اخبار جديدة
الرئيسية / أخبار / الحسابات الخليجية في القرن الأفريقي

الحسابات الخليجية في القرن الأفريقي

تُدرك دول مجلس التعاون الخليجي أن حضورها الإقتصادي في أفريقيا عامة وفي دول القرن الأفريقي خاصة يتفوق على حضورها السياسي، ويرجع السبب في ذلك إلى عدة عوامل أهمها:عدم الإستقرار السياسي لبعض الدول الأفريقية، وبروز الصورة  السلبية والمغلوطة والغيرعادلة في الذهن الخليجي عن الدول الأفريقية مما أعاق العمل السياسي الخليجي في الساحة الأفريقية، فالسياسة الخليجية وإن كانت قد نجحت إلى حد ما في تدشين بعض المشاريع الإستثمارية في دول القرن الأفريقي والتي ساعدت في إنعاش جزئي لتلك الدول إقتصادياً، إلا أن دول مجلس التعاون الخليجي لم توظف تلك الإستثمارات بما يخدم مصالحها السياسية إلا بعد أن وجدت نفسها على خط المواجهة العسكرية مع طهران في جنوب الجزيرة العربية.

بالرغم من إختلاف الرؤى السياسية بين دول مجلس التعاون الخليجي إلا أن عاصفة الحزم فرضت عليها ضرورة العمل والتنسيق ككيان واحد لحماية أمنها القومي الذي بات على المحك، ويبقى السؤال هنا هل ستستمر دول الخليج العربي في القرن الأفريقي تعمل ككيان واحد؟ خاصة أن هناك دول عربية تعول على الدور الخليجي في القرن الأفريقي لدعم ملفها الأمني ( المملكة المغربية وقضية الصحراء الغربية)، ودول عربية تنظر بعين القلق من التواجد الخليجي في القرن الأفريقي (القاهره).

يتباين الحديث عن العلاقات الخليجية الأفريقية بشكل عام والعلاقات الخليجية مع دول القرن الأفريقي (أثيوبيا، الصومال، جيبوتي، أريتيريا) بشكل خاص، دول القرن الأفريقي التي كانت وستظل الركيزه الأولى للتوجه الإستراتيجي الخليجي المُستقبلي نحو القارة الأفريقية برمتها، والإمتداد الفعلي للأمن القومي الخليجي الذي بات يؤرقه إختلاف الرؤى السياسية بين أعضائه ، وتطَلع بعض القوى الإقليمية لممارسة أدواراً تستهدف الأرض والإنسان والأمن في دول مجلس التعاون الخليجي، وقلق القيادات السياسية الخليجية من التنظيمات الإرهابية التي تحاول أن تجد لنفسها موطىء قدم في الخليج العربي، فإختلاف الرؤى السياسية بين دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية وبعض القوى الإقليمية قد يحول دول القرن الافريقي لساحة تصفية حسابات لن يُسلم منها أحد، وبالتالي على دول الخليج العربي توحيد رؤاها والعمل ككيان واحد، والإستعداد للمرحلة القادمة، والإستثمار في العلاقات الخليجية الافريقية التي ما برحت أن تتوجه لمسارها الصحيح إلا وأعادتها رياح التنافر إلى ما لا نرغب أن نراها فيه.

