أكثر من ستة أسابيع من اعتقاله، وبعد أسبوع من إدانة جامعة الدول العربية، سلم النظام الارتري الجندي الجيبوتي االذي كان معتقلا لديها إلى الوحدة القطرية التي تراقب المنطقة المنزوعة السلاح بين البلدين.
الجندي، العريف سيد أحمد عبد الله كميل، اعتقل في المنطقة منزوعة السلاح وكا برافقة الضباط القطريين على الجانب الإريتري من المنطقة.
النظام الإرتري لم يقدم تفسيرا ولا اعترفا باحتجاز الجندي. مصادر غير رسمية ذات صلة بالنظام، ذكرت أن الجندي كان يتجسس على اريتريا لصالح جهات أجنبية.
اشتبكت جيبوتي واريتريا بسبب نزاع حدودي في يونيو 2008. في يوليو 2010، استنادا إلى “اتفاق الوساطة بين اريتريا وجيبوتي” تم تأسيس منطقة منزوعة السلاح في المنطقة الحدودية التي ترصدها فرقة عسكرية قطرية.
في حين اصدرت جيبوتي اسماء الأسرى الإريتريين الذين تم القبض عليهم خلال الاشتباكات الحدودية عام 2008، إريتريا حتى الآن ترد بالمثل.
ومنذ ست اسابيع قام وفد عسكري قطري رفيع برئاسة العقيد ناصر عبد الله بزيارة أسمرة لإقناع نظام اسياس افورقي لاطلاق سراح الجندي جيبوتي دون جدوى.
كان لقطر علاقات وثيقة مع كل من البلدين لكن في الآونة الأخيرة تدهورت العلاقات القطرية الاريترية نتيجة لإعادة تشكيل التحالفات السياسية بين دول المنطقة.
بعد فشل الجهود القطرية لتحرير الجندى ، هددت جيبوتي على السير بعيدا عن اتفاق الوساطة الذي توسطت فيه قطر. كما أشارت إلى أنه سيتم تصعيد القضية مع إريتريا إلى مجلس الأمن الدولي.
وكجزء من التصعيد، تقدمت جيبوتى بشكوى الى الجامعة العربية التي أدانت اريتريا وطلبت إلى ” على تسليم الجندي المحتجز فورا لقطر”.
وقالت مصادر الأخبار أن جيبوتي قد دعت لعقد اجتماع الوزاري العربي الأفريقي لتقديم الشكاوى ضد إريتريا على هامش اجتماع للامم المتحدة في نيويورك الاسبوع المقبل بسبب.
وفي مقابلة مع وكالة أنباء الأناضول، قال رئيس وزراء ثيوبيا، هيلى ماريام دسلينج ” نحن أقرب أصدقاء إلى جيبوتي .وإثيوبيا على استعداد لدعم جيبوتي بأي شكل من الأشكال التي تساعد على تحقيق الاستقرار في المنطقة.”
الجدير بالذكر ان الحدود الاثيوبية الارترية شهدت في الأونة الأخيرة تحركات عسكرية اثيوبية بما في ذلك التقدم الى داخل الى منطقة زالا أمبسا ربما كل هذه الاشياء عجلت باطلاق سراح الضابط الجيبوتي .
