للمرة الأولى منذ 25 عاما، تنجح الحكومة الصومالية متمثلة في وزارة التجارة والصناعة من إجراء فحوصات واختبار لجودة البضائع الداخلة إلى البلاد ، وكذلك المنتجات التي يتمّ تصديرها إلى الخارج، وجاءت هذه الخطوة المهمة بعد توقيع وزارة التجارة والصناعة اتفاقية مع شركة تركية متخصصة في مجال فحص البضائع والتأكد من جودتها .
ووقّع الاتفاق من جانب الحكومة وزير وزارة الصناعة والتجارة محمد عثمان، في حين وقّع من جانب شركة PGM التركية رئيس مجلسها الدكتور عارف كناكك، وبحضور كل من وزير الدولة لوزارة الشؤون الخارجية وتشجيع الاستثمارالسيد خالد عمر علي، والسفير التركي للصومال أولغان بيكار.
وتحدّث وزير التجارة السيد عبد الرحمن بعد توقيع الاتفاق عن أهمية فحص واختبار جودة المنتجات المختلفة القادمة الى البلاد والتي يتمّ تصديرها إلى الخارج .
وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة جاءت ضمن جهود الحكومة وحرصها على توفير الأعذية والأدوية ذات الجودة العالية للمواطن الصومالي، وأن هذا الوقت مناسب لتطبيق تلك الإجراءات ، وقال :” كنّا قبل سنوات لا نفكر في مثل هذه الأمور ، فقد كان المواطن عندما يخرج من المنزل يفكر في امكانية رجوعه سالما إلى البيت لسوء الحالة الأمنية ، ولكن الآن- الحمد لله- الأمن مستتب، فحان الوقت للتفكير في نوعية وجودة الأغذية، والأدوية والمستلزمات الأساسية للحياة، وتقع على عاتق الحكومة التحقيق في المنتجات التي تدخل البلاد لتجنب حدوث مشاكل لحياة الناس والبيئة “
وذكر السفير التركي لدى الصومال في كلمة قصيرة في الحفل بأن تركيا ملتزمة في المساهمة في إعادة الإعمار واستعادة الحكومة خدماتها للمواطنين، ورحّب بالاتفاق الذي وصفه بأنه مفيد للطرفين، وقال :
“أود أن أقول لكم إن تركيا ستواصل دعم الشعب الصومالي، وهذه الاتفاقيىة جزء من خططنا لتقوية وتعزيز نظام الحكم في الصومال.”
واستقبل فخامة رئيس الجمهورية حسن شيخ محمود السفير التركي والوفد المرافق له في مكتبه بعد انتهاء الحفلة ، وأعرب عن استعداد بلاده لتنفيذ هذه الاتفاقية والاتفاقيات السابقة مع المؤسسات والشركات التركية.
والجذير بالإشارة إلى أنه منذ انهيار الحكومة المركزية الصومالية في عام 1991، لم تكن هناك جهة تعمل على رقابة وفحص البضائع المستورة ،وكان الناس يعانون من غياب الرقابة ، مما سهّل دخول الأدوية والأغذية الفاسدة والمنتهية صلاحيتها إلى البلاد مما تسبب في تفشي الأمراض وتفاخم معاناة الشعب .