أهم الإتفاقيات المبرمة بين دول الخليج العربي و دول القرن الأفريقي

-.المملكة العربية السعودية: بعد إنضمام الرياض لمنظمة التجارة العالمية في 2005 أصبح الإقتصاد السعودي أكثر إندماجاً في الإقتصاد العالمي، وتعتبر أثيوبيا من أهم الدول التي تنصح الرياض مواطنيها بالإستثمار فيها لكونها سوق أفريقي يشهد نمواً مُتزايداً، ففي مايو 2016 تم توقيع إتفاقية تجارية بين أثيوبيا والسعودية لتوسيع قاعدة التعاون والإستثمار وداعمةً لإتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي والتي تم توقيعها في 2014،والهادفة إلى حماية الإستثمارات لكلا الطرفين، وفي نوفمبر 2016 تم توقيع إتفاقيات لم يتم الإعلان عن طبيعتها بقيمة 160 مليون دولار، كما وقع الطرفان على تشكيل مجموعة لجان مثل: لجنة التعاون الخارجي والأمني، لجنة التعاون العلمي والثقافي، واللجنة الإقتصادية، وقدم الصندوق السعودي للتنمية تمويلات لدعم التنمية في الأقاليم الأثيوبية النائية، وتشير وزارة التجارة الأثيوبية أنه منذ عام 2008/2009 إلى 2015/2016 حصل أكثر من 305 مستثمر سعودي على رخص إستثمارية أثيوبية في جميع المجالات، عزز ذلك عدد الشركات السعودية المُسجلة والذي تجاوز69 شركة سعودية، والتي وفرت فرص وظيفية للأثيوبيين برأس مال يتجاوز 369 مليون دولار، كما أن المشروعات الإستثمارية السعودية في أثيوبيا تجاوزت 303 مشروع وتعتبر مصدراً للأمن الغذائي السعودي، وأكد تقرير”دليل الإستثمارفي أثيوبيا” الصادر من الحكومة الأثيوبية أن اللجنة السعودية الأثيوبية المُشتركة إتفقت في ديسمبر 2016 على إنشاء شبكة للتعاون في مجال الطاقة، وكانت تلك اللجنه قد وقعت في وقت سابق على 16 إتفاقية ويتم بموجبها زراعة (1.713.357 هكتار)، خاصة أن الإستثمارات الزراعية السعودية تمثل 30% من مجموع الإستثمارات السعودية المتنوعة في أثيوبيا ، جاءت بعد ذلك زيارة الوفد السعودي لأثيوبيا وزيارة سد النهضة في ديسمبر2016 الذي إعتبرته القاهره تحولاً خطيراً في العلاقات السعودية المصرية، أما في دولة جيبوتي فلقد إتفقت الرياض وجيبوتي على إنطلاق المنتدى الإقتصادي السعودي الجيبوتي في مارس 2017، والذي جاء بعد أن قررت اللجنة السعودية الجيبوتية المُشتركة على تنفيذ 17 مشروعاً تنموياً في جيبوتي، كما وقع الطرفان إتفاقية التعاون الأمني المشترك في إبريل 2016 ترعاها لجنة عسكرية سعودية جيبوتية مُشتركة خاصة بالتنسيق العسكري بين البلدين، خاصة أن الرياض تدعم الرقابة والتفتيش التي تقوم به قوات خفر الحدود والسواحل الجيبوتية، وتأتي تلك الخطوات بعد الإعلان عن تشكيل لجنة عسكرية خاصة بتدشين القاعدة السعودية البحرية في جيبوتي، أما في الصومال فقد وقعت الرياض في مارس 2016 مُذكرة تفاهم بين سلطتي الطيران المدني في الرياض ومقديشو على أن يكون التشغيل بين الدولتين من وإلى أربعة نقاط دولية يتم تحديدها لاحقاً بين السلطتين، كما قدم الصندوق السعودي للتنمية (20) مليون دولاردعماً للموازنة الصومالية، و(30) مليون دولار كإستثمارات سعودية في الصومال، وساهمت الرياض في إرتفاع الصادرات الصومالية في أعقاب خطوة لرفع حظر دام تسع سنوات على إستيراد الماشية من الصومال، خاصة أن الثروة الحيوانية تعتبر الدعامة الأساسية للإقتصاد الصومالي، وبعد تسرب تقرير منظمةأبحاث التسلح في النزاعاتالذي أكد على أن هناك عمليات سرية تشرف عليها طهران مُهمتها نقل الأسلحة إلى الحوثيين عن طريق الصومال أعلنت مقديشو تعاونها الكامل مع قوات التحالف للتصدي لتلك العمليات مما عزز التعاون الأمني الصومالي الخليجي، أما العلاقات الأرتيرية السعودية فتعززت بعد الإتفاق الأمني التي أبرمته الرياض مع أسمره عام 2015 لمُحاربة الإرهاب والقرصنة في البحر الأحمربعد ظهور ما يسمى بالحرس الثوريالأفريقيالتابع للحرس الثوري الإيراني الداعم لميلشيات الحوثي، كما وافقت دول الخليج مُجتمعه على تقديم حزمةٍ من المساعدات المالية وتعهّدت بتحديث مطار أسمرة الدولي، وإنشاء بنيةٍ تحتية جديدة، وزيادة إمدادات الوقود إلى إريتريا.

