عقد مجلس الوزراء الصومال الليلة البارحة اجتماعا طارئا ناقش التطورات الأمنية والعمليات العسكرية ضد حركة الشباب في جنوب الصومال.
وترأس هذا الاجتماع الذي عقد بمقر رئاسة الوزراء في مقديشو ، رئيس الوزراء، عبد الولي شيخ أحمد.
وقال رضوان حاج عبد الولي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الأمن الوطني خليف أحمد أرغ عقب الاجتماع للصحفيين إن المجلس أصدر القرارات التالية:
1- استمرار العمليات العسكرية حتى تحرير البلاد من حركة الشباب.
2- إصدار عفو عام لأعضاء الحركة ، واعطاهم مهلة 45 يوما ليسلموا نفسهم للاجهزة الأمنية ، وكل من لم يسلم نفسه للأجهزة الأمنية خلال تلك المدة سيواجه عقوبة شديدة ويعتبر كمجرم حرب .
3- دعوة الشعب للوقوف مع الحكومة الصومالية وجيشها الباسل.
4- دعوة العلماء إلى بيان المنهج الحق وانحراف المنهج المتطرفين في هذه المرحلة.
يذكر أن الحكومة الصومالية أعنلت الشهر الماضي عن عملية المحيط الهندي التي تريد من خلالها طرد حركة الشباب من المناطق التي بقيت تحت سيطرتهم في جنوب الصومال