اصدرت المحكمة العليا في صومالاند شمال البلاد، اليوم الخميس حكما بإلغاء قرار الحكومة الذي منع الاحزاب السياسية في صومالاند من ممارسة حقوقهم السياسية، وتنظيم لقاءات ومهرجانات سياسية في الفنادق.
جاء قرار المحكمة بعد أن تقدمت أحزاب المعارضة بشكوى الي المحكمة العليا معترضة على قرار السلطة.
وقالت المحكمة في بيان لها إن قرار الحكومة يخالف الدستور الذي يعطي المواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمظاهرات.
وترأس الجلسة رئيس المحكمة آدم حاجي على وبحضور ممثلين من أحزاب المعارضة والحكومة، وأبدى الطرفان قبولهم لحكم المحكمة العليا.
والجدير بالذكر أن عناصر الأمن منعت، أمس الأربعاء لقاء بين حزبي “أوعد” والوطن” كان مقررا عقده في احد فنادق الشهيرة بمدينة هرجيسا.