-.دولة الإمارات العربية المُتحدة: في أكتوبر 2016 وقعت غرفة تجارة وصناعة دبي نيابة عن مجموعة س.س لوتاه الدولية/S.S Lootha Trading إتفاقية مع بنك أوروميا الدولي بقيمة 184 مليون درهم لدعم قطاع الزراعة والماشية ومُنتجاتهما الصالحة للتصدير، ولأهمية سوق شرق أفريقيا حرصت غرفة تجارة وصناعة دبي على إفتتاح أول مكاتبها التمثيلية في أفريقيا عام 2013، ووصلت قيمة التبادل التجاري غير النفطي إلى 788 مليون درهم لعامي2014/2015، كما إتفقت أديس أبابا وأبوظبي على تعزيز دور القطاع الخاص في دعم حركة التجارة والإستثمار بين البلدين، وبناء عليه تم توقيع إتفاقية منع الإزدواج الضريبي لحماية وتشجيع الإستثمار، وتعمل الحكومة الأثيوبية حالياً على إنشاء أربع مناطق صناعية متخصصة وهي (ديرداوا، أواسا،كومبولتشا، أديس ابابا) ، وإستعانت بخبرة الإمارات لتطوير تلك المناطق الصناعية، ومن جانب أخر أكدت شركة (Systems Saasur Solar) العاملة في مجال الطاقة الشمسية بدولة الإمارت أنها وجدت فُرص إستثمارية في أثيوبيا وذلك بعد إنشاء أديس أبابا مشاريع كبرى لإنتاج الطاقة الكهرومائية من خلال إقامة السدود، وعرضت الشركة على أثيوبيا إنتاج الكهرباء الرخيصة عبر إستخدام الطاقة الشمسية على أن يكون التصميم الهندسي لمصانعها في الإمارات ويتم بعد ذلك تركيبها في المناطق التي يتفق عليها الطرفان، أما العلاقات الإماراتية الجيبوتية، فدولة الإمارات تُعتبر المُستثمر الأكبر في جيبوتي، فقد منح صندوق أبوظبي للتنمية جيبوتي (50) مليون دولاركمنحة لمدة خمس سنوات لتمويل المشاريع التنموية في فبراير2015، كما تم التوقيع على الإتفاقية المُشتركة للتعاون الأمني والعسكري، إلا أن العلاقات بين أبوظبي وجيبوتي شهدت تدهوراً وصل لإغلاق القنصلية الإماراتية في جيبوتي، وإيقاف رحلات فلاي دبي إلى جيبوتي، وذلك بسبب الخلاف على سيرعمل شركة موانىء دبي العالمية في (دورالية جيبوتي) التي تُعد أكثر المحطات التقنية تقدماً على الساحل الشرقي لأفريقيا، علماً بأن شركة موانىء دبي العالمية تعمل في جيبوتي منذ 14 عاماً، إلا أن العلاقات بين الطرفين سرعان ما عادت لسابق عهدها وفتحت القنصلية الإمارتية في جيبوتي أبوابها في يناير 2016 إعلاناً بحل الخلاف بين الطرفين، أما العلاقات الإماراتية الصومالية بدأت في عام 1978 عندما دعمت أبوظبي مشروع (بربرةبرعو)، و (سكر جوبا) عام 1977، وفي عام 2012 نفذت الإمارات مشروع إنشاء السدود، وقادت أبوظبي مُبادرة المصالحة بين الأطراف الصومالية والتي تمثل بــــ (ميثاق دبي 2012)، الذي يُعد الإتفاق الأول من نوعه بين الحكومة الصومالية وحكومة أرض الصومال منذ أكثر من 21 عاماً ، أما اليوم فالعلاقات الصومالية الإماراتية أكثر إنفتاحاً، وأكدت صحيفة The Wall Street Journal في سبتمبر2016 حصول الإمارات على عقد لإدارة أهم موانىء القرن الأفريقي (ميناء بربرة) في إقليم أرض الصومال لمدة ثلاثون عاماً، نأتي أخيراً للعلاقات الإماراتية الأريتيرية التي بدأت بعد إعلان إستقلال أسمره 1993، ففي عام 1995 دعم صندوق أبوظبي للتنمية مشروع التوليد والنقل الكهربائي في أرتيريا، ودعم مشاريع البنية التحتية عام 2009، كما دعمت أبوظبي ميزان المدفوعات عام 2012، ومؤخراً حصلت دولة الإمارات على عقد إيجار في ميناء عصب كجزءٍ من إتفاقية الشراكة المُبرمة، لغرض إقامة قاعدةٍ عسكرية إماراتية.

