جوبالاند والآفاق الجديدة
الاستقرار أساس التنمية، لا تنمية بدون استقرار، ولا استقرار بدون التنمية التي تعد مدخلا لمعالجة المشاكل المستعصية لدى المجتمعات. ومن هذا المنطلق ينبغي على إدارة جوبالاند ان تتجاوز التحديات السياسية والأمنية التي تواجهها في اسرع وقت ممكن لينطلق قطار التنمية في الاقليم، ولتكون نموذجا يحتذى به ، ومثالا للإدرات الاقليمية الناجحة في الصومال .
ومن بين ابرز العوامل المساعدة على تجاوز تلك التحديات:
أولا: المصالحة وتعزبز مبدأ الشراكة
ايجاد استقرار سياسي في ظل بلد متوتر كان يعاني من عدم الاستقرار والفوضى السياسية منذ اكثر من عقدين من الزمن لأمر في غاية الصعوبة، ويتطلب اصلاح ما فسدته تلك الحقبة الي جهد غير عادي، لكنه أمر لا بد منه؛ لأنه لا يمكن ان تتحقق التنمية دون توفير اجواء سياسية مستقرة تستجذب الاستثمار المحلي والاجنبي، وتفتح نوافذ الامل للمواطنين الذين ضاقت عليهم الارض بمارحبت، وبلغ بهم الأمر حد اليأس بعد سنوات من الحرب والصراع السياسي وغياب آفق للخروج من الأزمة.
ولتحقيق مطلب الاستقرار السياسي ينبغي:
• ان تتخذ إدارة جوبالاند بقيادة احمد اسلان مدوبي قرارا استراتيجيا لا رجعة عنه لتطبيق مبدأ الحكم الرشيد وتعزيز مبدأ الشراكة الواسعة
• القبول على ان يبقى الاقليم متعدد العشائر والافكار والتوجهات السياسية والفكرية والتي هي نقوة قوة جوبالاند وميزتها. كما يجب ان تحتضن أبناءها على اساس المساوة والعدالة والولاء للوطن والمصالح العليا للاقليم.
وهذا هو أبسط الطريق نحو الوصول الي الهدف المنشود المتمثل في بناء إدارة رشيدة قادرة على قيادة الاقليم نحو التقدم والرخاء والتي تكون اعمالها ضمن معايير الحكم الرشيد التي تستهدف الي ممارسة السلطات السياسية، والاجتماعية، والإدارية، لتحسين شئون المجتمع على كافة المستويات، والسماح للمواطنين بالتعبير عن مصالحهم والسعى إليها، وممارسة حقوقهم القانونية ، والوفاء بالتزاماتهم ومعالجة خلافاتهم1 .
ثانيا: الاهتمام بالاقتصاد:
ينبغي الاهتمام باقتصاد الاقليم فهو مفتاح لعدد من المشاكل التي يعاني منها الشعب الصومالي عموما وسكان مناطق جوبا بمكوناته السياسية والاجتماعية المختلفة على وجه الخصوص والذين يتصارعون على الموارد الاقتصادية والماء والكلاء والمساعدات الدولية. ولا نبالغ اذا قلنا لا يمكن ان يحدث تغيير جذري في تفكير سكان الاقليم ورؤيته للمستقبل البلاد الا اذا انتعش الاقتصاد، حينها يبدأ المواطنون بوضع خلافاتهم السياسية وصراعاتهم القبلية جانبا، ويتوجهون نحو المنافسة الشريفة وضمان مستقبل كريم لهم ولأولادهم.
تتفق الآراء على ان للاقتصاد دور مهم في تقليص الجرائم والعنف، وان الرخاء الاقتصادي ينعكس ايجابا على كافة مجالات الحياة المختلفة، بل ينعكس أيضا ايجابا على عقلية التفكير لدى المواطنين العادين والسياسين على حد سواء، لأن المواطن الذي يعيش في جو من الفقر واليأس والبطالة والمرض وانعدام الأمل في المستقبل لا شك أنه يقع فريسة في ايدي المخربين والفوضويين خلافا للإنسان العامل الذي له هدف وغاية في الحياة وهذا لن يكون فريسة سهلة للأفكار التخريبية والسياسات المبنية على القلبية والاقصاء ورفض الآخر2.
كيف يمكن بناء اقتصاد الاقليم؟
كيف يمكن اعادة بناء اقتصاد اقليم جوبالاند والذي هو جزء لا يتجز من الاقتصاد الصومالي المنهك اصلا بالحروب والفساد والذي لا تتوفر لديه البنية الاساسية والعوامل الضرورية لتنميته هذا هو المحك والسؤال الجوهري. لذلك ينبغي للوصول الي هذه الغاية النبيلة وتذليل كل العقبات التي تعتري في طريقها:
الاتفاق على أهداف قومية تحظى برضى جميع سكان جوبالاند بدون استثاء ولا اقصاء ويمثلهم في ذلك وجهاء العشائر وزعماء المنظمات المدنية والتيارات السياسية، وعلماء الدين. وبصياغة تلك الأهداف تتضح الرؤية ولا تحدث التخطيط فيما يتعلق باتخاذ القرارات السياسية التي تمس بمستقبل الاقليم.
انشاء مجلس تخطيط اقتصادي مهمته صياغة وتنفيذ خطط وبرامج التنمية الاقتصادية بالإضافة الي صياغة السياسات التنموية والخطط الاقتصادية واتخاذ القرارات السياسية المناسبة في الوقت المناسب. ويجب ان يرأس هذا المجلس نخبة من المتخصصين الصومالين في هذا المجال .
