مقدمة
يشهد العالم تطورا كبيرا وسريعا في مجال التعليم العالي الذي يمثل أهم الدعائم الأساسية لتطور المجتمعات البشرية وأدوات نهوضها، وذلك لما تحتله مؤسسات التعليم العالي والجامعات من مكانة مرموقة ومتقدمة في صناعة العلم والمعرفة ونشرها وما تمثله من مصدر للقيادات الفكرية والثقافية والسياسية والاقتصادية والإدارية والفنية.
وأن التعليم العالي لم يعد اليوم ترفا فكريا بل أضحى ضرورة حياتية وأساسا لتقدم المجتمعات وشهد تحولا جذريا في أساليب التدريس والمناهج والمقررات وأنماط التعليم واستحداث التخصصات الحديثة لمسايرة متطلبات العصر الذي يتميز بأنه عصر المعرفة والاقتصاد والثورة الرقمية، مما يستدعي ضرورة الاهتمام بجودة التعليم العالي واستثمار الفرص المتاحة فيه، وذلك من كونه الإطار الأمثل لتقدم الإنسان ونهضة الأمم، ومن كونه محور الصراع والتنافس بين الدول والمنظمات التي تتسابق فيما بينها على اكتساب مصادر القوة والتفوق.
ولا شك أن التعليم العالي هو أساس المعادلة لبناء قاعدة الدولة القوية التي تستطيع مسايرة الأحداث للحياة الحديثة ومواجهة التحديات والعقبات، فبناء الإنسان بناء صحيحا وفق خطط استراتيجية تعليمية تغذي الجوانب المختلفة للمعرفة والعلوم مع إيجاد طرق وأساليب نوعية لنقل تلك العلوم والمعارف إلى الأجيال القادمة حتما يجعل تلك الدولة تقطف ثمار التقدم والتطور والازدهار.
فالتجارب المعاصرة رسخت مالا يدع مجالا للشك، ولم تعد أهمية التعليم العالي محل جدل، وأن بداية التقدم الحقيقية هي التعليم، وأن جوهر الصراع في العالم تغير حيث أصبح سباقا في التعليم، وذهبت كلمات المشاهير من الساسة والحكماء إلى تأكيد أهمية ذلك، يقول شيمون بيريز رئيس الكيان الصهيوني في مقابلة تلفزيونية: “إنه إذا كانت الدول الإسلامية تملك الثروات الطبيعية والبترولية فإننا نستطيع أن نحسم الصراع لصالحنا عن طريق التعليم، وعن طريق الثروة البشرية التي نملكها وإتاحة التعليم الجامعي لكل فتى وفتاة في إسرائيل”.
والتعليم الذي ننشده هو التعليم الجيد بكل مستوياته، ولن يكون كذلك كما يقول الدكتور عبد الكريم بكار في تغريده إلا إذا واكبه توجيه أخلاقي في بيئة تدفع نحو الصلاح لنستثمر في التعليم ولنوقف له الأوقاف كما فعل أسلافنا، وإلا فإن ليل التخلف قد يطول ويطول. وأن التعليم الضعيف هو البوابة الكبرى لكل أشكال الشرور التي نعاني منها. كيف ننهض بالبلاد من غير كوادر ممتازة؟!، وليس هناك مكان لبناء الكوادر الممتازة غير الجامعات الممتازة. التعليم الضعيف يفسد أخلاق الناشئة، ويزرع في نفوسهم اليأس.
وهذا يجعل من الضرورة أن تسعى الجامعات ومؤسسات التعليم العالي إلى تطبيق منهج إدارة الجودة الشاملة رغبة منها في تقديم نوعية أفضل من التعليم، وأصبح عدد المؤسسات التي تتبنى نظام الجودة الشاملة في أبحاثها وبرامجها الدراسية في تزايد مستمر على مستوى العالم كله مع ما يستلزم ذلك من وضع مؤشرات ومعايير للحكم على مستوى جودة الخدمات التعليمية والبحثية الموجود فيها.
