مقديشو ( مركز مقديشو) توصلت الحكومة الاتحادية والحكومات الإقليمية لإتفاق مبدئي على تقاسم الثروة السمكية في البلاد بعد مشاروات طويلة جرت بين الجانبين خلال الأيام الماضية في مقديشو.
اتفق الجانبان على آليات مؤقتة بشأن تنظيم الصيد البحري ومنح التراخيص لشركات الصيد المحلية والأجنبية وسبل إدارة وتوزيع موارد الثروة السمكية.
ونص الإتفاق وفق بيان صحفي مشترك أن وزارة الصيد والثروة البحرية الإتحادية هي الجهة الوحيدة المخولة بمنح تراخيص الصيد في المياه البحرية التي تتجاوز 24 ميلا بحريا ضمن المنطقة البحرية المعروفة بـالمنطقة الإقتصادية الخالصة (EEZ) في حين يحق للحكومات الإقليمية منح تراخيص الصيد في المياه البحرية ما دون 24 ميلا بحريا.
كما اتفق الجانبان على انشاء هيئة وطنية لمصايد الأسماك التي تتولى مسؤولية تنظيم الصيد في المياه البحرية الصومالية ويرأسها وزير الصيد والثروة البحرية الاتحادية وبعضوية وزراء الصيد للحكومات الاقليمية.
وفيما يتعلق بإدارة إيرادات الصيد السمكي، اتفق الطرفان على انشأ حساب بنكي خاص لإيرادات الصيد السمكي في البنك المركزي يديرها مجلس مكون من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورؤساء الحكومات الإقليمية وعمدة مقديشو.
وأكد الإتفاق على توزيع هذه الإيرادات على جميع المناطق الصومالية بشكل عادل وشفاف يراعي أهمية الأمن وإعادة اعمار البلاد.