-.دولـــة قطــــر:  شهدت العلاقات القطرية الأثيوبية تدهوراً عام 2008 ووصلت إلى حد قطع العلاقات الدبلوماسية بسبب إتهام أديس أبابا للدوحة بأنها مصدر أساسي لزعزعة الأمن في القرن الإفريقي بدعمها لإريتيريا، وذلك عندما سعت الدوحة في 2008 لحل الخلاف الحدودي بين جيبوتي وإرتيريا على منطقة “رأس دميرة”، ومما سهل مهمة الدوحة هو وجود قوات عسكرية قطرية على حدود الدولتين تم نشرها في إطار الوساطة لحل النزاع،  إلا أن الدوحه نجحت في التوصل الى إتفاقية سلام بين الطرفين تم توقيعها في الدوحة عام 2010، كما نجحت الدوحة في إقناع أسمره بالإفراج عن أربعة أسرى جييوتيين كانوا مُعتقلين في أرتييريا منذُ ثماني سنوات، وإستردت العلاقات القطرية الأثيوبية عافيتها وبدأت الإستثمارات القطرية تتضاعف في أثيوبيا، خاصة أن الدوحة تسعي لتوسيع إستثماراتها في القارة الافريقية يساعدها في ذلك صندوقها السيادي الذي يتجاوز200 مليار دولار، وفي فبراير 2016 إجتمعت اللجنة الفنية القطرية الأثيوبية المُشتركة في أديس أبابا لتنفيذ الإتفاقيات المُوقعه بين البلدين وسُبل تعزيزها، وفي يوليو 2016 تدخلت الدوحة دبلوماسياً لحل الأزمة الأرتيرية الأثيوبية والتي أُتهمت فيها أديس أبابا أسمره بدعم المُعارضة الأثيوبية، وأكدت الدوحة على دعمها الكامل لأثيوبيا في الأمم المتحدة للحصول على مقعد غير دائم بمجلس الأمن  الدولي في يناير2017 والتي حازت عليه مؤخراً، أما إقتصادياً فقد أطلقت الدوحة أربعة مشاريع إستثمارية في أثيوبيا بلغت قيمتها 500 مليون دولار لبناء مركز لمكافحة الملاريا ومصانع للأسمنت والسكر، وفي عام 2016 أعلنت مجموعة (إزدان القطرية القابضة/Ezdan Holding Group) عن مشروع إستثماري في قلب العاصمة الأثيوبية ، ومن جانب أخر قامت مُنظمة الدعوة الاسلامية التابعه للحكومة القطرية بإستصلاح أراضي زراعية في أثيوبيا مساحتها (500) هكتار في منطقة بيرعانو وهذه المشاريع الإنتاحية ستحول المواطن الأثيوبي من مُتلقي للإعانة إلى مُنتج وفاعل في المُجتمع، فالمُنظمة تخطط لتنفيذ المزيد من المشاريع الإنتاجية لإحداث تغير إيجابي في المجتمع الأثيوبي بإتجاه التنمية الشاملة، ولا ننسى مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية “راف” التي نفذت عدة مشاريع تنموية في منطقة دريدوا بإقليم أوروميا ذو الغالبية المسلمة، أما العلاقات الصومالية القطرية فتتلخص في إبرام الدوحة إتفاقية مع جمهورية الصومال لتنظيم إستقدام العمالة الصومالية المُتعلمة للعمل في دولة قطر، أضف إلى ذلك وجود لجنه قطرية صومالية تم تشكيلها مؤخراً لدعم الصحه والتعليم في الصومال، أما العلاقات القطرية الجيبوتية فأخذت منحاً تطورياً في يناير2016 عندما إفتتحت مُنظمة قطر الخيرية مكتباً فرعياً في جيبوتي، ودشنت مشروع “قرية دوحة الخير” في منطقة “ديمير جوج” في إقليم عرتا الجيبوتي، الذي ضم منازل سكنية ومستشفيات ومدارس وشبكات للمياه وتوفير وسائل المواصلات مما ساهم في تطويرالتنمية المجتمعية، كما إتفق الطرفان على تنفيذ المشاريع المستقبلية بقيمة مبدئية (20) مليون ريال قطري، أما العلاقات الأرتيرية القطرية فبدأت منذ الستينات، فقطر كانت من أوئل الدول الداعمة للقضية الوطنية الأرتيرية وأول من تبادل التمثيل الدبلوماسي معها بعد الإستقلال، وتعززت العلاقات بين الطرفين بعد تراجع التمويل الغربي للتنمية الأرتيرية بسبب رفض النظام للإصلاحات السياسية، وتعهدت الدوحة بدعم المشاريع التنموية في إطار ما أطلق عليه حينها “الخطة التنموية الشاملة للحكومة الأرتيرية”، وأعتبرت الدوحة أهم شريك إقتصادي لأريتيريا، فشركة الديار العقارية القطرية تعمل في أريتيريا منذ عام 2010 وقامت بتدشين مشروع “منتجع دهلك”، ودعمت قطر مشروع تأسيس الفضائية الأرتييرية، كما سعت الدوحة دبلوماسياً لعودة العلاقات السودانية الأرتيرية بعد توقيع إتفاقية الدوحة 1999 ودعمت عجلة التنمية في المناطق الحدودية بين السودان وأرتيريا بمبلغ 600 مليون دولار.

-.دولــة الكــــويت: دشنت دولة الكويت ومن خلال صندوق الكويت للتنمية  ثلاثة مشاريع رئيسية في أثيوبيا بقيمة 203.000.000 مليون دولار، مثل: مشروع تأهيل الطريق التكلفة Nekemte-  بتكلفة 64 مليون دولار أمريكي، ومشروع طريق ديسي-كوتابر-تقاطع تناتا   Kutaber Tenta  بقيمة 84 مليون دولار أمريكي، وفي عام 2015 إنطلق مشروع أكسوم لإمدادات المياه بقيمة 55 مليون دولار أمريكي، وفي الصومال دشنت الكويت مشاريع إستثمارية كان أهمها مشروع زيادة الطاقة الكهربائية في مقديشو وضواحيها، وفي جيبوتي أصبح الصندوق الكويتي للتنمية مساهماً فاعلاً في تطويرالإقتصاد والبنى التحتية في جيبوتي، ففي الفترة بين 2004 وحتى 2016 وقعت دولة الكويت مع جيبوتي 14 اتفاقية بلغت (78.3 مليون دينار كويتي)، كان أهمها تدشين طريق تاجورا-أبوخ، وطريق تاجورا – بلحو، الذي عُرف اليوم بإسم طريق “الشيخ صباح الأحمد الصباح”، وفي عام 2016 تم البدء بمشروع يهدف إلى ربط  جيبوتي بالمناطق الشمالية من إثيوبيا مما ينشط حركة التجارة البينية.