وأكد الاتجاه الحديث للجودة على ضرورة التقييم الذاتي ودفع القائمين على هذه المؤسسات من قياديين وإداريين إلى معرفة الأداء الحقيقي ومقارنته مع المتميزين من المؤسسات النظيرة لها، ومعرفة جوانب القوة والضعف والقصور في الأداء المطلوب، وبالتالي تحسين مستوى جودة العمليات المقدمة والأنشطة، واستخدام الموارد والإمكانات المتاحة بشكل فعال.
ويأتي هذا التقييم نتيجة من رغبة القيادات في المؤسسات التعليمية إلى التميز وتعزيز درجة مستويات الجودة في الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، أو من رغبتهم في الحد من الضغط الذي يتعرضون له من مختلف الشرائح ذات العلاقة والمتمثلة بشكل رئيس في الطلاب وأولياء الأمور والمنظمات وأرباب العمل والدولة بشكل عام بوصفها المستوعب الرئيس لمخرجات التعليم العالي.
وترجع أسباب الضغط هذه إلى القفزة الصناعية والإنتاجية والخدمية والتنوع في الآلات والمعدات والأجهزة والمهن وتحديث نظام العمل إضافة إلى ما تفرزه ثورة المعلومات والتقنية في خلق أنماط ونماذج جديدة من مؤسسات تتطلب مهارات وقدرات متعددة يجب على الخريج إتقانها قبل ولوجه سوق العمل مثل مهارات الاتصال، واتخاذ القرار، والقدرة على العمل ضمن فرق متعددة، ومهارات القيادة، وسرعة الاستجابة والتكيف مع المتغيرات.
أما في الصومال فيجب أن تدرك مؤسسات التعليم العالي أهمية دورها كمؤسسات علمية لها من الخصوصية والوظائف والأنشطة ما ينصبها للقيادة، فهي بيوت المعرفة والخبـرة والسلوك الإنساني وتبادل الأفكار والتجارب، فترسم للبلد مسيرته السياسية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، ولا يقتصر دورها على تزويد الطلبة بالمعارف داخل القاعات الدراسية فقط، بل يتعداها إلى النهوض بالمجتمع وقيادة عمليات التغيير والتطوير لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
وأكدت دراسات حديثة أن التعليم العالي في العالم العربي والإسلامي يعاني من تحديات كبيرة، مثل عدم الرضا عن أداء التعليم العالي، وتناقص الكفاءة الداخلية للتعليم، وتدني التحصيل المعرفي، وضعف القدرات التحليلية والابتكارية لمخرجاته، واطراد التدهور فيه، وضعف التمويل وعدم القدرة على توفير المدخلات الكمية والكيفية، هذه التحديات وغيرها موجودة في الصومال، ولا شك أنها تضع في حد أدنى مستويات الجودة المطلوبة لأداء الجامعات.
ونظرا لأهمية الجودة الشاملة وتبني فلسفتها من قبل الجامعات الصومالية نجد أن هناك عوامل داعمة تجعل من الصعوبة بمكان التغافل عنها أو الإهمال بها، وهذه العوامل هي:
- تنامي ظاهرة التعليم الجامعي الخاص، وحمل تكاليفه على الطالب، مما جعل الطالب يفكر في الأجود والأفضل في التدريس وتقديم الخدمات التعليمية.
- تزايد حدة المنافسة بين الجامعات على استقطاب أكبر عدد ممكن من الطلاب، وعرض الإمكانات والقدرات المتاحة للحصول على ذلك، واستخدام تكنولوجيات الاتصال والمعلومات في الدراسة والتعليم عن بعد.
- إيجاد توافق بين كفاءات الخريجين واحتياجات سوق العمل الجديدة والمتغيرة واستحداث برامج دراسية تخدم في الغرض.
- كسب ثقة أولياء الأمور وتنمية شعورهم تجاه المؤسسة التعليمية التي تتولى تعليم أبنائهم بأنها تعمل وفق المعايير الجودة العالمية.
