“أثناء دراستي العليا للعلوم السياسية كانت مادة الإستراتيجية والأمن القومي من أثقل المواد وأكثرها صعوبة، فهي المادة الوحيدة التي خلقت في داخلي صراعاً أقسمت على نفسي أن أصرعه، وهي المادة الوحيدة التي أجبرتني على السفر لعدة عواصم إفريقية وعربية وأوروبية للحصول على مرجع يقربني منها تعذر حصولي عليه من العالم الإفتراضي، وهي المادة الوحيدة التي كلما نهلت منها معنى تضاعف ظمأي للمزيد، وهي المادة الوحيدة التي أقحمتني عنوة لحقل العلوم الحربية التي كنتُ أتجنب القراءة عنها ناهيك عن فهمها، وهي المادة الوحيدة التي كلما إختطفت وقتاً لكتابة مقال أو لإجراء حوار وضعتُ قواعدها أمامي وكأن علم السياسة لم ينجب غيره”*.
تقول الأدبيات العسكرية الإنجليزية القديمة “نجحت الدولة السودانية بعد الإستقلال في إستدراك الثغرة الأمنية الكبرى في منظومتها العسكرية والتي تمثلت في غياب القيادة الوسطى، فمفهوم القيادة الوسطى هو ما كانت تفتقر إليه القيادة العسكرية السودانية وهذا ما عزز المركزية الصارمة وأفقدها المرونة القتالية، إلا أن رؤية “سودان الفريق إبراهيم عبود” لمستقبل المؤسسة العسكرية تلاقت مع رؤية الجنرال “Yahya Khan” القائد الأعلى للجيش الباكستاني عام 1966 والذي تولى بنفسه متابعة تدريب وفد القوات المسلحة السودانية في أكاديمية باكستان العسكرية في حقبة الستينيات من القرن الماضي”.
بعد الإعلان عن الصفقة العسكرية الأخيرة بين الخرطوم وإسلام أباد بدأتُ أراقب ردة الفعل “الإفريقية”، خاصة من الدول الإفريقية التي باتت ترى في المشهد السوداني إنعكاساً قد يطال واقعها مستقبلاً إن لم تدرك حقيقة الصراع الدولي في السودان الساعي إلى إسقاط مؤسسات الدولة الوطنية ، وإستبدالها بمليشيات متعددة الجنسيات خارجة عن القانون، صحيح أن المنصة الأمنية الأكبر في إفريقيا والمتمثلة في ” Architecture africaine pour la paix et la sécurité (APSA)” لم تعلق على مألات تلك الصفقة ولا أبعادها ولاذت بالصمت وأكتفت بالمراقبة، إلا أن حقيقة الأمر كان أبعد من ذلك، فلقد تم عقد ثلاثة جلسات مناقشة أقرب ما تكون لجلسات عصف ذهني بإشراف أبرز المنصات الحوارية “الأنجلوفونية” التابعة لمنتدى القضايا الإفريقية في العاصمة النيجيرية “أبوجا”، حضرها مجموعة من القيادات العسكرية الإفريقية وهذا ما أثرى النقاش وأوصل المحاورون إلى إلقاء الضوء على نقطتين:
الأولى: العقيدة الصراعية في المؤسسة العسكرية السودانية والتي “وفقاً لوجهة نظر إفريقية” لم تعد عقيدة محصورة على السلاح، بل تجاوزت إلى ما يطلق عليه في علم الإستخبارات العسكرية بــ”Rationalité conflictuelle” وتعني “العقلانية الصراعية” وهو عقيدة قتالية تركز على منطق الفعل لا شكله.
الثانية : أهمية التعاون الأمني والعسكري مع إسلام إباد خاصة بعد بروز الأخيرة ومنذ مارس 2025 كمورد “سري” للقوات المسلحة لعدد من الدول الإفريقية.
