في ظل التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها الصومال منذ عقود، تسعى الدولة جاهدة لإحتواء هذه التحديات عبر تحشيد الدعم الخارجي والداخلي. ورغم تلك المحاولات الرامية إلى تحسين الوضع الأمني، إلا أن التقدم في هذا المجال لا يزال محدوداً. وتبقى قضية التطرف والتشدد أحد أخطر التهديدات التي تعيق استقرار البلاد ، وتعرقل مسيرتها نحو التقدم، حيث يمثل التطرف العنيف تهديدًا ليس فقط على المستوى الأمني، بل يمتد تأثيره إلى النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مما يستدعي إلى استجابات حازمة وشاملة.
ولذا، فإن الحكومة الصومالية تبذل قصارى جهدها لمكافحة هذه الظاهرة من خلال وضع استراتيجيات متكاملة تشمل المحاور الفكرية، والعسكرية، والمالية، والتنموية، بهدف التصدي لجذور التطرف ومعالجة آثاره المدمرة للإستقرار.
ومن جهة أخرى، فإن الحكومة تسعى إلى تعزيز سيادة القانون، ونشر قيم التسامح والاعتدال، ومحاربة الأفكار السلبية التي تغلغلت ودست في نفوس بعض الفئات من المجتمع الصومالي، كما تقوم بتكثيف الجهود التنموية والتي تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية حول صعود التطرف الفكري إلى أعلى المستويات في الصومال، مثل الفقر، والبطالة، والجهل، فإن تلك الجهود تمثل إطارًا شاملاً لتجاوز هذا التحدي وتحقيق السلام المستدام في البلاد.
وعلى هذا ، فإن هذه الدراسة تسلط الضوء على تلك الجهود ، وتقيّم مدى فعاليتها في الحد من التطرف وتحقيق الأمن بشكل عام.
