وإذا ألقينا النظر إلي المجارز ألتي إرتكبتها وترتكب القوات الإفريقية في الصومال مند وصولها علي الأراضي الصومالية في ديسمبر نهاية عام 2006م لترى أنها منظمة وغير عشوائية وتستهدف الي إبادة الشعب الصومالي والانتقام منه.
نري أن القوات الافريقية تستخدم كل أنواع اسلحتها الجوية والبرية بما في ذلك الطائرات والدبابات واخر جريمة تلك القوات كان القصف الذي نفذته الطائرت الحربية للقوات الإثيوبية التي تعمل ضمن قوة بعثة الاتحاد الافريقية في الصومال بإسم القوات الإفريقية في قرية دنلدولي نواحي مديرية بورهكبا في محافظة باي والتي تم قتلها مالا يقل سبعين شخص من المدنيين العزل وأيضا حدثت جرائم جديدة في نواحي مدينة حدر عاصمة محافظة بكول ونفذت كل تلك الجرائم قوات الإثيوبية ومعها الشرطة الإثيوبية الصومالية المعروفة بـ “لونا الإثيوبية”، وأيضا قامت قوات أميصوم في مدينة مركا عاصمة محافظة شبيل السفلي بقتل ما لا يقل13 مدنيا من بينهم اريعة اشخاص من عائلة واحدة. وجاءت الحادثة وفق مصادر أمنية وشهود عيان، انتقاماً لقيام مجهولين قامو بإنفجار صهريج مياه تابع للاتحاد الأفريقي.
وعدد الجرحي جراء العمليات العسكرية للقوات الافريقية تفوق المئات كما تم تهجير مئات من الأسر الصومالية في مدينة بارطيري محافة جدو وفي دينسور محافظة باي ومدينة مركة، وفعلا تم قتل وتهجير كثير من سكان تلك المناطق الشاسعة ألتي نتحدث عنها واليوم يعيشون من نجا من تلك الجرائم في المخيمات أوفي الشتات، وهناك فريق بحثي من الإعلاميين والباحثين الصوماليين الشرفاء يقومون بإ حصاء حجم الإعتداءت القوات الأفريقة منذ تواجدها علي الأراضي الصومالية وتشير الأدلة و الدراسات والتقارير الأولية، أن القوات الأفريقية عموما وخاصة الإيثوبية قامت بجرائم قد ترقى الي الابادة الجامعية وفق النصوص الواردة في القانون الجنائي الدولي، وإتفاقية جنبف الرابعة لحماية المدنيين، وإتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
والقوات الإفريقية عموما و خاصة القوات الإيثوبية تمارس جرائمها بإرادة وتصميم سابقين، وفق سياسة عنصرية إجرامية لا تقيم للحياة الإنسانية أي إعتبار، ولا تحترم القانون الدولي، وقد نصت إتفاقية جنيف الرابعة علي عدد من جرائم الحرب، منها القتل المتعمد والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والتهجير أوالقتل أوالإعتقال غير المشروع وأخذ الرهائن وغيرها…… وتلك جرائم ترتكبها القوات الإفريقية في الصومال في حق المدنيين منذ وصولها في الصومال في عام2007 إن أميصوم ترتكب جرائمها بكل وحشية وعنف وبشكل يتحدى الشرعية الدولية التي صكت أسماعنا بدعاوي الحرص علي حقوق الإنسان وحرياته وحفظ الأمن وتحقيق الديمقراطية والعدالة ولذالك فإن الحكومة الصومالية والمجتمع الدولي ينبغي اليوم بالعمل علي إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتقديم المجرمين إلي العدالة الدولية وإن كان هناك العدالية الدولية .
وفي ظل هذه الأوضاع المأساوية وعدم تحرك الحكومة الصومالية لإتخاذ ما يجب من القرارات لوقف الإعتداءات علي المواطنيين يؤدي إلي كراهية القوات الأفريقية و الحكومة الصومالية وتأييد لحركة الشباب المعارضة لوجود القوات الأجنبية علي الأراضي الصومالية وسياسة الحكومة الصومالية الفذرالية.
يجب علي الحكومة الصومالية أن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائمة ولا ينبغي ان تكتفي بتشكيل لجنة تقصي حقائق فقط ونسمع دائما من الحكومة تشكيل لجان تقصي حقائق الأحداث والجرائم التي تحدث دون ان نسمع منهم تقديم أي نتائج ملموسة علي أرض الواقع.
وأيضا يجب علي الهيئات والمراكز الحقوقية والإعلامية والمنظمات المجتمع المدني وعقلاء الصوماليين ومحبي السلام أن ير فعوا أصواتهم لرفض هذه الجرائم وحشد الراي العام وتعبئة القوي الحية في العالم للمطالبة بمحاكمة الأشخاص وقيادات القوات الإفريقية التي يرتكب الجرائم ضد الشعب الصومالي العزل ،وهذا هو الخيار المفتوح أمام كل من يتألم من بشاعة الجرائم التي ترتكبها القوات الإقريقية ضد الشعب الصومالي لتقديم مجرمي الحرب من هذه القوات الي العدالة الدولية.
