تحليلاتمقالات

قانون البترول الصومالي الجديد: أبرز مواده والبنود المثيرة للجدل

مقدمة

رغم ما أثاره قانون البترول الصومالي الذي أقره مجلس الشعب عليه يوم الإثنين 20 مايو الماضي  من جدل واسع لدى الأطراف السياسية في الصومال إلا أنه يشكل أهمية للجهود الجارية لاستغلال الموارد البترولية في الصومال ويفتح آفاق واعدة للاقتصاد الصومالي. يحاول القانون  إيجاد حل للمسائل الخلافية حول تقاسم الثروات وتوزيعها على الأقاليم الصومالية وحماية البلاد من التعاقدات غير العادلة مع شركات النفط، وقالت مريم حسين محمد ، كبيرة المستشارين القانونيين في مرفق الدعم القانوني الأفريقي (ALSF)، وهي مؤسسة دولية تابعة لبنك التنمية الأفريقي: “إن إقرار قانون البترول الصومالي يمثل مرحلة حاسمة في تنمية صناعة الموارد في الصومال، والتي ستكون محركا مهما للنمو الاقتصادي على المدى الطويل”، وأشارت إلى دور القانون في المضي نحو تطوير الصناعة في الصومال وخلق بيئة جاذبة للاستثمار المحلي المباشر والأجنبي، وتعزيز علاقة التعاون بين الصومال والشركات التي تستثمر في مجال الصناعة من خلال الإدارة المالية العامة القوية وتطبيق مبدأ المساءلة(1) . لكن في ذات الوقت هناك قلق عميق لدى شرائح في المجتمع الصومالي بأن يكون القانون غطاء لصفقات مشبوهة وانتهاكات ضد مبدأ الشراكة الوطنية ووقوع الثروة النفطية في أيدي فئة سياسية قليلة تمارس الإقصاء بأبشع أنواعه.

المراحل التاريخية لقانون البترول الصومالي الجديد

بدأت عمليات استطلاع واكتشاف الموارد المعدنية والبترولية في الصومال ما قبل الاستقلال عام 1960  إلا أن  تاريخ القوانين المنظمة لهذه الموارد تعود إلى نهاية الثمانينات، وقد سن أول قانون مستقل للبترول عام 1984، وبموجب هذا القانون وقّع نظام سياد بري اتفاقات امتياز مع العديد من  شركات النفط الكبرى. وعندما اندلعت الحرب الأهلية وانهار النظام اضطرت شركات النفط إلى وقف أنشطتها والانسحاب من الصومال (2) غير أنها عادت هذه الشركات إلى الصومال من جديد مطلع عام 2000م ما دفع الحكومة الصومالية إلى إعادة النظر في قانون  المعادن الذي كان معمولا به منذ عام 1984 وجرى طرح قانون جديد للبترول عام 2008 وكان معمولا  به إلى  اليوم، ويتوقع أن يدخل قانون البترول الجديد الذي صادق عليه البرلمان  في يونيو الماضي حيز التنفيذ  بعد مصادقته من قبل مجلس الشيوخ وتوقيع رئيس الجمهورية عليه.   

الإطار السياسي للقانون 

 استند القانون المادة (7) فقرة (1) والمادة 44 من الدستور الصومالي المؤقت لعام 2012، وإلى التوافقات السياسية التي حصلت في اجتماع قادة الحكومة الاتحادية والولايات الفيدرالية في يونيو- حزيران 2018م ببيدوة وأن هذا الاجتماع يشكل المرجع الأساسي لهذا القانون، غير أن عددا من الولايات الفيدرالية تتهم الحكومة بالغدر وعدم الالتزام بمخرجات الاجتماع، وتقول إن القانون جاء مخالفا تماما لمضمون الأتفاق الذي جرى بين الحكومة الاتحادية والإدارات الإقليمية في مؤتمر بيدوة،  حيث اتفق الطرفان على عدّة نقاط حول النفط في الصومال والثروات المعدنية الأخرى وكان من أهم بنود هذه الاتفاقية(3):

  1. أن تصادق  غرفتي البرلمان على قانون البترول الصومالي.
  2. أن تتم إدارة الموارد البترولية الصومالية من قبل الحكومة الاتحادية والولايات الأعضاء.
  3. تشكيل هيئة وطنية للبترول بموجب قانون خاص تتألف من  8 أعضاء 2 من الحكومة الاتحادية وعضو واحد لكلّ ولاية من الولايات الأعضاء في الحكومة الاتحادية.
  4. تشكيل شركة النفط الوطنية المملوكة للدولة والمسئولة عن عمليات الاستكشاف وتطوير البنية التحتية للنفط واستخراج النفط وتصفيته وغيرها من الأمور ويتم إنشاؤها خلال مؤتمر مشترك بين الحكومة الاتحادية والولايات الأعضاء .