ألقت التطورات الأمنية والسياسية الأخيرة في منطقة القرن الأفريقي واليمن بظلالها على رؤية القيادة السودانية التي باتت تنطلق عملياتها السياسية والعسكرية الأخيرة وفقاً للقاعدة الأولى في علم العقيدة العسكرية التي تقول “في معارك السيادة الوطنية كل لحظة تتأخر فيها الإرادة تقرر عنا الوقائع”، وبالرغم من أن الوقائع على الأرض تؤكد تقدم الدولة السودانية بعد سيطرة القوات المسلحة على “كويك” في محور جنوب كردفان ودحر مليشيا الدعم السريع المتعددة الجنسيات، وإستئناف الحكومة وكافة مؤسساتها السيادية عملها الرسمي من العاصمة الخرطوم لأول مرة منذ بدء الأزمة، إلا أن ملف الحدود الشرقية السودانية مع إثيوبيا عاد إلى الواجهة مؤخراً، وترى قيادة مليشيا الدعم السريع بأن أكثر ما يؤرق الحكومة السودانية اليوم هي الأنباء المتوالية والمدعومة بصور موثقة والتي تؤكد حشد المليشيا لعناصرها وعتادها على الجانب الأثيوبي المُتاخم للحدود السودانية في إشارة واضحة إلى قرب شن هجمة عسكرية على الولايات الشرقية السودانية “القضارف” تمهيداً لإحكام السيطرة على كامل الشريط البحري السوداني المطل على البحر الأحمر، وهذا ما يطرح السيناريو الأكثر رعباً خاصة مع إستمرار الدعم اللوجستي لمليشيا الدعم السريع، إلا أن ذلك السيناريو يبدو أبعد من ذي قبل مع التطورات المتلاحقة في اليمن ومنطقة القرن الإفريقي والذي بات إنعكاس تأثيرها يتجه بقوة “غرباً” نحو إقليم دارفور، فتدرك قيادة المليشيا أن التطورات الأخيرة في جنوب الجزيرة العربية “اليمن” والقرن الإفريقي إنعكست سلباً على حضورها المستقبلي في المشهد السياسي السوداني وكان ذلك جلياً في تكاتف الجهود الإفريقية والإقليمية لخنق خطوط التموين وتحييدها وباتت المليشيا على ما يبدو أكثر قناعة بأن الإمداد اللوجستي مهما طال أمده وتعددت منافذه بات اليوم في مواجهة حقيقية لن يصمد طويلاً لتحمل كلفتها، ليأتي تصريح الإدارة الأمريكية وعلى لسان كبير مستشاري الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” معززاً لذلك بقوله “لا تعترف الولايات المتحدة بكيانات موازية في السودان، فهناك حكومة سودانية واحدة معترف بها وهي من نتعاطى معها”.
تدرك إدارة رئيس الوزراء الإثيوبي “أبي أحمد” بأن التطورات المتلاحقة في جنوب الجزيرة العربية “اليمن” والتي إمتدت لمنطقة القرن الإفريقي ستفرض على أديس أبابا إعادة قراءة الحسابات الأمنية وضبط المسار السياسي لضمان مستقبل الدولة الأثيوبية، صحيح أن الدولة الأثيوبية في عهد “أبي أحمد” نجحت على حد كبير في تعزيز حضورها “محلياً” و”إقليمياً” و “دولياً”، وإنخرطت في تحالفات متعددة أسبغت عليها نوعاً من الفرادة الجوهرية تحتاجها أديس أبابا لإقناع الداخل بقدرتها على خلق ما يعرف في علم الفكر السياسي بــ”Politique de l’autonomie de soi” ويعني “الذاتانية السياسية” وهي وسيلة أمنية تلجأ إليها الأنظمة السياسية لتأكيد إستقلال هويتها وقرارها السيادي، إلا إن قبول الدولة الأثيوبية بالمضي قدماً في دعم مشروع إسقاط دولة وطنية في السودان وإحلال مليشيات متعددة الجنسيات مكانها وتمكينهم من تدشين معسكرات تدريب خاصة على الحدود السودانية الشرقية فهو رهان على الأمن القومي الأثيوبي لم تحسب حسابه الإدارة الأثيوبية، وعليه يقترح