- مطالبة أصحاب المصالح من الدولة والمجتمع وأرباب العمل زيادة مسويات الجودة ورفع أداء الجامعات وتقديم خريجين أكفاء قادرين على العمل وحل مشاكل البلاد والنهوض بها.
- حرص الجامعة على سمعتها وشهرتها، ورغبتها في الحصول على شهادات الجودة والاعتماد الأكاديمي من الجهات المانحة لتلك الشهادة، أو لرغبتها في الانضمام إلى المنظمات المحلية والإقليمية والعالمية الخاصة بتطوير التعليم العالي.
الأداء الجامعي
قبل الشروع في تناول عناصر الأداء الجامعي لا بد من وضع تعريف للأداء الذي يعني أنه هو المخرجات أو الأهداف التي تسعي الجامعة إلى تحقيقها، أو هو نظام يربط ما بين مكونات الجامعة والبيئة الخارجية المحيطة بها. ولهذا يرتبط الأداء بجميع مكونات الجامعة المختلفة. كما يمكن تعريف الجامعة بأنها هي عبارة عن مؤسسة تعليمية وتربوية تقوم بوظيفة التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع لإحداث التنمية الشاملة المنشودة والمستدامة، وفيها جميع مكونات المنظومة التعليمية من أستاذ جامعي، وطالب، ومنهج دراسي، وبرامج دراسية، ومرافق وأبنية، وتقنيات وإدارة، ونجاح الجامعة يتوقف على حد كبير في تطوير هذه المكونات ورفع مستوى جودة أدائها.
أولا: الأستاذ الجامعي
يمثل الأستاذ الجامعي عضو الأساس في الجامعة، وحجر الزاوية في المسيرة التعليمية، ولا تخطو الجامعة خطوة بمعزل عنه، يعمل على ترسيخ القيم والمفاهيم، وينشر المعارف والمهارات، ويمارس مهامه بشكل فعال، فمن مهامه:
- ما يتعلق بالطالب: كالتدريس، والتقويم، والإرشاد والتوجيه، وإشراف البحوث، وإعداد الكتب والمقررات الدراسية.
- ما يتعلق بالجامعة: كالأعمال الإدارية، والتخطيط ورسم السياسات، وعضوية اللجان والمجالس المتخصصة، وتمثيل الجامعة أمام الجهات والهيئات الاخرى.
- ما يتعلق بالمجتمع: كخدمته في نشر العلم والثقافة، وتقديم الاستشارات، والأبحاث، وما يقوم من تقوية علاقة الجامعة بأطياف المجتمع وبممثلي القطاع العام والخاص.
- ما يتعلق بتنمية ذاته: كرفع مستوى أدائه وتأهيله من خلال البحث والاطلاع، ومشاركة المؤتمرات، والندوات، وحلقات النقاش، وتبادل الزيارات، والدورات التدريبية.
ويمثل الأستاذ الجامعي أهم المدخلات في العملية التعليمية، ويتوقف على مدى جودته مستوى جودة المخرجات الجامعية، وأن هناك معايير وضعت لقياس مستوى جودة أعضاء هيئة التدريس، منها:
- مدي توفر كادر تدريس متفرغ مناسب من حيث العدد والخبرة وتنوع التخصصات.
- مدى تغطية أعضاء هيئة التدريس لكافة المجالات المعرفية للتخصص.
- مدى درجة الاحترام بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب .
- مدى توافر المؤهلات والخبرات العلمية والمهنية لأعضاء هيئة التدريس وفقا للتخصص والمركز الوظيفي .
- مدي ملائمة الأعباء التدريسية لعضو هيئة التدريس لمتطلبات الأداء الفعال.
- مدي التقدم والتطور في الطرق والأساليب الحديثة في التدريس الجامعي.
- نسبة الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس.
- مستوى التدريب الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس.
- مدى مشاركة أعضاء هيئة التدريس في الجمعيات واللجان والمجالس المهنية والعلمية.