أبرز مواد قانون البترول الجديد

تقع  مسودّة قانون البترول الصومالي الجديد على 48 صفحة من قطع (A4)، مشتملة على 9 فصول قانونية رئيسية، يندرج تحت كل فصل عدد من المواد.

 الفصل الأول : قوانين عامة

يشرح الفصل الأول من القانون المفاهيم الأساسية لبعض المصطلحات الواردة فيه مثل: الترخيص، المنطقة المُرخّصة، الجهة المُرخصة، أفضل سبل التعاون العالمي، الإشراف، وغيرها من المصطلحات الأساسية، ومشروعية القانون وملكية الثروة النفطية، حيث ذكرت المادة الأولى أن هذا القانون تم إصداره استنادا إلى الفقرة (1) من المادة (7)، والمادة (44) من الدستور الصومالي المؤقت لعام 2012م، فيما تنص المادة الثالثة أن الثروة النفطية ،ثروة قومية يملكها الشعب الصومالي وأن حق إدارتها يعود للحكومة الاتحادية والولايات الأعضاء في الاتحاد.

والمادة الرّابعة تشير إلى كيفية تقاسم عائدات الموارد النفطية، موضحة توزيعها على الحكومة الاتحادية والولايات الأعضاء في الاتحاد بشكل يراعي مصالح البلاد كلّه، ولا يتعارض مع دستور الجمهورية الصومالية الفيدرالية.

وتنص المادة الخامسة على أن الحكومة  الاتحادية هي مسؤولة عن أمن شركات النفط العاملة في الصومال وعمليات التنقيب فيها.

وحملت المادة السادسة  الحكومة الاتحادية والولايات الأعضاء في الاتحاد وحاملي رخص العمل في قطاع النفط مسؤولية حماية البيئة وبما يتوافق مع قوانين الصومال والمعايير المثلى في الالتزام بالشروط الدولية في حماية البيئة .

أما المادة السابعة فتتناول الغاية من هذا القانون وتشير إلى  أنه يؤسس لاستقلالية الصومال وحقها في استطلاع واستكشاف مواردها النفطية وضمان الاستغلال الأمثل بالإضافة إلى  تنظيم الحقوق والواجبات المتعلقة بعمليات الاستطلاع والاستكشاف،  ويهدف هذا القانون أيضا كما نصت المادة السابعة إلى إنشاء شركة بترولية وطنية تديرها الحكومة الاتحادية، كما يهدف – أيضا- إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي  والإنصاف للشركات النفطية التي وقعت اتفاقيات مع الحكومات الصومالية في الفترة ما قبل 30 ديسمبر عام 1990. 

والمادة الثامنة تتحدث عن نطاق تطبيق هذا القانون حيث تسري أحكامه على الموارد البترولية في جميع أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية. والجدير بالإشارة إلى أن تلك المادة لم توضح نطاق التطبيق بشكل مفصل واكتفت بـأراضي   جمهورية الصومال الفيدرالية وكان من المفروض أن تضاف إليها … “بما في ذلك الأرض وما تحتها والمياه الداخلية والمياه الإقليمية”.

 وفي المادة التاسعة  تتناول عن مجالات التطبيق وتؤكد على أن هذا القانون يطبق على:

  1. العمليات النفطية 
  2. المعادن الأخرى

والمادة العاشرة تتناول ملكية البترول وتنص على أن البترول ملكية عامة ولايجوز لأحد تملكه إلا بعد استخراجه وعبر اتفاقية شراكة تعتمد على نصوص هذا القانون.  

الفصل الثاني: الهيئات البترولية

يتناول الفصل الثاني من قانون النفط الصومالي الجديد أربع مواد تتعلّق بوزارة النفط وهيئات البترول وتحديد صلاحياتها وسلطاتها الأساسية، وكذلك صلاحيات ومهام وزارة البترول الصومالية، كما أنه يتم في هذا الفصل شرح كيفية إنشاء هيئة البترول الصومالية (HBS) مع توضيح مهامها وصلاحياتها وسلطاتها.

