أنهى مؤتمر المعارضة الصومالية أعماله في مدينة كسمايو، يوم أمس السبت، بحضور سياسيين بارزين من مختلف أطراف المعارضة من تيارات سياسية، وشخصيات مستقلة فى الداخل والخارج، حيث بحث المؤتمرون، جميع القضايا الجوهرية المتعلقة بأوضاع البلاد، والانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة والحرب على الارهاب، وصدر عن المؤتمر العديد من القرارات شملت مختلف القضايا محل الخلاف بين الحكومة والمعارضة أبرزها ما يلي:
1- أكد المؤتمر على أهمية وحدة وتماسك الأمة الصومالية، ومواجهة أي خطوة مضرة لوحده البلاد وشعبه
2- دعا المؤتمر إلى الوقوف في صف واحد، والتعاون من أجل انقاذ البلاد من فراغ دستوري ، ومستقبل سياسي مجهول ، وخطر الارهاب ؛ تنظيمي الشباب وداعش.
3- شدد المؤتمر على أن دستور عام 2012 هو أساس العقد الاجتماعي لبناء الدولة الصومالية، وأن التعديل أحادي الجانب الذي أجراه الرئيس حسن شيخ محمود على هذا الدستور لا اعتبار له قانونيا، وأن اهدافه شنيعة، وترمي إلى زرع الفرقة بين الأمة الصومالية
4- أكد المؤتمر على أن فترة ولاية مجلسي البرلمان تنتهي في 14 أبريل عام 2026 ، بينما تنتهي فترة ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو عام 2026 ، مشيرا إلى أن المشاركين في المؤتمر لن يقبلوا أي محاولة لتمديد فترة ولاية الهيئات الدستورية ؛ لأنها تؤدي إلى عدم استقرار سياسي ، وفراغ دستوري، واضطراب أمني
5- أعلن المؤتمر عن استعداد المعارضة لدخول مفاوضات جادة مع الرئيس حسن شيخ محمود من أجل إجراء انتخابات توافقية، شفافة، أكثر تطورا من انتخابات عام 2022 ، ونزيهة ، تعزز تمثيل المناطق، وشرعية النائب، وأن تكون لجنة الانتخابات تحظى بالتوافق، وأن تجرى الانتخابات في وقتها
6- حث المؤتمر على الرئيس حسن شيخ محمود أن يدعو جميع الشركاء السياسيين إلى مؤتمر حوار وطني خلال مهلة شهر تنتهي في 20 يناير عام 2026 وذلك من أجل الاتفاق على انتخابات تجرى في وقتها، ووفق المبادئ المذكورة في البند الخامس
7- اتفق المؤتمر في حال عدم قبول الرئيس لهذه الدعوة المذكورة أعلاه على أن يبدأ مجلس المستقبل باجراء انتخابات عامة في البلاد للحيلولة دون حدوث فراغ دستوري ، واضطراب أمني، وخطر المجموعات الارهابية
8- اعتبر المؤتمر ، الانتخابات الجارية في محافظة بنادر ، انتخابات طرف واحد، لإحداث انقسام بين سكان المحافظة ، والتعدي على حقوقهم في ظل عدم وجود اتفاق على مقام العاصمة ، ووصف المؤتمر هذه الانتخابات بمخالفة للدستور المؤقت وقوانين البلاد الأخرى.
9- دعا المؤتمر ، رؤساء الولايات الاقليمية الأعضاء في الحكومة الاتحادية الذين انتهت فترة ولايتهم الدستورية إلى إجراء انتخابات الهيئات الدستورية وبما يتوافق مع الدستور واللوائح الانتخابية ذات الصلة.