- الإنتاج العلمي لأعضاء هيئة التدريس، وطبيعة الدراسات و الأبحاث التي يقومون بها خدمة للجامعة و المجتمع المحلي.
ثانيا: الطالب الجامعي
يعتبر الطالب حجر الزاوية في العملية التعليمية، ويجب على الجامعة إعداده وتأهيله علميا وصحيا ونفسيا وثقافيا واجتماعيا، ليتمكن من استيعاب المعارف والمهارات والقيم الأخلاقية والجمالية، وهو الغرض الأساسي من العملية التعليمية، لذا فإن عملية تحديد مستوى تقدم الطالب ومتابعته يعد من أهم معايير نظام الجودة في العملية التعليمية.
وتوجد مؤشرات خاصة لمعرفة مستوى جودة الطالب، ومنها على سبيل المثال:
- مدى تحصيل الطلاب لمخرجات التعلم التي تؤهلهم للحصول على الدرجات العلمية.
- قدرة الطلاب على اجتياز اختبارات الكفاءة إن وجدت.
- نجاح وإنجازات الطلاب الخريجين في سوق العمل.
- تقدم الطلاب واكتسابهم المهارات اللازمة لكل مستوى.
- فاعلية الإرشاد الأكاديمي والنفسي للطلبة.
- سعي الطلاب لتنمية قدراتهم ومهاراتهم.
- وجود برنامج تعريفي للطلاب الجدد.
ثالثا: المنهج الدراسي
عند وضع المناهج يجب الأخذ في الاعتبار بمجموعة من المعايير الضرورية لتأهيل التعليم لكي يلتحق بركب التنمية والتطور والازدهار. ومن أهم هذه المعايير: الحداثة والمعاصرة والاستجابة لحاجات المجتمع، وارتباطه برسالة الجامعة وأهدافها الاستراتيجية، والانفتاح على مستجدات العلوم والفنون والآداب والتكنولوجيا على غرار الدول المتقدمة أو السائرة في طريق النمو.
ومن ضمن جودة المنهج الدراسي جودة الكتاب الجامعي، وجودة محتوياته وتحديثه بشكل مستمر بما يواكب التغيرات المعرفية والتكنولوجية، بحيث يساعد الطالب على توجيه نفسه في دراساته وزيادة وعيه والقدرة على التحصيل والاستفادة العلمية والعملية.
رابعا: التدريس الجامعي
يعد التدريس الجامعي من أهم الوظائف التي تؤديها الجامعة، وأكثرها فاعلية وتأثيرا في إعداد الطلاب للحياة المستقبلية، إذ يزودهم التدريس بالمعارف التخصصية والاتجاهات السلوكية الإيجابية والقيمية وكل المهارات العلمية والعملية اللازمة لتأهيلهم كي يصبحوا أعضاء فاعلين في خدمة المجتمع، وتكمن جودة التدريس الجامعي في ضمان تحقيق رسالة الجامعة وأهدافها، والتحسين المستمر لأداء الطلاب بحيث يكونون قادرين على مواكبة تكنولوجيا العصر والانفتاح على العالم الخارجي، ومن مؤشرات التدريس الجامعي الجيد تعني:
- تنوع أساليب التدريس وفاعليتها بما يلائم المنهج المقرر.
- الابتعاد عن أسلوب التلقين
- الانتقال من التنافس إلى التعاون.
- التحول من التركيز والاهتمام بالكم إلى التركيز والاهتمام بالكيف.
- الاهتمام بالطالب كونه مركز الأحداث داخل القاعة الدراسية.
- تغطية الجوانب النظرية والعملية بما يلائم طبيعة المادة ومحتواها.
خامسا: البرامج الدراسية
يجب أن تكون البرامج الدراسية شاملة ومرنة ومتمشية مع متطلبات العصر والتحديات العالمية والانفجار المعرفي الهائل, وأن تعمل على تكوين الشخصية الكاملة القادرة على استيعاب هدا المتغيرات التكنولوجية ومواكبتها بأساليب حديثة وطرق تدريسية واعية ومتطورة. وتوجد عدة مؤشرات تدل على مستوى جودة البرامج الدراسية المطروحة في الجامعة على النحو الآتي:
- ملائمة البرامج الدراسية لاحتياجات المجتمع وسوق العمل، ومتطلبات تنمية المعرفة.