على الحكومة السودانية التعامل مع الملف الإثيوبي بالكثير من الحذر والهدوء، وإيجاد نقطة تلتقي فيها الأهداف السودانية مع المصالح الأثيوبية، خاصة أن هناك “نهج -أمني-سياسي” إثيوبي قديم يرى أن الأمن القومي الإثيوبي مرتبط في المقام الأول بأمن المكون الداخلي والذي ينعكس أمنه تلقائياً بأمن جواره الإقليمي لا بتحالفاته الخارجية “فقط”، وهذه حقيقة ليست غائبة عن مهندسي صنع القرار السياسي في أديس أبابا، خاصة وأن للمؤسسات الأمنية السودانية دور ريادي “قديم” في هيكلة وتطوير البنية الأمنية الأثيوبية تتفرد به الخرطوم على سائر دول الإقليم، ولإجبار عودة أديس أبابا لمربع الحياد التام تجاه الأزمة السودانية والذي غادرته في فبراير 2024 يقترح العمل على إرسال رسالة تطمئن أديس أبابا بالحصول على منفذ بحري على البحر الأحمر شرط الإلتزام بموقف الإتحاد الإفريقي ودون الحاجة إلى دعم إقليم إنفصالي “صوماليلاند”، وإعتبار قضية الإقليم هو شأن صومالي خاص يتوافق أو يتخالف حوله الصوماليون فلأمر في النهاية سيتجه للتحكيم الدولي، خاصة أن “مقديشو” سبق وصرحت بموافقتها على أن حصول إثيوبيا على منفذ بحري سيتم بالتنسيق مع الحكومة الفيدرالية، أضف إلى ذلك أن هناك قبول سوداني “قديم” بحضور إثيوبي على السواحل الشرقية السودانية “بورتسودان”، فإقناع الإدارة الأثيوبية بالمعطيات السابقة والتأكيد بإن قيادتها المستقبلية لمنطقة الشرق الإفريقي لن تمر إلا عبر التفاهمات الجيوسياسية مع جوارها الإقليمي أولاً وأخيراً، لا عبر التعاطي مع الكيانات الإنفصالية والمليشيات المتمردة على الدولة الوطنية والتطورات الأخيرة خير دليل على ذلك.
ينذر الوقت القادم بأن التطورات السياسية والأمنية في اليمن ومنطقة القرن الإفريقي لن تقف عند حد ظهور نوع جديد من الإصطفافات الإقليمية والتي قطعاً ستفرض تغييراً في قواعد اللعبة وصراع النفوذ، بل سيتعدى الأمر إلى إعادة صياغة الرؤى وتجاوز الخلافات وصولاً لنقاط توافقية تضمن المصالح المشتركة، فرؤية إسلام أباد لإفريقيا أقرب للتغيير والإنسياق مقارنة برؤية أنقرة والرياض وهذا ما يعرف في علم العلاقات الدولية بـ “التموضع في مدار القوة”، وبناءاً على ذلك من المتوقع تصاعد إستهداف رحلات الإمداد اللوجستي العسكري الداعمة لمليشيا الدعم السريع بغرض إضعافها تدريجياً للوصول إلى ضمان توقفها، وهذا ما سيكرس التعاون والتنسيق بين الإصطفافات الإقليمية والتي سيعمل اللاعبين الدوليين “الخمسة الكبار” من خلفها كلٌ وفق رؤيته مما سيفتح الباب على مصراعيه لواقع “جغرافي-سياسي- أمني” جديد في القارة الإفريقية، وهذا ما يدفع مليشيا الدعم السريع اليوم إلى تأمين نفسها والإستعداد لنتائج تلك التطورات، وهو ذاته ما يدعم قرب ظهور فيلق “جديد” تابع للمليشيا مهمته إحكام السيطرة على المثلث الحدودي “السوداني-المصري- الليبي” خاصة بعد إغلاق مطار الكفرة الليبي، وتأمين عمل الفرق القتالية الموالية للمليشيا والتي يتم إعدادها لإسترداد بعض المناطق والزحف شرقاً، وبناءاً على ذلك كله يجب على الحكومة السودانية عمل الأتي:
- تعيين مبعوث خاص للرئيس السوداني الفريق “عبد الفتاح البرهان” إلى إفريقيا لدعم موقف الدولة الوطنية في الأوساط الإفريقية، وتعزيزاً لحضورها في المنابر الإقليمية والدولية.
