وقّع السيد الدّكتور حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، أمس الجمعة، رسميا، على اتفاقية انضمام الصومال إلى الكتلة الاقتصادية الإقليمية المعروفة بمجموعة شرق أفريقيا، وذلك خلال مناسبة أقيمت بالقصر الرئاسي الأوغندي وبحضور كل من سلفاكير ميارديت، رئيس جنوب السودان، ورئيس الدورة الحالية للمجموعة، ويويري موسفاني، رئيس أوغندا الّذي استضاف هذه المناسبة.
وفي كلمته بهذه المناسبة، ذكر الرئيس الصومالي أن “الموقع الجعرافي الإستراتيجي للصومال، سيزيد من أهمية مجموعة شرق أفريقيا بالنسبة للعالم، كما سيحقق ذلك لمقديشو مستقبلا اقتصاديا وتجاريا في دول شرق أفريقيا مع تسهيل الحركة التجارية في دول المنطقة”.
وكان قادة دول المجموعة قد وافقوا في الـ 24/نوفمبر_تشرين الثاني/2023م، على طلب انضمام الصومال إلى المجموعة لتكون بذلك ثامن دولة فيها بعد بوروندي، كينيا، رواندا، جنوب السودان، تنزانيا، أوغندا، والكونغو الديمقراطية.
لقي قرار قادة المجموعة قبولا واسعا في الأوساط الرسمية الصومالية التي رأت فيه نجاحا لمساعيها وجهودها المستمرّة تجاه تحقيق هذا الهدف، فيما كان هناك مسؤولون وسياسيون صوماليون آخرون عبّروا عن انطباعاتهم إزاء هذه الخطوة.
من بين هؤلاء، السيد شريف شيخ أحمد، الرّئيس الصومالي الأسبق الّذي أشار إلى أن جهود الانضمام إلى هذه المجموعة تعود إلى عام 2011م، أي أيام ولايته الرئاسية على الدولة الفيدرالية الصومالية الانتقالية.
إن انضمام الصومال إلى المجموعة يمثل للرئاسة الصومالية مكسبا حقيقيا يحقق للصومال فرصا تجارية واجتماعية واقتصادية، إذ يمنح هذا الانضمام الصومال “فرصة تجارية تستطيع من خلالها الاستفادة من السوق الكبيرة المشتركة في الإقليم، بحيث إنه من الإمكان تصدير البضائع والمنتجات الصومالية إلى هذه الدول دون ضرائب إضافية، إلى جانب تسهيل حركة المواطنين وتنقلاتهم بين هذه الدول عبر الحصول على الجواز الموحد للدول المنضوية تحتها ودون الحاجة إلى تأشيرات الدخول إليها، كما يوفر الانضمام إلى هذه المنظمة للصومال حقوقا تجارية واجتماعية إقليمية، حسبما جاء في بيان صادر عن الرئاسة الصومالية في يوليو_ تموز/2022م.
وعلى الرّغم من ذلك، إلاّ أنّ السيد عبدالرّحمن عبدالشكور ورسمي، عضو مجلس الشعب بالبرلمان الفيدرالي الصومالي ومبعوث الرئيس الصومالي للشؤون الإنسانية، له وجهة نظر مختلفة عن بيان الرئاسة الصومالية، حيث يقول في منشور له على صفحته في الفيس بوك تعليقا على قبول قادة دول مجموعة شرق أفريقيا انضمام الصومال إلى المجموعة: “تختلف مجموعة شرق أفريقيا عن الكيانات والمنظمات الإقليمية والدّولية التي تشكّل الصومال فيها عضوا، أن هذه المجموعة تعطي الأولوية القصوى للقضايا الاقتصادية والتّجارية، ولضمان تحقيق ذلك، تتجاوز الدّول المنضوية تحتها العقبات والحواجز التي تحول دون حركة المواطنين وانتقال الأفكار والخدمات والسلع ورؤوس الأموال، وعليه فإنّ الصومال ليس لديه اليوم أفكار وخدمات ومنتجات غنية يمكن تسويقها، لكن لدينا رأسمال تتطلع إليه كل دولة من دول المجموعة استثماره في بلادها”
ويختم السيد عبدالرّحمن عبدالشكور ورسمي منشوره بقوله: “إن الانضمام إلى هذه المجموعة نجاح لجهود الحكومة الصومالية التي تُشكر عليها، لكن من المؤكد أننا لا نستطيع الاستفادة منها في وضعنا الحالي، ولكن إذا بذلنا الوقت والطاقة والموارد والقيادة والحكمة في التعامل مع الوضع الحالي، فمن الممكن أن نكون الدولة الأكثر استفادة مما يخبئه المستقبل للمنطقة“.
أمّا البروفسور أسيموي سولومون موتشوا، خبير العلاقات الدولية والأمن، فيرى أنه كان ينبغي للصومال الانتظار حتى ترتب بيتها الداخلي أولاً قبل الانضمام إلى الكتلة الإقليمية، فيما فسر قبول المجموعة عضوية الصومال فيها الرّغبة في التوسع والوصول إلى المزيد من الأسواق والحصول على خط ساحلي أكبر، لكن التحديات التي تأتي مع الصومال قد تطغى على فوائد انضمامها إلى المجموعة، حسب رأي البروفسور أسيموي خبير العلاقات الدولية والأمن.
