المراحل التي مرت بها قوانين الصومال.
يعد القانون ضرورة من ضروريات الحياة فهو ينظم العلاقات، ولم يتبلور النظام القانوني قي المجتمع الصومالي فجأة بل مر بعدة مراحل وتطورات تاريخية:
أ–النظام القانوني الصومالي القديم.
يتميز القانون الصومالي القديم بأنه غير مكتوب، لأن كل حالة لها قواعد خاصة تعرف وتحفظ، وشيوخ القبائل هم المسؤلون عن التنفيذ والذين يحملون ألقاباً تشير إلى مراتب مسؤولياتهم القبلية وتختلف تبعا للنظام العشائري في الأقاليم الصومالية ومنها:
- إمام 2- ملك، 3-إسلان، 4- أغاس/اوجاس، 5- غراد، 6- ملاق، 7- سلطان. 8- وبر، 9- إسم، 10- نبدون.
ويعرّفون القانون بمجموعة من القواعد التي تحكم على الشخص عندما يرتكب اعتداء ضد الجماعة مثل السرقة، والنهب المسلح والاغتصاب.
ويقسمون القضايا إلى قسمين:
1- قضايا لها سوابق قضائية: ويعرف حكمها مثل قانون الضالة، وقانون منيحة الحليب لمن ليس له مواش، وقانون فضل الظهر لمن ليس له ظهر يرتحل به، ونحوه.
2-وقضايا جديدة لم يسبق فيها قضاء: وعندئذ يضع شيوخ القبائل حكما لهذه القضية ويكون هذا الحكم متبعا فيما بعد
ب–النظام القانوني في المجتمع الصومالي بعد دخول الإسلام.
من المعلوم أن الإسلام وصل إلى منطقة القرن الإفريقي في صدر الإسلام كما اجتمعت كلمة الباحثين على ذلك، ولكن في تحديد تلك الفترة اختلفت آراء الباحثين. والراجح الذي ذهب إليه الأكثرية، وتؤيده الدلائل التاريخية هو أن دخول الدعوة الإسلامية إلى المنطقة يرجع إلى ماقبل الهجرة الشريفة إلى المدينة المنورة، ولكن من الممكن جمع أقوال الباحثين إذ أن هناك فرقاً بين دخول الإسلام في الصومال الذي يرجع إلى ما قبل الهجرة إلى المدينة وبين إنتشاره بصورة جلية من خلال علاقات التجارة، والدعاة، والهجرات الجماعية التي كثرت في عهد الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان.
ومهما يكن من أمر فإن الشريعة الإسلامية هي النظام القانوني في تلك الفترة ممزوجة بمذاق العرف الصومالي الذي لا يتعارض معها في أغلب الأحوال، واستمر تطبيق الشريعة الإسلامية إلى زمن وصول الاستعمار إلى السواحل الصومالية.
أما نظام التقاضي في تلك الفترة:
فكان يتم بكيفية معينة للفصل بين المتنازعين، ولم يكن هذا مكتوبا بل كان محفوظا، وليس هناك عريضة مكتوبة يقدمها المدعى بل يقوم بالمرافعة شفاهة بعد إحضار المدعى عليه، مورداً أدلته ومحضراً شهوده. وليس هناك محام للدفاع، وبعد سماع الدعوى تتشاور لجنة التحكيم لحسم الأمر.