 فعلى سبيل المثال تنص المادة 12 من القانون على أن اختصاصات وزارة النفط تشمل ما يلي:

  1. وضع القرارات المتعلة باستراتيجيات وسياسات الخطط العامة اللازمة لتنمية إنتاج البترول.
  2. إبرام أي اتفاقية شراكة لإنتاج البترول بموجب المادة 18 فقرة (2).
  3. إعداد اللوائح الخاصة بعمليات البترول اعتمادا على نصائح الهيئة الوطنية للبترول.
  4. وضع إجراءات ومعايير متعلقة بالسياسات وطرق التعاون بين الدول وشركات النفط العالمية والنظم الخاصة بالاتفاقيات التي وقعتها الحكومة الصومالية مع الشركات البترولية ما قبل 30 ديسمبر عام 1990.
  5. القيام بأي مهام واختصاصات تمنحها الحكومة.

وتتناول المادة 13: إنشاء الهيئة الصومالية للبترول (HBS) وهي هيئة وطنية  تعيّنها الحكومة الاتحادية، ومكلفة بتنظيم الموارد البترولية وضمان حسن استغلالها ومقرها الرئيسي في العاصمة مقديشو، لكن يجوز لها إنشاء فروع في الولايات الإقليمية ويتم إنشاء الهيئة حينما تتوصل الحكومة إلى قناعة بأن حجم عمليات البترول في البلاد وصلت إلى حد يجعل إنشاء الهيئة الوطنية للبترول ضرورية، ويتألف مجلس الهيئة من 9 أعضاء 3 تعيّنها الحكومة والأعضاء الآخرين يتم توزيعهم بالتساوي على الولايات الأعضاء الستة في الحكومة الاتحادية، ويكتمل نصاب المجلس بـحضور 5 أعضاء وتصل فترة ولايتهم 5 سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة لكن الحكومة لديها صلاحية عزل الأعضاء لأسباب ينصها هذا القانون.

مهام الهيئة:

  1. تنظيم وإشراف جميع الأنشطة المتعلقة بتعديل وتطبيق التراخيص عبر إصدار قرارات وأوامر وتوجيهات على الوجه المبين في هذا القانون واللوائح التنفيذية.
  2. التأكد من خبرة الأطراف الممنوح لهم  بالتراخيص وأهليتهم، بما في ذلك القدرة المالية والعلمية لدى تلك الأطراف والكفيلة بالقيام بواجباتهم.
  3. إقرار وتنفيذ التزام الأطراف الممنوح لهم  التراخيص بقرارات وأوامر وتوجيهات صادرة من الهيئة.
  4. القيام بدراسة وإعادة نظر مستمرة في  عمليات الإنتاج. 

صلاحيات الهيئة:

تتمنع الهيئة بصلاحيات واسعة تشمل منح تراخيص للقيام بعمليات الاستطلاع والاستكشاف والتنقيب وإلغائها وتعديلها  بالإضافة إلى دخول مفاوضات وإعداد اتفاقيات شراكة وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح التنفيذية والقوانين المتعلقة بمنح التراخيص. 

وتنص المادة 14 على  إنشاء الشركة الوطنية للبترول وهي شركة مساهة عامة ولها شخصية اعتبارية  تملكها الحكومة ومركزها الرئيسي في العاصمة مقديشو. والهدف من إنشاء هذه الشركة هو إيجاد شركة تجارية تملكها الحكومة الاتحادية لتنفيذ الأنشطة البترولية في البلاد ولديها الحق في الحصول على التراخيص التي تمنحها الحكومة سواء عبر المنح المباشر أو عبر المناقصات للتنقيب عن البترول التي تطرحها الهيئة الصومالية للبترول 

والفصل الثالث الّذي يقع في الصفحات ما بين 16 _ 31 من القانون وتتناول طرق منح  تراخيص  حق البحث والاستكشاف وعمليات الاستطلاع والمسح، وتراخيص ممارسة عمليات التنقيب، والتخطيط، وتسجيل شركات البترول، واتفاقيات إنتاج النفط وتنظيم المناقصات والمزادات والتعويضات والحقوق والامتيازات والإعفاءات وإدارة الخلافات .

والفصل الرابع يتحدث عن المعايير العالمية المثلى لعمليات التننقيب عن البترول .