- إعتماد إستراتيجية ” La capitalisation des évolutions” وتعني “رأسملة التطورات”، وهي إستراتيجية قائمة على الإستفادة من التغييرات المتسارعة للقضاء على التمرد وإسترداد الدولة**.
- الإستثمار في القبول الإفريقي الجمعي للدبلوماسية السودانية وطرح فكرة تحويل “مبادرة أكرا” إلى إطار قاري أوسع، صحيح أن المبادرة أسست لتعزيز الأمن بين دول الغرب والساحل الإفريقي، إلا أن الحرب الأخيرة التي فُرضت على الدولة السودانية أثبتت بأن المعضلة الأمنية تجازوت حدودها جغرافياً، وتلك حقيقة ترجمها جزء لا يستهان به من المكون البشري لمليشيا الدعم السريع القادم من أقصى الوسط و الغرب الإفريقي، وفي حال تعذر إنضمام الخرطوم لتلك المبادرة فيمكن طرح خيار الإنضمام للمبادرة بصفة “مراقب” أو شريك تقني”، وهذا ما سيمنح المؤسسات السودانية فرصة تبادل الخبرات والمعلومات الإستخباراتية والتنوع في التدريب، وعليه يقترح التعاون مع “فرانسيس أمانفوه” رئيس الإستخبارات العسكرية الغانية “سابقاً” وأحد أبرز القيادات العسكرية الإفريقية الداعمة للدولة السودانية، ويكفي المرء منا أن يتوقف قليلاً ليقرأ موقف “فرانسيس” الأخير بعد سقوط مدينة الفاشر في يد مليشيا الدعم السريع المتعددة الجنسيات وقوله “Un revers que seule une armée nationale pourra corriger” وتعني باللغة العربية “كبوة سيقيلها جيشاً وطني”. (في إشارة واضحة لإحترام سيادة السودان وسلامة أراضيه).
- العمل على تكوين فريق سوداني “متخصص” للإطلاع على ملف “إبراهيم عليو” القيادي في جبهة الوحدة الديموقراطية الثورية للعفر الذي غادر إلى إرتيريا بسبب الخلافات مع الحكومة الإثيوبية، والذي يمثل رحيله إحراجاً لإدارة رئيس الوزراء أبي أحمد وذلك لقربه العائلي من وزيرة الدفاع الأثيوبية “عائشة موسى” وقدرته على جذب الموالين له، وملف “جيتاتشو بيني” رئيس لجنة التنسيق الدولية لمليشيا الأمهرة “فانو” والمقيم في الولايات المتحدة، والتعرف على موقف الإدارة الأمريكية وأخر ما قررته “واشنطن” حول ذلك الملف.
- طرح إحياء مشروع “حلفاء الشرق” مع الحكومة الصومالية، وأرى أن فرص إحياء مشروع “حلفاء الشرق” رغم ضبابية مداه إلا أنه أقرب للتطبيق في ظل التطورات الأمنية والسياسية التي تحيط بمنطقة القرن الإفريقي والسودان، خاصة إذا أخذنا بعين الإعتبار التقارب السوداني الأرتري، والأرتري الصومالي، والقبول الجيبوتي، والتأرجح الأثيوبي الذي سيأتي مدفوعاً بأمن الوجود وحس الإستدراك.