- وجود منهج دراسي محدد ومتطور لكل مقرر بما يضمن ملاحقة العصر في جميع المجالات.
- توافر نظم محددة ومعلنة وعادلة لتقـييم أداء الطلاب.
- ملائمة المقررات، وعدد الوحدات لكل مقرر لمتطلبات منح الدرجة العلمية وفقاً للمعايير والأنماط العالمية.
- ملائمة البرامج الدراسية، والمقررات، مع متطلبات الترخيص المهني، وذلك في المهن التي تستوجب ممارستها الحصول علي ترخيص من جهات أخري خارج الجامعة.
- ملائمة البرامج الدراسية لمتطلبات إعداد خريج لديه القدرة علي التحليل، والتفكير المنطقي، والإبداع، وتحمل المسئولية، والعمل ضمن فريق، والتعامل مع الوسائل التكنولوجية الحديثة، وفهم حقيقة المتغيرات العالمية.
- مدي التميز الذي تتمتع به كل كلية أو معهد بالجامعة في برامجها وأنشطتها البحثية.
سادسا: المرافق والأبنية
إن جودة المرافق والمباني التعليمية وتجهيزاتها تعتبر من المحاور الهامة في العملية التعليمية، حيث يلتقي فيها عضو هيئة التدريس والطالب والإداريين والعاملين. وأن جودة المباني تمثل حافزا لتحقيق الجودة الشاملة في الجامعات والتعليم بشكل عام. وتعتبر المرافق والأبنية ذات جودة إذا توفرت فيها:
- قاعات تدريس ملائمة مزودة بأدوات والتجهيزات اللازمة للتخصص العلمي.
- توفر مكاتب مناسبة للإداريين وأعضاء هيئة التدريس.
- توفر تسهيلات الإقامة الضرورية خاصة المدن الجامعية.
- كفاءة استخدام التسهيلات المتاحة.
- الالتزام بقواعد السلامة والأمن الصناعي.
- وجود أماكن للأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية.
سابعا: المكتبة ومصادر التعلم
تعتبر المكتبة المصدر الرئيسي للمعلومات، وتلعب الدور الرئيس في كتابة وتوثيق الأبحاث والتقارير، لان قيمة البحث أو التقرير تعتمد اعتمادا كليا على عدد المصادر والمراجع التي استخدمت فيه وحداثة تلك المصادر والمراجع، كما أن المكتبة هي عبارة عن مكان يتجمع فيه كل ما يتفاعل معه الطالب بقصد التعلم بشكل مقصود أو عرضي لاكتساب مهارات وخبرات تعلميه. وهذه الأمور تدل على جودة المكتبة ومصادر التعلم في الجامعة:
- وجود مكتبة علمية مزودة بمصادر المعلومات الضرورية لزيادة كفاءة وفاعلية التحصيل الدراسي لمستوى الجامعة والكليات.
- توفر مكتبات رقمية على مستوى الجامعة والكليات، ووجود خطط لإعدادها.
- توفر وسائل سمعية وبصرية وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة مثل المعامل (للغات والحاسوب وغيرها) والإنترنت، على مستوى الكليات والجامعة.
- وجود جهاز بشري مؤهل لتيسير هذه الخدمات والإشراف علي تقديمها والمحافظة علي بقائها صالحة للعمل بكفاءة.
- مدي توافر أماكن كافية ومريحة للقراءة والإطلاع.
- وجود موقع إلكتروني فاعل للجامعة والكليات، يحوي كافة المعلومات التفصيلية.
