أبدى الشركاء الدوليين عن قلقهم البالغ إزاء التطورات السياسية الأخيرة في الصومال بما في ذلك ما حدث في البرلمان الفيدرالي ، وأعربوا عن أملهم في ألا تعرقل تلك التطورات الجهود الرامية للتوصل إلى إجماع سياسي حول إجراء الانتخابات العامة في موعدها ، وألا تؤدي إلى حالة عدم استقرار تعكس سلبا على المكاسب التي تحققت حتى الآن بشأن الأولويات الوطنية.
ويتألف شركاء الصومال الدوليون من النمسا ، بلجيكا ، كندا ، الدنمارك ، إثيوبيا ، الاتحاد الأوروبي ، فنلندا ، فرنسا ، ألمانيا ، منظمة الإيقاد، أيرلندا ، إيطاليا ، اليابان ، كينيا ، هولندا ، النرويج ، منظمة التعاون الإسلامي (OIC) ، بولندا ، قطر ، إسبانيا ، سويسرا ، السويد ، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، والأمم المتحدة.
دعا الشركاء في بيان صحفي الأطراف السياسية في الصومال إلى إجراء مشاورات شاملة بهدف التوصل إلى اتفاق واسع النطاق على النموذج الإنتخابي لإنتخابات 2020 ، منوهين بأهمية مخرجات اجتماع قادة الحكومة الاتحادية والولايات الإقليمية المنعقد في 22 يوليو بمدينة طوسامريب بإعتباره “خطوة مهمة نحو الهدف”.
كما دعا إلى الإلتزام بالأولويات الوطنية المتفقة عليها وحل القضايا عبر الحوار والتفاهم، متعهدا بمتابعة التطوات الجارية في الصومال عن كثب .
واشترط الشركاء الدوليين إستمر الدعم الدولي للصومال عند المستويات الحالية بالتزام الأطراف السياسية بمبدأ الحوار والتوافق كآلية لحل الخلافات .
وطالب البيان الحكومة الاتحادية والدول الأعضاء في الاتحاد من احترام قرارات مؤتمر طوسامريب والجدول الزمني المتفق عليه لبدء الجولة الثالثة من المؤتمر التي تجمع قادة الحكومة المركزية والدول الأعضاء في الاتحاد، والبرلمان الفيدرالي، والأحزاب السياسية، وممثلي المجتمع المدني، وحذر من أي محاولة يقوم بها طرف واحد لفرض نموذج انتخابي معين على الآخرين.
حث الشركاء جميع الأطراف على الاسراع في تعيين ممثليهم في اللجنة الفنية، وتسهيل عملها بحيث تتمكن من انتهاء واجباتها خلال مدة أسبوعين تبدأ من تاريخ اجتماع طوسامريب.