أعطت مدينة شيفلد، البريطانية، جالية “أرض الصومال”، أو “الصومالاند”، بعض الأمل بإنعاش مستقبل قضيتهم، لنيل اعتراف دولي رسمي، بعدما قرّر المجلس البلدي في المدينة الاعتراف رسمياً بالإقليم الانفصالي كدولة شرعية، وتكوين أصغر دولة في القرن الافريقي.
وجاء تصويت شيفلد هذا الشهر، الذي أجري بحضور وزير خارجية أرض الصومال، محمد يونس بيهي، كبريق أمل لجالية “صومالاند” المقيمة في المدينة والبالغ عددها أكثر من 8000 شخص إضافة الى جالية في مدن بريطانية أخرى، بعد ضغوط منظّمة مارستها لفترات طويلة. واثنى الوزير على خطوة المجلس، قائلاً إنه يعمل على تحريك المجتمع الدولي للاهتمام بقضيتهم، معرباً عن تقديره لصعوبة إنجاح خطوة شفيلد بسبب الصعوبات التي تواجههم، كما هاجم بشدة الحكومة الفيديرالية في الصومال، واتهمها بالعمل على تدبير المؤامرات لزعزعة الأمن والاستقرار في المناطق الواقعة تحت سلطة إدارة أرض الصومال. وحثّ الوزير الجالية في بريطانيا على التماسك والثقة في قيادتها السياسية، ومواجهة ما سمّاه العواصف الزائفة بقلوب متحدة.
وأضاف بيهي أن مواطني أرض الصومال، بدعم من المستشار محمد معروف، وعضوي البرلمان البريطاني المحليين، المستشار نيل غيبسون، والنائب بول بلومفيلد، وكلهم أعضاء في المجموعة البرلمانية لأرض الصومال، تقدموا خطوات كبيرة في الأسابيع الأخيرة نحو الاعتراف الرسمي بالبلاد، أكثر من تلك التي تحققت عبر القنوات الرسمية خلال عقدين من الزمن.
هذا التفاؤل، شاركه فيه رئيس منظمة “من أجل أرض الصومال”، آدم يوسف، الذي أكد على أن الجالية تعمل بجد لحثّ المجتمع الدولي على الاعتراف بحقوق مواطني صومالاند الشرعية، قائلاً إنه “أصبح واضحاً أنه بعد أكثر من 20 عاماً من عدم الاعتراف الدولي، بدأت بوادر الانفراج تلوح في سماء أرض الصومال، حيث يقول مراقبون إن التوقعات بدأت ترتفع وبشكل كبير، نتيجة هذا التصويت”. وأضاف أن تصويت شيفلد قد يكون رمزياً، وربما لا يشكل أهمية كبيرة بالنسبة للقرار الدولي، لكن يوسف يعتقد أن قرار المجلس البلدي في شيفلد هو “ثورة بركان بدأ يتحرك”، ما سيشكل تحولاً في مسار قضية صومالاند، بعد سنوات من الاحباط.
نبذة تاريخية
كانت “أرض الصومال”، وعاصمتها هرجيسا، أعلنت عن استقلالها عن مقديشو في عام 1991، بعدما شرع نظام القيادي محمد سياد بري الاستبدادي في ارتكاب مجازر ضد الشعب الصومالي، بعدما انقلب على الحكم في عام 1988، اندلعت على أثرها الحرب الاهلية، ما أدى إلى انهيار البنية التحتية والاقتصاد، فضلاً عن تدهور وضع المؤسسة العسكري في البلاد. انهارت الحكومة المركزية إثرها، وأعلنت بعدها الحكومة المحلية بقيادة الحركة الوطنية (SNM) الاستقلال عن باقي الصومال.
بالرغم من امتيازها بعلاقات جيدة، غير رسمية، مع بعض الحكومات الاجنبية التي أرسلت وفوداً بروتوكولية الى العاصمة هرجيسا، إلا أن الحكومة المؤقتة للجمهورية، التي أعلنت الانفصال من طرف واحد، لا تزال غير معترف بها من قبل أي دولة أو منظمة دولية، ما جعلها تكثّف من حملاتها المستمرة لساستها ودبلوماسييها، إضافة الى مواطنين بارزين لاستمالة العالم ونيل الاعتراف بشكل رسمي.