- التأكيد إعلامياً وفي كل المنابر بأن الدولة السودانية تواجه أكبر تحدي في تاريخها الحديث ولا مجال للتفكير في ردة فعل الدول الموالية أو المعادية للأطراف المساندة للسودان “عسكرياً”، ولا تملك المؤسسات الوطنية السودانية رفاهية الوقت لوضع تقديرات لموقف كل دولة من هذه الحرب التي تستهدف كينونة الدولة السودانية بمواردها وثرواتها ومستقبل أبناءها، وبالتالي لا لوم على الخرطوم من اللجوء إلى كافة الدول الصديقة لتحجيم خسائرها. (هذا المقترح لابد أن يأتي رداً على بعض الصحف والمواقع التي تقول بأن الخرطوم رفضت دعماً عسكرياً من الهند قبل قبولها صفقة الدفاع الأخيرة مع باكستان).
- إستنساخ كتيبة “BIT-7” أحد أهم الكتائب العسكرية الإفريقية المناهضة للمليشيات العابرة للحدود، ويمكن للدولة السودانية من خلال تلك الكتيبة الخاصة أن تقسم مهمتها إلى قسمين القسم الأمني تكون مهمته: هي التركيز على الملفات الأمنية الخاصة المتعلقة بالحراك العسكري في كافة المناطق الحدودية المحاذية للدولة السودانية، أما القسم السياسي فتكون مهمته التقارب مع الأوساط السياسية الإفريقية تمهيداً لخلق دبلوماسية شعبية تليق بتعريف “سودان ما بعد الحرب”، وهذا ما سينعكس إيجاباً على مستقبل الدبلوماسية الشعبية التي نجحت الخرطوم في إرساء دعائمها في المجتمعات الإفريقية منذ يناير 2024، وحتى لا يساء فهم السودان سياسياً خاصة في الأوساط الإفريقية التي باتت تكن للمؤسسة العسكرية السودانية الكثير من التقدير يقترح أن يتم الإتفاق مع القادة الأفارقة المعنيين على أساس واضح، بمعنى إشراك بعض القيادات “الأمنية- والسياسية- والإعلامية” الإفريقية التي تتوافق مع رؤاها مع رؤية الدولة السودانية وتتفهم ضرورة بقاء الدولة الوطنية ومؤسساتها الشرعية.
- العمل على تشكيل تكتل أمني تقوده السودان لمكافحة كافة التنظيمات المسلحة المهددة للدول الوطنية، بإعتبارها أحد الدول التي عانت من وجود تلك التنظيمات ولها الخبرة الواسعة في مواجهتها وإضعاف دورها، ولتحقيق ذلك يمكن الإستثمار في توطيد العلاقات مع الدول الإفريقية التي تعاني من وجود مليشيات تسعى للسيطرة على الدولة الوطنية مثل “نيجيريا” و “الكاميرون” و “غانا”، خاصة أن هناك توجه مشترك لتلك الدول بالتعاون مع الخرطوم في مجال الأمن والدفاع ومكافحة الإرهاب، وتعاون الدولة السودانية الأمني مع تلك الدول وعلى رأسهم “نيجيريا” في هذا الملف يعتبر إضافة وسيعزز أمن الدولة الوطنية، وسيشجع العديد من الدول الإفريقية بالإنضمام إلى هذا التكتل.
*كلمة إفتتاحية للدكتورة أمينة العريمي الباحثة الإماراتية في الشأن الإفريقي في منتدى القضايا الإفريقية “أبوجا” بتاريخ 10 يناير 2026.
** “رأسملة التطورات” أو ” La capitalisation des évolutions”، هو مصطلح أمني \عسكري “فرنسي”، إنتقل إلى الأوساط البحثية “المتخصصة” في صناعة السياسات ورسم الإستراتيجيات، وتم تغييره في المواد الخاصة لإدارة الأزمات والإدارة بالأزمات إلى ما يعرف بإسم “رأسملة الأزمة” والذي يحمل نفس المعنى الأول لمصطلح “رأسملة التطورات”.
د.أمينة العريمي
باحثة إماراتية في الشأن الأفريقي
