلى الحصول على ما حصل عليه نظيرهم رئيس إدارة بو نت لاند، إذ أعطت اتفاقية جرو وي الأخيرة السيد عبد الولي على غاس صلاحيات واسعة في هذا الشأن, بحيث إن له الحق في التوقيع النهائي للمصادقة على أعضاء المجلسين الممثلين لمنطقة بو نت لاند في المجلسين الأعلى والأدنى في البرلمان الفيدرالي القادم.
وبالنسبة لعملية اختيار أعضاء مجلس الشيوخ, وما إذا كانت نفس الصيغة التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة وبو نت لاند تنطبق على باقي الإدارات الإقليمية, هذا أمر يحتاج إلى مزيد من النقاش والتدقيق, حيث تختلف تشكيلة إدارات الأقاليم, ومن المرجح تبعاً لذلك أن تتغير إجراءات اختيار أعضاء مجلس الشيوخ الممثلين لإدارات الأقاليم, وهو أمر يتوقع التوصل فيه إلى قرار مناسب في الاجتماع الجاري.
يبقى بعد الخلاص من هذه الملفات الساخنة, التركيز على الاتفاق على تشكيل لجان انتخابية متفق عليها من قبل الجميع, وهنا قد تسبب عملية اقتسام أعضاء هذه اللجان نوعاً من المماحكة بحكم حساسية هذه اللجنة، حيث هي التي ستتولى مهام إجراءات الانتخابات المقبلة, وبتوجيهات وإشراف ومتابعة القادة المجتمعين عليها, مما يجعل الاجتماع معقدا لشدة تباين آراء المشاركين فيه.
ويبقى على الحكومة الصومالية الفيدرالية هاجسها في حسم ملف تشكيل الإدارة لمحافظتي هيران وشبيلي الوسطي بأسرع وقت كي تشارك في الاجتماعات المصيرية التي ينتظر انعقادها مع اقتراب العدّ التنازلي لموعد الانتخابات من الصفر, ويأخذ ممثلوها المهام والحصص المخصصة لتلك الإدارة في هذه الاجتماعات الحالية ما دامت الإدارة جزءاً لا يتجزأ من الانتخابات المقبلة .
تتزامن وقائع المنتدى التشاوري مع افتتاح الدورة الثامنة والأخيرة للبرلمان, والتي يتناول النواب خلالها أجندات مهمة من بينها إقرار القرارات والاتفاقيات المبرمة بين الحكومة وإدارات حتى تكون دستورية.