أما الفصل الخامس فيتناول المعلومات والبيانات حول عمليات التنقيب وملكيتها وبيعها ومراقبها العام ودور الهيئة الصومالية للبترول .

والفصل السادس يركز على معالجة المعلومات المتوفرة حوال الموارد النفطية ونشرها.

وتدور صفحات الفصل السابع حول اللوائح والنظم الخاصة لتنفيذ هذا القانون.

بينما الفصل الثامن يتناول الجرائم والعقاب المتعلقة بقطاع النفط. 

أما الفصل التاسع والأخير فهو عبارة عن قوانين تكميلية..

ما الفرق بين قانون النفط الجديد والقديم (2008 )؟

يكون القانون الجديد بديلا لقانون البترول الذي تمت المصادقة عليه في عام 2008م، ليتوافق مع النظام الفيدرالي المطبق حاليا، ويعيد النظر في الاتفاقيات التي أبرمتها مع الشركات الأجنبية في السنوات الماضية..

لا تختلف محتويات قانون البترول الجديد كثيرا عن القانون السابق ولكن هناك نقاط جوهرية أضيفت إلى القانون الجديد، فعلى سبيل المثال، فيما يتعلق بطريقة الحصول على رخصة تنقيب  البترول، ينص القانون السابق على أن البترول هو “ملك للشعب الصومالي، والذي تتحمله الحكومة المركزية ووكالاتها عن الحماية والتوزيع”. أنظر المادة 3 من القانون 2008. في حين ينص القانون الجديد على أن البترول هو ملكية وطنية مملوكة لجميع المواطنين الصوماليين الذين تمثلهم الحكومة الاتحادية والدول الأعضاء فيها. أنظر المادة 3 من القانون الجديد ، ولكن لا يعطي دورا كبيرا للحكومات الإقليمية في إدارة وتوزيع الموارد البترولية.

وينص قانون عام 2008م على أن إيرادات النفط توزع على الحكومات المركزية والإقليمية والمحلية، ويقسم البلاد على ولايات منتجة  للنفط والغاز، وأخرى غير منتجة تأخذ حصتها من عائدات النفط  من الحكومة المركزية كما تنص المادة 6 من قانون البترول لعام 2008م. أما القانون الجديد فينص على أن توزيع إيرادات النفط على الحكومة الفيدرالية والدول الأعضاء، لصالح البلاد، وهذه المادة لم تذكر بشكل واف  نصيب كل طرف، حيث تدور الخلافات على كيفة تقاسم هذه الثروة بين مناطق منتجة للبترول وأخرى غير منتجة .

المواد المثيرة للجدل في قانون البترول الجديد

  1. ملكية الثروة النفطية: هذا القانون ينص على أن البترول ثروة قومية يملكها الشعب الصومالي والّذي تمثلّه الحكومة الاتحادية والولايات الفيدرالية التي هي أعضاء في الحكومة الاتحادية، لكن الجدل في التفاصيل وكيفية تقاسم الثروة بين الحكومة الاتحادية والولايات الاقليمية.
  2. هيئة البترول الصومالية (HBS): يمنح هذا القانون صلاحية إنشاء هذه الهيئة المسؤولة عن وضع السياسات النفطية الاتحادية وخطط التنقيب وتطوير الحقول وعزل أعضائها متى رأت ذلك ضرورية ودون التشاور مع الحكومات الإقليمية. كما أنها أخذت النصيب الأكبر من مجلس الهئية المكون من 9 أعضاء ثلاثة من الحكومة الاتحادية 6 من الحكومات الإقليمية ( لكل إقليم عضو واحد) يعملون لفترة ولاية تستمر 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وقرارات الهيئة تكون نافذة بموافقة 5 أعضاء. وهذا الاستحواذ لم يعجب الحكومات الإقليمية ورأوا أن القانون يهمش دورها ولا يمنحه ما يستحقون.
  3. الاتفاقيات السابقة: هذا القانون لا يعترف سوى الاتفاقيات النفطية المبرمة بين الصومال والشركات النفطية  ما قبل انهيار الحكومة المركزية عام 1990 وبالتالي يجعل عدد من الاتفاقيات  بين الحكومات الإقليمية والشركات الأجنبية في السنوات القليلة الماضية – مثل الاتفاقية مع شركة أفريقيا أويل الكندية التي تملك الامتياز الحصري لتنقيب البترول في مناطق وادي طرور ووادي نجال في بونت لاند شرق البلاد والتي بدأت عملياتها عام 2007م بموجب عقد مع جنرال عدي موسي رئيس بونت لاند الأسبق- يجعلها هذا القانون لاغية وغير قانونية  وهذا ما يثير حفيظة رؤساء الولايات الإقليمية في الصومال(4).
  4. البنود التي تسمح وزارة النفط الاتحادية بإعادة النظر في شروط الحصول على تراخيص النفط تخفيفا أو تشديدا ويتعارض مادة في الدستور الصومالي المؤقت التي تنص على تقاسم الثروة ليس بحكم الشطارة والبسط على البقعة بل بالتشاور مع كل الجهات الفيدرالية ومع الدولة.

