ما يزال الفساد منتشرا داخل الحكومة الصومالية الضعيفة في حين يبقى الاسلاميون في حركة الشباب التهديد الرئيس في المنطقة رغم تراجعهم عسكريا، كما افاد خبراء في الامم المتحدة.
ورأت مجموعة المراقبة في الامم المتحدة حول الصومال واريتريا في تقريرها السنوي انه رغم تشكيل حكومة فدرالية في نهاية 2012، اول سلطة مركزية حقيقية منذ 20 عاما في الصومال، “لم يتغير النظام الحكومي الذي يقوم على الفساد اساسا وفي بعض الحالات ازداد سوءا”.
ويؤكد الخبراء ان تحقيقاتهم “كشفت بشكل منهجي معدلات اختلاس اموال عامة في الصومال بـ70 و80 بالمئة”. وأكد الخبراء في التقرير السري، وهو من 482 صفحة، ان “كل شيء يدفع الى الاعتقاد بان الاموال المختلسة تستخدم لأغراض شخصية وتطرح تهديدا على السلام والأمن”.
وأضافت المجموعة ان حوالى ربع الايرادات من مرفأ مقديشو تبخرت. والمرفأ مصدر اساسي للإيرادات سلطات مقديشو المدعومة من الاسرة الدولية والتي تعتبر الامل لإرساء السلام في الصومال منذ ان غرقت البلاد في الفوضى في 1991 مع سقوط نظام الرئيس سياد بري.