-.مملكة البحرين: في عام 2014 أفتتح في الصومال وبتمويل من المؤسسة الخيرية الملكية مستشفى مملكة البحرين الوطني التخصصي لتحسين الخدمات الطبية، ومجمع مملكة البحرين التعليمي لدعم التعليم في الصومال والذي يشمل جامعة الصومال الوطنية بجميع الكليات العلمية، بالإضافة إلى معهد العلوم المالية والمصرفية،ومركز البحرين لطب وجراحة العيون، كما شاركت الصومال بوفد رسمي يترأسه وزير المالية الصومالي محمد إبراهيم فرغيتي في مؤتمر المالية للدول العربية الذي أقيم في المنامة في إبريل 2016، أما في دولة جيبوتي دشنت المنامة مشروع (قرية البحرين التنموية) في ديسمبر2015،وذلك إنطلاقاً لدعم التنمية المجتمعية في جيبوتي، أما في أسمره وتعزيزاً للعلاقات البحرينية الأرتيرية زار وفداً أرتيرياً مملكة البحرين للإطلاع على النموذج البحريني في ريادة الأعمال والمؤسسات المالية وذلك ضمن دورة ريادة الأعمال التي تديرها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO).

-.سلطــــنة عُمــــان: شهدت العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في أبريل 2016 إنطلاق معرض أوبكس للمُنتجات العُمانية بمشاركة أكثر من 100 شركة عمانية، تُمثل قِطاعات مُختلفة، إلى جانب مُشاركة عدد من المُؤسسات الحكومية، فمسقط  تجد في شرق أفريقيا مجالاً لتوزيع مُنتجاتها، خاصة أن السوق الأثيوبي من أكثر الأسواق نمواً على مستوى القارة الأفريقية، وتم توقيع ثلاث إتفاقيات تكون بموجبها أثيوبيا نقطة عبور لتسويق المُنتجات العُمانية إلى الدول الأفريقية، وبلغت قيمة التجارة غير المُباشرة بين مسقط وأديس أبابا ما يتجاوز الــــ (80) مليون دولار، وفي أكتوبر 2016 أكدت شبكة(C.N.N)  أن “عمانتل” وهو المُشغل الوطني العُماني للإتصالات وافق على بناء كابل تحت سطح البحر يربط مدينة صلالة في سلطنة عُمان  بميناء بربرة في أرض الصومال (صومالاند) وميناء بيصاصو في (بونتلاند) وسيشمل أثيوبيا، خاصة أن نظام (G2A) الذي سيربط الخليج بأفريقيا سيتم تطويره بالشراكة مع الإتصالات الأثيوبية، وإتصالات جوليس، وشركة تيليسوم.

نجحت سلطنة عُمان في تدشين المدينة الصناعية في ميناء الدقم العٌماني بالتعاون مع الصين، التي تثبت أنها ماضية في تنفيذ إستراتيجيتها التي أطلق عليها ” عقد اللؤلؤ”، فبكين تهدف إلى ربط مصالحها بين الموانىء الأسيوية والموانىء الأفريقية خاصة أنها تمتلك قاعدة عسكرية في جيبوتي لبناء طريق حرير بحري عبر المحيط الهندي، أما بالنسبة لسلطنة عُمان فميناء الدُقم العُماني يسير بخطى ثابته في ظل تزاحم القوى الدولية والإقليمية عليه التي تسعى لضمان موقع للتموين والصيانة في المحيط الهندي، وهذا ما سيُمكن مسقط من إستعادة موقعها التاريخي كمركز بحري لسواحل المحيط الهندي خاصة أن المزاج العُماني متشبع بالنزعة التاريخية الإستقلالية.