 شركات النفط العالمية ودورها في صياغة قانون البترول الجديد

تدّعي بعض الجهات أن شركات البترول العالمية لها دور كبير في قانون البترول الصومالي الجديد  بحيث أنها بذلت جهدا كبيرا ليتوافق مع شروطها ومصالحها، حيث شارك في إعداده وصياغته إلى جانب الخبراء الصوماليين مجموعة من خبراء أجانب بينهم الخبير الكندي  المعروف ويليام كوسار(5)  الذي عمل كبير المستشارين القانونيين  لدى وزارة البترول والثروة المعدنية الصومالية(6) . ومن أبرز الشركات التي ستستفيد من هذا القانون ما يلي:

  1. شركة شيل أكسون موبيل الهولندية- الأمريكية، عملت  الشركة  في الصومال قبل انهيار الدولة وتعاقدت مع الحكومةالصومالية في تنقيب البترول في المياه الصومالية عام 1988 وخاصة في المناطق  مابين بندر بيله في الشمال، ومركة في الجنوب، هذه الشركة عادت إلى البلاد وتعد من الشركات التي تدعم الحكومة الصومالية.
  2. شركة سبيكتروم: نظّمت الحكومة الصومالية وبالتعاون مع شركة بريطانية تسمّى سبيكتروم مؤتمرا لتسويق النفط الصومالي بلندن في 7/فبراير- شباط/2019م، وقد أثار هذا المؤتمر موجة من النقاشات القانونية لانعقاده حيث أن كلاّ من غرفتي البرلمان الصومالي وثلاثة أحزاب سياسية معارضة، وقادة الولايات الفيدرالية أشاروا إلى عدم قانونية هذا المؤتمر حيث أن ما اتفق عليه في بيدوة لم ينفذ منه ولا بندا واحدا، مما لا يؤهّل الحكومة الاتحادية تنظيم مؤتمر دولي حول النفط الصومالي على هذا المستوى، وذهبت بعض الآراء إلى أن الهدف من هذا المؤتمر كان تمهيدا لإجازة القانون. وأعلنت الشركة أن المؤتمر شهد عرض دراسات لترسيم الكتلة النهائية لمناطق الاستكشافات النفطية قبالة سواحل الصومال. وأشارت إلى أنها تتكون من 50 حلقة تغطي مساحة إجمالية تصل إلى 173 ألف كيلومتر مربع(7).وتأتي مصادقة القانون في وقت يتوقع عرض مواقع نفط المكتشفة للبيع.

وتتولى شركة “اسبيكترام” البريطانية حاليا عمليات المسح الجيولوجي والتنقيب الأولية عن النفط الخام قبالة سواحل الصومال في المحيط الهندي.

  1. شركة «جاكا ريسورز» الأسترالية، وهي شركة نفطية تملك استثمارات بترولية في أستراليا ونيجيريا وتونس، التي أعلنت في الثاني من أبريل (نيسان) لعام 2012 أنها وقّعت اتفاقًا مع شركة «بتروسوما» الصومالية يقضي بحيازة الأولى 50% من حصة الثانية في القطاع النفطي.
  2. وهناك شركات أخرى صغيرة من الغرب والصين والهند

خاتمة

يبدي كثيرون ولاسيما الأحزاب السياسية والإدارات الإقليمية مخاوفهم من أن يشرعن قانون البترول الصومالي الجديد تفاهمات سرية بين جهات متنفذة داخل الحكومة الاتحادية وشركات أجنبية وتمرير صفقات شابها الفساد لملايين الدولارات وخصوصا بعد الكشف عن دعم مالي قدمته بعض الشركات النفطية للحكومة الاتحادية، وهناك معلومات تتحدث  أنه بين عامي 2015م و 2017م، دفعت سبكتروم 450،000 دولار كل ستة أشهر لوزارة البترول.

