انتهى المؤتمر التشاوري للانتخابات المنعقد في مدينة طوسمريب يوم أمس الجمعة دون التوصل إلى اتفاق حول النقاط الخلافية بشأن الانتخابات.
بدأت أعمال المؤتمر في طوسمريب في الثالث من شهر فبراير الجاري استجابة لدعوة من الرئيس محمد فرماجو لمناقشة ثلاثة قضايا خلافية تحول دون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الصومال؛وهي، قضية اللجان الانتخابية المتنازع عليها حيث تدعى قوى المعارضة أنها تضم شخصيات مقربة من الرئيس فرماجو، وعناصر من الأجهزة الأمنية، مطالبة بتغيرها إلى لجنة أخرى محايدة وتحظى بموافقة الجميع. القضية الثالثة تتعلق الجهة المشرفة على انتخابات نواب البرلمان القدرالي من ولاية صوماليلاند، مثل اختيار اعضاء اللجنة الانتخابية الخاصة بولاية صوماليلاند، والإشراف على عملية اعداد قوائم المرشحين وانتخابهم حيث يدعى كل من نائب رئيس الوزراء مهدي جوليد، و رئيس مجلس الشيوخ عبدي حاشي أنه المسؤول عن إدارة عملية انتخاب أعضاء البرلمان من ولاية صوماليلاند التي عادة تعقد في مقديشو بسبب إعلان صوماليلاند انفصالها عن الصومال. والقضية الثالثة تتعلق الخلاف بين الحكومة الفدرالية وولاية جوبالاند بشأن من يدير انتخابات إقليم جدو التابع لولاية جوبالاند جغرافيا وإداريا لكنه يقع خارج سلطة الرئيس أحمد مدوبي. يطالب الرئيس أحمد مدوبي بإعادة الإقليم تحت سيطرة حكومته وسحب قوات الحكومة الفدرالية والادارة الاقليمية التابعة لها قبل اجراء الانتخابات.
وبعد أيام من المداولات والمناقشات الشاقة تم الإحراز على تقدم في جميع القضايا الثلاثة ولكن تفاصيل دقيقة عن قضية صوماليلاند وإقليم جيذو أدت في نهاية المطاف إلى فشل المفاوضات:
قضية صوماليلاند
اتفق المشاركون في بداية المؤتمر على تشكيل لجنة تتكون من رئيس ولاية جوبالاند، ومحافظ إقليم بنادر ورئيس الوزراء للتواصل مع كل من نائب رئيس الوزراء مهدي جوليد، ورئيس مجلس الشيوخ عبدي حاشي، والوساطة بينهما للتوصل إلى اتفاق. اقترح مهدي جوليد الحليف المقرب من الرئيس فرماجو على إعطاء أربعة أعضاء من لجنة انتخابات صوماليلاند إلى معسكر مجلس الشيوخ عبدي حاشي، وهو ما رفضه الأخير، مطالبا الحق الكامل في إدارة جميع أعضاء لجنة انتخابات صوماليلاند،وهو ما أدى إلى فشل الوساطة بخصوص ولاية صوماليلاند.
قضية إقليم جيدو
أثناء الاجتماع تم تشكيل لجنة فرعية تتألف من رؤساء الولايات الإقليمية الأربعة أحمد قرقور، عبدالعزيز لفتاغرين، علي جودلاوي، و سعيد دني لتقديم اقتراحات حول إقليم جيدو. وبعد مناقشات مستفيضة تم الاقتراح على إعادة محافظ إقليم جيدو، و عمدة مدينة غربهاري المعينين من قبل رئيس ولاية جوبا إلى إقليم جيدو،بالإضافة إلى نشر قوات شرطة بعثة الاتحاد الأفريقي إلى المدينة لإجراء الانتخابات بإشراف من لجنة الانتخابات المعينة من قبل رئيس ولاية جوبالاند، وهو ما رفضه الرئيس محمد فرماجو. وتم الاقتراح أيضا عودة عمدة غربهاري فقط دون محافظ الإقليم، كما تم تقديم اقتراح آخر يقضي باعطاء وجهاء وشيوخ عشائر إقليم جيدو حق اختيار محافظ جديد لإقليم جدو للإشراف على العملية الانتخابية ليتم تعيينه رسميا رئيس ولاية جوبالاند، وهو ما لم يوافق عليه الرئيس محمد فرماجو، رافضا سلطة الرئيس أحمد مدوبي على إقليم جيدو.
وفي مؤتمر صحفى عقده في طوسمريب بعد انتهاء الإجتماع أعلن رئيس ولاية جوبا أحمد مدوبي أن إدارته عارضت ارسال لجنة للانتخابات في إقليم جدو دون عودة محافظ الإقليم إلى مكتبه في غربهاري.
قضية لجنة الانتخابات الوطنية
كانت قضية لجنة الانتخابات الوطنية مطلب قوى المعارضة المنضوية تحت لواء تحالف المرشحين للانتخابات الرئاسية، وهي القضية اقل تعقيدا في نقاشات الاجتماع، واتفق الجميع على تغيير الأعضاء المتهمين بالانتماء إلى القطاع الحكومي والمؤسسات الأمنية، ولكن الحكومة الفدرالية مازالت مصرة على المطالبة من قوى المعارضة تقديم أسماء الشخصيات المثيرة للجدل إلى مكتب رئيس الوزراء محمد روبلي بغية تغييرها، وهو ما رفضته قوى المعارضة سابقا بجحة أن أماطة اللثام عن أسماء عناصر جهاز المخابرات قد يعرض حياتهم للخطر ويفشل خطط الحكومة بمحاربة الحركات الإسلامية المتشددة.
العواقب
فشل مؤتمر طوسمريب يمثل انتكاسة لجهود الحكومة الفدرالية والمجتمع الدولي لإجراء الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة لمنع حدوث فراغ أمني وسياسي بالبلاد. يرجح المحللون أن الرئيس فرماجو يخطط بتمديد فترة ولايته عن طريق عقد جلسة مشتركة لغرفتي العليا والسفلى للبرلمان ولكن يواجه عقبة كبيرة من المجتمع الدولي الداعم للحكومة الصومالية المصر على استمرار مؤتمر طوسمريب حتى الاتفاق على النقاط الخلافية.