قراءة في الإتفاقيات المُبرمة بين دول الخليج العربي ودول القرن الأفريقي

تبدو الإتفاقيات المُبرمة بين دول الخليج العربي ودول القرن الأفريقي “إقتصادية إستثمارية” في المقام الأول تخللتها مؤخراً إتفاقيات أمنية وتعاون في المجالات العسكرية والإستخباراتية فرضها طول أمد العمليات العسكرية في جنوب الجزيرة العربية (اليمن)، فلقرب دول القرن الأفريقي من مسرح الأحداث وما تشكله من عمق إستراتيجي لليمن المرتبط بطبيعة الحال بالأمن القومي الخليجي كان لابد لدول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية من إبرام تلك الإتفاقيات الأمنية والتي ليست بمستوى الإتفاقيات الإقتصادية بلا شك إلا أنها إتفاقيات يمكن أن نُسميها بـ (متطلبات المرحلة)، فالإستثمارات الخليجية التي تدفقت على دول القرن الأفريقي عززتها الإتفاقيات الأمنية العسكرية والإستخباراتية، وتصعيد التمثيل الدبلوماسي لدول مجلس التعاون الخليجي في دول القرن الأفريقي، وأعتقد أن ذلك ما كان ليكون لولا التهديد الإيراني في جنوب الجزيرة العربية الذي وضع الأمن القومي الخليجي بعمومه على المحك.

تختلف دول الخليج العربي من دولة لأخرى بعلاقتها مع دول القرن الأفريقي، فالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات هما الأوفر حظاً في مجال الإستثمار، والإتفاقيات الإقتصادية، وإبرام التعاون الأمني والإستخباراتي العسكري، تأتي بعد ذلك دولة قطر ودولة الكويت في تطوير البنى التحتية لدول القرن الأفريقي ودعم التنمية المجتمعية، بالإضافة إلى الإستثمارات في القطاعات العقارية و السياحية، أما مملكة البحرين فتمثل نشاطها في دعم التعليم والصحة ومكافحة الفقر، وتطوير المؤسسات المالية والمصرفية، أما سلطنة عُمان فهي الأقل حضوراً (إقتصادياً) رغم ما تمتلكه من تاريخ مُتجذر في تلك الدول، ذلك التاريخ الذي ما زالت ملامحه التاريخية والحضارية شاهدة عليه والذي تستند عليه السلطنه “سياسياً” وقتما شاءت، ويعود السبب في هذا التفاوت بين دول الخليج وتواجدها في القرن الأفريقي إلى إختلاف الرؤية السياسية لكل دولة خليجية والذي بالطبع سينعكس على مصالحها على الأرض، والدور المُستقبلي الذي تُريده كل دولة خليجية لنفسها، أضف إلى ذلك إختلاف رؤية كل دولة خليجية لمدى خطورة أو عدم خطورة الأحزاب والتنظيمات السياسية في دول القرن الأفريقي والتي ثبت إرتباطها بالتنظيمات السياسية في دول الخليج العربي مثل ” الأخوان المسلمين، وجبهة شرق أفريقيا الموالية لتنظيم الدولة”.

حسابات دول الخليج العربي في القرن الأفريقي

شهدت دول القرن الأفريقي تسابقاً خليجياً لم يكن معهوداً قبل خمس سنوات سابقة لعمليات عاصفة الحزم، وتحول إحدى دول القرن الأفريقي لمُعكسر تدريب لما يسمى بـــ”الحرس الثوري الأفريقي” التابع للحرس الثوري الإيراني، كما أكد تقرير منظمةأبحاث التسلح في النزاعاتأن هناك عمليات سرية تشرف عليها طهران مُهمتها نقل الأسلحة إلى الحوثيين عن طريق الصومال.