وقال مسؤول كبير كان يعمل سابقاً في وزارة البترول لـ VOA إن سبيكتروم دفعت 1.35 مليون دولار إجمالاً. وقال إن الدفع “ثابت”  وبمشورة من لجنة الحوكمة المالية(8) المؤلفة من الحكومة الصومالية والبنك الإفريقي للتنمية والبنك الدولي والصندوق الدولي والمانحين والمؤسسات المالية الدولية (IFIs) التي أنشئت عام 2014م وتقدم المشورة المالية للحكومة الصومالية، وهناك مخاوف من أن تحدث فضيحة فساد مشابهة لماحدث في السنغال في ظل  توقعات بأن  تبدأ الشركات النفطية ومن بينها شركة بريتش بتروليوم BP باستخراج البترول الصومالي بحلول مطلع العام المقبل. حيث من المقرر أن يكون  جل أعمال بدء عمليات التنقيب عن البترول الصومال كالآتي:

  1. 11 يوليو 2019 التاريخ الذي تستطيع فيه الشركات المهتمة بشراء المجموعات النفظية المكتشفة
  2. 29 أغسطس المقبل  موعدا لعرض خبرات الشركات المهتمة بتنقيب البترول الصومالي حول حفر آبار النفط. 
  3. 7 نوفمبر 2019م موعد تقديم الطلبات.  
  4. شهر ديسمبر موعد إبرام اتفاقية الشراكة بين الصومال والشركات النفطية. 
  5. تدخل الاتفاقيات حيز التنفيذ بحلول 1 يناير 2020م.

 كشف تقرير أعده محرر من قناة BBC عن عملية فساد شابت اتفاق الغاز والبترول بين  السنغال وشركة بريتيش بتروليوم Bp (9). ووفقا للتقرير، فقد وافقت شركة BP على دفع ما يقرب من 10 مليارات دولار لرجل أعمال متورط في صفقة نفط مثيرة للجدل. وأضاف التقرير أن الشركة اشترت أسهما على شركة فرانك تيميس في حقل للغاز قبالة ساحل السنغال مقابل 250 مليون دولار في عام 2017م ، لكن المستندات التي حصلت عليها بي بي سي تكشف أن شركة بريتيش بتروليوم ستدفع لشركته ما بين تسعة عسر إلى اثني عشر مليار دولار من الإتاوات. وهذا السيناريو أثار شكوكا واسعة حول نزاهة العقود التي أبرمتها أو ستبرمها الحكومة الصومالية مع عدد من الشركات النفطية العالمية.

المراجع

  1.   https://www.petroleumafrica.com/somalia-passes-petroleum-law/
  2.     Horn of Africa Bulletin   July-August 2016 Volume 28 Issue 4
  3.   https://goobjoog.com/akhriso-heshiiska-lahaanshiyaha-maamulka-iyo-wadaagga-dakhliga-shidaalka-iyo-macdanta/
  4. https://books.google.nl/books?id=nnB5DwAAQBAJ&pg=PA66&lpg=PA66&dq=%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84&source=bl&ots=N8zhiyTGlQ&sig=ACfU3U2CDjMOgXzVBbRP58srJu3pY6Z5vQ&hl=ar&sa=X&ved=2ahUKEwjay7O82b3iAhVFLlAKHUJeBWcQ6AEwCXoECAkQAQ#v=onepage&q=%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84&f=false 
  5.   https://www.xogtamudug.net/ajaanib-qortay-sharciga-batroolka-iyo-macdanta-soomaaliya-iyo-xildhibanada-oo-diidan-iney-ansixiyaan/
  6.   https://www.eiseverywhere.com/file_uploads/ebc9a665fb35731c7a84fb43ccb74f8d_CorporateCounselForumAfrica2016.pdf
  7.     https://www.voanews.com/a/somalia-readies-for-oil-exploration-still-working-on-petroleum-law/4785064.html
  8. المصدر السابق
  9.     https://www.bbc.com/news/av/world-africa-48475068/bp-to-pay-billions-for-suspicious-senegal-gas-deal

عمر محمد معلم حسن

الكاتب عمر محمد معلم حسن باحث أكاديمي وكاتب صومالي

مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق
إغلاق
التخطي إلى شريط الأدوات