ينبغي تفعيل القنوات السياسية والاجتماعية ذات العلاقة بالاقتصاد لجذب الاستثمار وتحفيزه واقامة شراكة فعالة مع الشركات الخاصة والمواطنين وخصوصا المواطنين الصومالين في المهجر والذين يملكون رأس المال الكافي لاستثمار القطاعات الانتاجية في الاقليم وبشكل يعزز على الترابط الاخوي بين الصومالين ولا يعطي المتيازات لشخصيات معينة دون غيرها وعلى اساس عشائري أو فكري.
يجب الاهتمام بانشاء المراكز والمؤسسات التي تعني تحسين صورة جوبالاند أمام الرأي العام المحلي والعالمي بهدف تشحيع المستثمرين الدولين ورجال الاعمال على الاستثمار في الاقليم. ومن ضمن مهام تلك المراكز أيضا جمع المعلومات المتعلقة بالقطاعات الواعدة للاستثمار في الاقليم واسعار المواد والسلع التجارية وتوفيرها للراغبين في استثمار الاقليم واقامة علاقة مع التجار المحلين .
دعم ومساندة المشروعات الصغيرة في الاقليم، لأنها تلعب دورا هاما في التغلب على البطالة وتوسعة قاعدة المكلية بالاضافة الي توفير فرص العمل لغير المؤهلين الذين يمثلون عبأ على كاهل الاقتصاد. كما تكون تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعاء لتعبئة المدخرات المحلية الصغيرة3 ، وينبغي إنشاء مؤسسات مالية تهتم بتمويل مثل هذه المشروعات وتبحث الدعم لهم من المؤسسات الدولية والاقليمية المعنية بهذه المشروعات ومن خلال صندوق خاص يتم انساؤه بهذا الغرض.
دعم القطاعات الانتاجية، ينبغي الاهتمام بالسياسات المتعلقة بدعم القطاعات الانتاجية ولاسيما القطاع الزراعي والثروة الحيوانية اللذان يشكلان من أهم القطاعات الواعدة في الاقليم والعمل من اجل اعادة بناء وتطوير البنية التحية لها وإقامة المجمعات الصناعية والتجارية الخاصة لها. فان اعادة بناء اصلاح القطاعات الانتاجية يعني توفير فرص عمل لأعداد كبيرة من سكان الارياف والمناطق النائية الذين يشكلون اغلبية سكان اقليم جوبالاند.
توفير المناخ الديمقراطي بالمعنى السياسي والاجتماعي يعتبر البيئة الصحية التي يمكن للمشاريع الاقتصادية ان تنمو وتزدهر من خلالها، و المناخ الصحي لإطلاق عملية تنموية حقيقية 4.
ثالثا: الاهتمام بصناعة العقول
يجب الاهتمام بمحو الامية وتوفير التعليم للاطفال والشباب من خلال:
الاستثمار في التعليم وانشاء المؤسسات التعليمية المهنية وتحسين المواد التعليمية والتي يجب ان تتواكب مع متطلبات العصر وان تتوافق مع سياسة التنمية في الاقليم بحيث تكون مخرجات التعليم ملبية لاحتياجات الوطن حتى لا يكون هناك فائض كبير لا يحتاجه السوق فيكون التعليم نقمة للمتعلم تدفعه الي لعنة التعليم والايام التي قضاها في قاعات الدراسة
يجب انشاء المعاهد المهنية والتي ستزود سوق العمل بما يتطلبه من ايدي ماهرة
التركيز على تطوير قدرات وتأهيل القوى العاملة لدفع عجلة الاقتصاد في الاقليم.
رابعا: تعزيز الأمن
يحب على إدارة جوبالاند ان تغير سياساتها تجاه اعادة الأمن والاستقرار في الاقليم والتي تعتمد على القوات الكينية التي تعمل ضمن قوة بعثة الاتحاد الافريقي في الصومال وعليها القيام بإعداد خطة شاملة من اجل الاستغناء في المستقبل القريب عن قوات الأجنبية ويجب ان تتركز تلك الخطة على الأمور التالية:
إنشاء قوة أمنية وطنية تضم افراد من كافة العشائر في الاقليم
الاهتمام بكفاءة وقدرات تلك القوات وعدم اعطاء الأولوية بالولاء الفكري والعشائري والثقة على حساب الكفاءة بغية الحصول على قوات امنية تتمتع بالقدرات القتالية العالية تفوق أو توزاي قدرات وكفاءة القوات الأخرى الموجودة في الاقليم
عدم الاعتماد على الحل العسكري وضرورة البحث عن بدائل سلمية تنهي المشاكل الامنية في الاقليم.
في خلاصة القول: هذه ابرز العوامل المساعدة على مواجهة التحديات التي تواجه إدارة جوبالاند بقيادة أحمد اسلان مدوي وفتح آفاق جديدة للاقليم كي تتحول في المدى المنظور الي منطقة مزدهرة تتناسب مع حجم الثروات والموارد الطبيعية التي حباها الله بها .
المراجع
1-المركز الديمقراطي: تعريف الامم المتحدة للبرنامج الانمائي للحكم الرشيد http://democraticac.de/?p=173
2- مفتي الجمهورية المصرية http://www.youm7.com/story/2015/3/20/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%89-
3محمد نبيل الشيميhttp://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=183189
4 تجربة الكورية الجنوبية في تنمية الاقتصاد http://www.myqalqilia.com/positive-factors.htm
