أعلن وزير البترول الصومالي داود محمد عمر أن الصومال تستهدف إنتاج البترول في غضون ست سنوات في خطوة تعكس سيطرة السلطات الصومالية على هذا القطاع الذي أصابه الانهيار منذ الحرب الأهلية التي اندلعت في البلاد عام 1991 .
وقال عمر، في تصريحاته إن وزارة البترول والثروة المعدنية تقدمت بمشروعات قوانين لتقاسم عائدات البترول وعرضتها على الحكومات الإقليمية للموافقة عليها .
وأوضح عمر أن وزارة البترول، التي أنشئت قبل أقل من عام واحد، هي الهيئة الشرعية الوحيدة المنوط بها المسئولية عن قطاع البترول وتوقيع الصفقات الخاصة به، مشيرًا إلى أن توقيع صفقات من هذا النوع مع الحكومات الإقليمية غير قانوني.
وأوضح عمر أن الحكومة الصومالية الفيدرالية تجرى مباحثات مع شركات البترول العالمية ومن بينها شل لإحياء العقود التي تم توقيعها في عام 1991، مضيفًا أنه يتعين أن يبدأ الإنتاج من الحقول البحرية في غضون ست سنوات بينما يتم الإنتاج من الحقول البرية خلال تسع سنوات.