ثامنا: الإدارة الجامعية
إن جودة الإدارة الجامعية تتوقف إلى حد كبير على قيادتها، فإذا نجحت القيادة نجحت العملية التعليمية، وإذا فشلت فشلت. وأن تحقيق الجودة في الإدارة الجامعية يتحقق من خلال إدارتها العليا. أما جودة القوانين والتشريعات واللوائح الجامعية فإنها بمرونتها ووضوحها تعمل على مساعدة الإدارة على أداء أعمالها، كما أنه من الواجب أن تواكب كافة المتغيرات والتطورات من حولها. ولتحقق الإدارة الجامعة مستويات أعلى من الجودة لا بد من وجود:
- قيادة إدارية تنشر ثقافة الجودة في المؤسسة التعليمية.
- سياسة تحقق الالتزام والنماء والتحسينات المستمرة التي لا تنتهي.
- منظومة إدارية تفجر الطاقات وتفيد أقصى إفادة من إمكانات ورؤى العاملين.
- تشغيل أمثل للموارد لدعم السياسات واستراتيجيات المتفق عليها ومساندتهم.
- المراجعة الدقيقة للتشغيل والأداء والنتائج لغرض تحقيق التحسينات المستمرة.
المراجع:
- الحيص، مختار عبد النور (2015). مدخل لرفع مستوى جودة أداء مؤسسات التعليم العالي الليبية. المحلة العربية لضمان التعليم الجامعي، العدد (20)، جامعة العلوم والتكنولوجيا، اليمن، صنعاء.
- شاهين، محمد عبد الفتاح(3 – 5 يوليو2004). التطوير المهني لأعضاء هيئة التدريس كمدخل لتحقيق جودة النوعية في التعليم العالي. ورقة علمية أعدت لمؤتمر النوعية في التعليم الجامعي الفلسطيني، برنامج التربية ودائرة ضبط النوعية في جامعة القدس المفتوحة، رام الله، فلسطين.
- الطالمي، محسن وآخران. قياس جودة التعليم العالي من وجهة نظر الجامعات وبعض مؤسسات سوق العمل دراسة تحليلية في منطقة الفرات الأوسط. جامعة الكوفة. العراق.
- الطائي، رعد وآخران (2013). تقويم جودة الدراسات العليا في إحدى كليات جامعة بغداد في ضوء بعض العوامل المؤثرة فيها. المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي، العدد (11)،جامعة العلوم والتكنولوجيا، صنعاء، اليمن.
- الطراونه، خليف (10 -12/5/2010م). ضبط الجودة في التعليم العالي وعلاقته بالتنمية. البرنامج الأكاديمي للأسبوع العلمي الأردني الخامس عشر: (العلوم والتكنولوجيا: محركان للتغيير) التي تعقدها مدينة الحسن العلمية، هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، الأردن، عمان.
- عبابنة، صالح أحمد أمين (2011). تقييم جودة الأداء الجامعي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب بجامعة مصراته – ليبيا. المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي، العدد (8)، جامعة العلوم والتكنولوجيا، صنعاء، اليمن.
- قاسم، مجدي عبد الوهاب وشحاته، صفاء (2014). صناعة مستقبل التعليم الجامعي بين إدارة التغيير وإدارته. دار الفكر العربي، مصر، القاهرة.
- محمد، فرج هويدي (2012). تصور مقترح لتطبيق الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي. جامعة عمر المختار، ليبيا، البيضاء.
- معايير ضبط جودة التعليم العالي. إدارة ضمان الجودة،جامعة مؤته.
- الميمان، بدرية بنت صالح (2007). الجودة الشاملة في التعليم العام: المفهوم والمبادئ والمتطلبات – قراءة إسلامية. الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية، المملكة العربية.
- الناصر، علاء حاكم محسن (2010). إدارة الجودة الشاملة: أنموذج في الإدارة الجامعية. مجلة الإدارة والاقتصاد، العدد (80) جامعة بعداد، العراق.
- http://egyptawy.montadamoslim.com/t6-topic
- http://www.alaqsa.edu.ps/site_resources/aqsa_magazine/files/23.pdf
- http://www.hrdiscussion.com/hr222.html
- http://www.startimes.com/f.aspx?t=29173385