تبدو الحسابات الخليجية (الثابت منها والمتحول) في القرن الأفريقي مُختلفة من دولة لأخرى، فتتفق دول مجلس التعاون الخليجي على مُحاصرة النفوذ الإيراني في القرن الأفريقي بعد أن نجحت طهران في إظهار نفسها كقوة مُنافسه، ومحاولتها السيطرة على ممرات بحرية لكسب أوراق ضغط في جنوب الجزيرة العربية تعزيزاً لإستراتيجيتها الهادفة في نقل معاركها خارج حدودها، فوجدت في الساحة الأفريقية (دول القرن الأفريقي) ما يمكن أن ترتكز عليه لتحقيق ذلك، فطهران في القرن الأفريقي تمتلك رؤية مُحددة تسير وفقها، إلا أن دول الخليج تختلف في رؤيتها السياسية لدول القرن الأفريقي، فالصومال مثلاً دولة يمزقها الإرهاب والإنقسام ولم تشفع لها نسبة التجانس التي تصل إلى 99% بين أبنائها، إلا أن الإستثمارات الخليجية وإن وجدت في العاصمة مقديشو ولكنها لا تُقارن بالإستثمارات التي شهدتها الأقاليم شبة المُستقله (صومالاند، وبونتلاند) بسبب الإستقرار السياسي الذي تحياه تلك الإقاليم بعيداً عن العاصمة المركزية “مقديشو”، إلا أن ذلك لا أراه مُحقاً، فتضاعف الإستثمارالخليجي في الأقاليم شبه المُستقلة سيُضاعف مطالبها بالإستقلال عن الدولة المركزية، وسيُكرس ثقافة الإنفصال للأقاليم الأخرى، وسيُظهر للرأي العام وكأن دول الخليج تدعم تقسيم الصومال سراً رغم إعلانها بالعمل على وحدته، أما أثيوبيا فمن وجهة النظر الخليجية أنها دولة حققت خطوات مهمة وإيجابية تتفوق بها على دول القرن الأفريقي، خاصة بعد تزاحم الوفود الخليجية على أبوابها مؤخراً داعمة لتوجهها التنموي ورؤيتها السياسية، ومُعترفةً بها كقوة حقيقية فاعلة ومُؤثرة في القرن الأفريقي، ويأتي ذلك مُتزامناً مع إقتراب إفتتاح سد النهضة في يوليو 2017 والتي تُعلق عليه شعوب القرن الأفريقي الكثير من أمال التنمية، إلا أن مصالح دول الخليج العربي في بعض دول القرن مُختلفة عن مصالحها في أثيوبيا، وأنا هنا لا أرفع من قيمة المصالح الخليجية مع إحدى دول القرن الأفريقي على حساب الأخرى، ولكن لابد من التأكيد بأن الأمن العسكري الإستخباراتي الخليجي المُرتبط بأمن عمليات عاصفة الحزم في اليمن أصبح جزء لا يتجزء من الأمن “الإستخباراتي العسكري” في الصومال، وجيبوتي، وأرتيريا بسبب موقعها الإستراتيجي ( إطلالتها على بحر العرب، والمحيط الهندي، البحر الأحمر، وخليج عدن)، هذا بالإضافة إلى تعدد الموانىء الإستراتيجية مثل (بربرة، بوصاصو، كيسمايو) في الصومال، و(عصب ،مصوع) في أرتيريا، و(ميناء جيبوتي) في جيبوتي، أما أثيوبيا فأهميتها لدول الخليج العربي تمثل في كونها قائدة مستقبلية لدول شرق أفريقيا، وإحتضانها لمصالح خليجية وصفت بأنها مشاريع خاصة بـــ”الأمن الغذائي الخليجي”، وسعيها لربط جوارها الأفريقي بشبكة سكة حديدية طولها 5000 كيلومتر سينتهي العمل بها عام 2020، إلا أن ما يؤخذ على أثيوبيا هو دعمها لإستراتيجيةعدم الإستقرارفي الصومال المعمول بها منذ عام 1991، ومع وصول الرئيس محمد عبدالله فرماجو لرئاسة الصومال صاحب النهج السياسي الصريح والمواقف الوطنية الثابته والذي سيعمل على: تحجيم خطر التنظيمات الإرهابية التي تؤرق الوطن والمواطن وتعرقل التنمية، وإيجاد إستراتيجية وطنية لإعادة الأقاليم ذات الحكم الذاتي (صومالاند، بونتلاند، جوبالاند) تحت حكم الإدارة المركزية، وهذا بالطبع ما لا ترغب به دول الجوار الأفريقي وعلى رأسها أثيوبيا المُستفيد الأكبر من موانىء الأقاليم شبه المستقلة (بوصاصو، وبربره)، ولكن في الوقت الذي أرى فيه أن أثيوبيا ستُدرك في الوقت القادم بأن من مصلحتها أن لا تدعم تلك التنظيمات الإرهابية في الصومال إن كانت تريد لمسلك التنمية التي سلكته أن يصل لمداه لدول القرن الأفريقي، إلا إنه من الأرجح أن تُبقي أديس أبابا على سياسة عدم الإستقرار في الصومال أو على جزء منها وإن كان متواضعاً حتى لا يتحقق كامل الإستقرار في الصومال.

السيناريوهات المُحتملة

السيناريو الأول: من المٌرجح أن يكون هناك تعاون أمني إستخباراتي عسكري في القرن الأفريقي بين تركيا و”بعض” دول الخليج التي تتوافق رؤاها السياسية مع أنقرة والذي قد يقود إلى تحول القرن الأفريقي لساحة تصفية حسابات سياسية ستُغذيها طهران بطريقة أو بأخرى خاصة أن النفوذ الإيراني في القرن الأفريقي وما جواره لا يستهان به.

السيناريو الثاني: في ظل تباين الرؤى السياسية لكل دولة خليجية، والدور المُستقبلي الذي تُريده كل دولة خليجية لنفسها وبمعزل عن الأخرى، وإختلاف رؤية كل دولة خليجية للتنظيمات السياسية مثل” الأخوان المسلمين”، سيقود ذلك بطبيعة الحال إلى التنافس” الغيرصحي” بين دول الخليج والخشية أن يصل إلى “التأمر التدميري” على ضرب مصالح بعضهم البعض ليس فقط في القرن الأفريقي بل قد يمتد لدول أخرى، مما سيصيب فكرة  الإتحاد الخليجي في مقتل خاصة أنه لا سبيل لتقارب تلك الرؤى بين دول الخليج العربي على المدى القريب أو المتوسط على الأقل.