وتوضح المصادر المحلية أن قوات من حركة الشباب تشن بإنتظام هجمات وتفجر القنابل علي الطرق التي تستخدمها والمناطق التي تسكنها القوات الأجنبية إلا أن القوات الإفريقية تطلق مدافع الهاون علي الأحياء المكتظة كما تقوم بقصف طائراتها الحربية علي المدنيين وغيرهم بدون تمييز
وتؤكد المصادر الميدانية أن قوات أمن الحكومة الفدرالية الصومالية والميليشيات المتحالفة معها من أقاليم صومال الغربي أو منطقة اوغادينيه المعروف( نيوبولوس)تقوم بتعذيب المحتجزين وقتل وإغتصاب المدنيين ونهب ممتكاتهم فى سياق عملية التفتيش الأمنية المشتركة مع القوات الأثيوبية التى تقوم بها من منزل لأخر أو من قرية إلي أخري ، وقمنا بجمع حالات وشهادات أكثر من 60حالة حول الإنتهاكات القوات الإفريقية في تلك المناطق وخاصة محافظة جلجذوذ ،مذق ،بكول، باي ،جذ ومحا فظة شبيل السفلي. وإنهم وصفوا الهجمات بتفاصيل دقيقة وطلبو من الحكومة الصومالية والمجتمع الدولي بإنقاد ما يمكن إنقاده والتحرك فورا لتغيير سياسية عمليات القوات ولتغير سياسة مكافحة الإرهاب فى الصومال والتى ساهمت في تدهور الأزمة فى البلاد.
ويري كثير من المثقفين المحللين إن لم يتحرك الجميع لوقف جرئم القوات الإفريقية أن حركة الشباب تقوم بهجمات إنتقامية ضد القوات الإفريقية كما أوضح الناطق بإسمها علي طير بعد تفجير فندق الجزيرة في مقديشو الذي تبنته حركة الشباب، كان هجوما ذكيا ومميتا وتم تنفيذه ضد هدف سهل للغاية. لقد إستخدم المهاجمون حيلة ماكرة للوصول إلي المكان المستهدف وكان الهجوم أقوي هجوم تفذته الحركة، ويوضح الهجوم بشدة قدرة الحركة على تخطيط وتنفيذ التفجيرات الانتحارية في المناطق التي تدخل ضمن المناطق التي تحكم الحكومة. وعلاوة على ذلك، فقد كان هذا الهجوم واحدا من بين العديد من التفجيرات الانتحارية التي تنفذها الحركة في شهر رمضان المبارك وقامت الحركة بعشرات الهجمات وفي بعض المحافظات وءاخر الهجوم الذي نفذته الحركة في بد اية شهر دسمبر صباح يوم الثلاثاءعلى قاعدة عسكرية تابعة للقوات الافريقية لحفظ السلام في بلد جنالي باقليم شبيلي السفلى
والتي تقع على بعد 90 كيلو مترا جنوبي العاصمة مقديشو، وتمكنت بعد مواجهات عنيفة استمرت عدة ساعات من دخولها والاستلاء على القاعدة
)أنا لست من الشباب ولا من مؤيدينهم لكن أقدر وأحترم ونفرح كثيرا حينما تقوم الحركة هجمات متكررة علي القواعد القوات الإفريقية إنتقاما لإخوانهم، والغريب لماذا تقتل أميسوم الشعب المنعزل؟ لا أشك أن أميسوم لها أجندات خفية ……)هذا كلا م أحد من الركاب المكروباص التي تعمل في العاصمة مقديشو.
ليست هذه نظرة سوداوية إلي سياسية الحكومة الصومالية والعمليات القوات الإفريقية،ولكنها رؤية تعكس واقعا قائما، وليس من المنطق أن نتجاهل هذا الواقع، وان نتجاوزه فنزعم أن الأمور في البلاد من حسن إلي أحسن أومن سيئ إلي حسن صحيح أن هناك تحسن في العاصمة وماحولها وايضا بعض المحافظات بالنسبة للوضع الأمني لكن هذا لا يبرر أن نسكت ونشاهد جرائم القوات الإفريقية بل من الحكمة أن ندق ناقوس الخطر الذي تمارسة القوات الإفريقية ضد الشعب العزل وان نركز حجم هذه الجرائم للكشف عن بؤرة الفساد التي تقوم القوات الإفريقية ضد الشعب والسعي لإيقافها لأن هذه هي السبيل إلي الإصلاح الذي ننشده جميعا وإلي الخروج من دائرة الصراع الذي داوم أكثر من 25 سنة والسعي إلي حل المشاكل التي تراكمت حتي عطلت عجلة التنمية، ويجب أن نتحرك في الإتجاه الصحيح وتضافر الجهود من أجل الإصلاح والتحديث والتطوير نحو المستفبل، ولا يأتي هذا قبل تشخيص الداء ومعالجته في إطار المصالح العليا ألتي يجب أن تجتمع حولها ،إن بناء المستقبل يقوم علي الأسس التي يستند إليها الحاضر وتلك هي حكمة التاريخ بل هي سنة الله في خلقه.