دور التصنيع في تنمية الإقتصاد الوطني… مصنع جوهر للسكر نموذجا

 أنشئ مصنع  جوهر للسكر عام 1929 في مدينة جوهر عاصمة محافظة شبيلي الوسطى، ومر المصنع بمراحل حقق خلالها انجازات  كبيرة،  وكان ينتج في بداية الأمر  30 طن من السكر سنويا،  وبعد اجراء توسعة  للمصنع بلغ الانتاج 220 طن ثم وصل إلى  40 ألف طن، لكن في السنوات الأخيرة وقبل إغلاقه عام 1989 واجه المصنع أزمة اقتصادية كبيرة أدت إلى  تدني مستوى الانتاج. ومن بين الأسباب الرئيسية لذلك، الأجهزة القديمة التي كان يستخدمها المصنع وعدم اجراء اصلاحات شاملة كان بأمس الحاجة إليها بالإضافة إلي مشكلة ملوحة التربة التي كانت تعاني منها معظم مزارع قصب السكر بمحافظة شبيلي الوسطى.

بلغ رأس مال المصنع حوالي  287,438,649،  شلن صومالي  وكانت معظم هذه الأمول أصولا ثابته مثل أراضي ومعدات وأجهزة. وكانت شركة فيات (FIAT) الايطالية تتولي تمويل المصنع .

 حجم الانتاج عام 1989 

 كان حجم انتاج المصنع  عام 1989 كالتالي:

 في عام 1988 بلغ الإنتاج 1,387 قنطارا أي ما يعادل 0.35٪  من طاقة الانتاج التي يملكها المصنع ، وكانت أيام العمل 38 يوما .

كان للمصنع محطة كهربائية خاصة تغطي احتاجاته من الطاقه ، وكانت تلبي أيضا جانبا من احتياجات مدينة جوهر من الكهرباء.

مصادر المواد الخامة

كان المصنع يحصل على جميع المواد الخامة التي يحتاجها من المزارع المحيطة به لكن الأجهزة القديمة التي يستخدمها المصنع وانخفاض معل انتاج مزارع قصب السكر بالاقليم ساهما بدرجة كبيرة إلى تدهور المصنع وتوقفه عن العمل نهاية عام 1989.

 الوضع الاقتصادي

عانى المصنع  خلال السنوات الأخيرة من عجز كبير وتكبد خسائر فادحة جراء هبوط معدل الانتاج وعدم تسريح العاملين فيه وكانت الحالة الاقتصادية للمصنع كالتالي:

 العمال:  

كان يشغل في المصنع  عام 1989 حوالي 1,147 عاملا صوماليا وأجنبيا واحدا ما بين إداريين وحرفيين ومساعدين وموظفين آخرين وكان رئيس المصنع شخصية صومالية متخصصة في مجال الزراعة. والجدول الآتي يلخص عدد العاملين في المصنع عام 1989 وفئاتهم :

التحديات والعقبات

1. تفرد شركة( فيات) الإيطالية بعملية الإصلاح وعدم تنسيقها مع إدارة  المصنع
2. ججم الانفاق لم يكن مناسبا مع احتياجات المصنع
3. غياب التمويل والاستثمار

 دوره في تنمية الاقتصاد:

لعب مصنع جوهر للسكر دورا كبيرا في تغطية جزء كبير من احتياجات الأسواق الصومالية من السكر ومسحوق الغسيل والأداوات البلاستيكية، بل استطاع في فترة  من الفترات تصدير كميات من السكر إلى البلدان المجاورة ما وفر للدولة موردا جديدا للعملة الصعبة ، كما ساهم المصنع أيضا في  تنمية الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص عمل لأعداد كبيرة  من سكان اقليم شبيلي الوسطى.

 بناء على هذه المعلومات بدا واضحا أن إعادة تأهيل هذا المصنع  أو نشاء مصنع للسكر جديد في الصومال أمر في غاية الأهمية  وأنه يمثل فرصة ذهبية للمستثمرين المحلين والأجانب  وخصوصا  في ظل تحسن الأوضاع الأمنية في البلاد ووجود نظام فيدرالي يشجع الاستثمار  وتدفق رأس المال الأجنبي، ويعتبر  المصانع ركيزة أساسية  من ركائز التنمية الاقتصادية الشاملة لدورها الكبير في تحقيق الإكتفاء الذاتي وخاصة في مجالي  الغذاء والكساء ، وتوفير فرص العمل للأفراد الماهرة وغير الماهرة على حد سواء.