السيناريو الثالث: من المرجح أن تدعم بعض القوى الإقليمية المُعارضه لبناء سد النهضة التنظيمات الإرهابية في القرن الأفريقي لإزعاج القيادة الاثيوبية والعصف بكل خطط التنمية التي يترقبها القرن الأفريقي ودوله من سد النهضة، وفي ظل ذلك المشهد ستعود القرصنة في السواحل الشرقية للصومال بشكل أقوى مما كانت عليه سابقاً وقد تمتد لعموم الموانىء الأفريقية المُطلة على المحيط الهندي، ومن البديهي حينها أن تتعاون التنظيمات في دول غرب أفريقيا مع تلك المتواجدة في شرق أفريقيا مما ينبىء على توحدها لتشكل بذلك ذراع قوي لتنظيم الدولة في أفريقيا والذي سيحظى بدعم دولي مُستتر ما دام أنه لم يتعرض لمصالح القوى الدولية التي ترغب بتواجده في تلك المناطق التي تشهد صراعات مُتلاحقة لتحريكه في الوقت المُناسب، كما يمكنها إستخدامه مُستقبلاً في مناطق يُراد لها أن تنال نصيباً من ويلات الصراع.

التوصيات

  • العمل على تقارب الرؤى السياسية بين دول الخليج العربي والوصول إلى صيغة مُشتركة تُرضي جميع الأطراف لقطع الطريق على من يحاول إحداث إنقسام داخل الإتحاد الخليجي.
  • العمل على إنجاح مشروع جسر اليمنجيبوتي المُزمع تنفيذه والذي سيعزز التبادل التجاري بين دول القرن الأفريقي ودول مجلس التعاون الخليجي.
  • نجحت المملكة العربية السعودية في دعم التمويل الإسلامي وإصدار الصكوك الإسلامية في بعض الدول الأفريقية، وبالتالي تلك فُرصة حقيقية لإرساء قيم إقتصادية قوية لذلك التكتل الخليجي الأفريقي، الذي يُمكن أن يُنعش الإقتصاد الأفريقي من ناحية، ويُحافظ على الأموال الخليجية بعيداً عن أي إبتزاز سياسي إقتصادي مُستقبلي من ناحية أخرى.
  • يمكن لدول الخليج العربي البدء بتكوين تكتل إقتصادي يضم (دول الخليج الست، ودول القرن الأفريقي)، وقد يكون لهذا التكتل نتائج إيجابية، فمثلاً قد تتقارب وجهات النظر المغربية الأثيوبية بشأن ملف الصحراء الغربية، وإقناعأديس أبابابسحب الإعتراف من الجمهورية العربية الصحراوية، وستعتمد المغرب في ذلك أولاً على دول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ،ودولة قطر، ودولة الإمارات أكبر الشركاء المُستثمرين في أثيوبيا والداعم الأول لحق الرباط في الصحراء الغربية، ومن ناحية أخرى يمكن لدول الخليج تحجيم النفوذ الشيعي في منطقة القرن الأفريقي، خاصة أن جميع الدول المُرشحة للإنضمام لذلك التكتل (الخليجي الأفريقي) تشترك في رؤية أن خطرالنفوذ الشيعيعلى المُجتمعات قد يُهدد أمنها القومي، ويُعزز الطائفية في المجتمعات الأفريقية التي تتبع الطرق الصوفية والسنية.
  • العمل على إبراز وجهة النظر الخليجية لشعوب دول القرن الأفريقي عموماً ولشعب الصومال خصوصاً الذي يرى بأن دول الخليج لم تبذل الجهدالسياسيالمطلوب منذ  إنهيار الدولة الصومالية عام 1991، وإقناع أديس أبابا بأن سياسة عدم الإستقرار التي تدعمها في الصومال قد تطال أمنها الداخلي خاصة أن صوت المُعارضة الأثيوبية بدأ يرتفع في إقليمالأوروموذو الغالبية المسلمة.
  • دعم دول القرن الأفريقي وحقها في التنمية، والحفاظ على الأمن المائي المصري، وإيجاد طريقه أكثر إيجابية لوقف تدهور العلاقات الخليجية المصرية والذي ليس في صالح كلا الطرفين وذلك لقطع الطريق على أي مشروع مُستقبلي تسعى إليه بعض القوى الإقليمية المُعادية لأمن المنطقة العربية.

د.أمينـــة العــــريمــي

باحثـة سياسيـة  إماراتية فـي الشـأن الأفريقـي

@gulf_afro

تنبيه: المنشورات لاتعبر عن راي المركز وإنما تعبر عن راي أصحابها.

عن أمينة العربمي

أمينة العربمي
أمينة العربمي باحثة إماراتية في الشأن الأفريقي

اترك رد