حتى كتابة هذه السطور يطلق على الدبلوماسية السعودية في بعض العواصم الإفريقية بــ “دبلوماسية التوازن السياسي”، وهذا متداول في بعض دول الغرب الإفريقي، ويعود ذلك لحقبة رئيس الإستخبارات السابق الأمير “تركي الفيصل” الذي نجح “وفقاً لوجهة نظر إفريقية” في تجنيب المملكة الكثير من التوترات السياسية التي كانت تحيط بدور الرياض بإعتبارها ممثلاً “للإسلام السني” في قارة تعتبر “الصوفية” ركيزة أساسية لأبجديتها الدينية، وهذا ما يُفسّر تجاوز الرياض بعد تلك الحقبة الدخول في غياهب النفق السياسي التي حاولت بعض الأطراف إدخالها عنوة فيه، ويكفي أن يعود القارىء لأحداث مدينة “زاريا” النيجيرية عام 2016 ليتعرف على أسس وقواعد ذلك المطب السياسي الذي تم إعداده بعناية فائقة لإجهاض “دبلوماسية التوازن السياسي”، وهذا برأيي ما يدفع الرياض اليوم إلى ضرورة الحفاظ على هذا الإرث في الوجدان الإفريقي والذي يواجه اليوم إمتحاناً صعباً في السودان سيحدد وجهته المستقبلية في القارة الإفريقية بأكملها.
تكاد تكون “الرياض” من أكثر العواصم الخليجية إن لم تكن العربية “قرباً” في فهم وإستيعاب التركيبة الأمنية والإستخباراتية السودانية منذ 1989 حتى اليوم، ويكفي أن نعلم بأن مدير جهاز الأمن الخارجي السوداني الأسبق “عثمان السيد” أحد أهم الكوادر الأمنية السودانية وأكثرها خبرة كان أهم العقول العلمية التي إستعانت بها الإستخبارات السعودية في ثمانينيات القرن الماضي، فبتالي من الصعوبة بمكان أن تجهل الرياض التعامل “أمنياً” و”إستخباراتيا” مع “الخرطوم”، ولكن ما الذي يعيق نجاح “منبر جدة”؟ وقبل الإجابة على هذا السؤال وطرح الحلول لإنجاح ذلك المنبر لابد من مناقشة الظروف الداخلية والخارجية التي تحيط بذلك المنبر والتعرف على موقف ورؤية الأطراف الفاعلة فيه بكل شفافية وموضوعية.
أولاً، هناك ثلاثة حقائق تدركها الرياض فيما يتعلق بالوضع الراهن في السودان وإن لم تعلنها صراحة:
الحقيقة الأولى: مع إقتراب الصراع السوداني -السوداني من عامه الأول وتمسك طرفي الصراع بالإستمرار في القتال أدركت الرياض بأن “منبر جدة” الذي ترعاه الولايات المتحدة لم يؤسس لحل الأزمة السودانية بل لإطالتها، وإبقاء الصراع بين المكون العسكري السوداني “الجيش الوطني، ومليشيا الدعم السريع” في مربع اللاعودة تمهيداً لولادة ما تطلق عليه بعض النخب الإفريقية “Le Soudan n’est pas comme son people” وتعني باللغة العربية “سوداناً لا يشبه أهله”، وإختيار واشنطن للمملكة لقيادة التفاوض بين أطراف المكون السوداني المتصارع يعود إلى قناعة واشنطن بأن الرياض تقف على خط واحد من كلا الطرفين حتى وإن أبدت “دعماً” للقوات المسلحة السودانية بإعتبارها ممثلاً شرعياً للدولة الوطنية السودانية حيناً، و”حياداً” من مساعي المؤسسة العسكرية السودانية من إقصاء مليشيات الدعم السريع من المشهد السياسي السوداني حيناً أخر، وحياد الرياض حول إقصاء مليشيات الدعم السريع من المشهد السياسي السوداني يعود لقناعة المملكة بأن عملية الإقصاء وإن كانت ليست مستحيلة إلا أن الظروف المحيطة اليوم بالدولة السودانية وتنامي عمليات الإمداد العسكري لمليشيات الدعم السريع تجعل الإقصاء صعباً حتى وإن إندمجت تلك الميلشيات في صفوف المؤسسة العسكرية الوطنية السودانية فستبقى مليشيات “ليست وطنية” وبالتالي هي قادرة على الإنشقاق عن الجيش وإعادة ترتيب صفوفها وفرض واقع جديد متى ما تسنى لها ذلك، أضف إلى ذلك الدور الذي لعبته تلك المليشيات في دعم قوات التحالف العربي في اليمن والتي لا يمكن أن تتجاوزه الرياض وحلفاءها ناهيك عن رؤية دول الإتحاد الأوروبي في الدور الذي لعبه الجنجويد في ملف الهجرة الدولية.
الحقيقة الثانية : تحفظ القاهرة على التعامل المباشر مع ميلشيات الدعم السريع لا يعني أن القاهرة لا تدرك قوة الدعم السريع على الأرض بل تدركه تماماً وتخشاه، خاصة في ظل الإنقسام الإقليمي والدولي حول الصراع السوداني -السوداني المسلح، فرؤية مصر للسودان ومنطقة جنوب وداي النيل برمته ليست كرؤية “الرياض” وباقي دول الخليج للدولة السودانية، فالقاهرة مشروعها في السودان مشروع يتجاوز السياسة والأمن القومي هو مشروع “إحلال وجود” لم يبدأ بإغراق أعظم حضارات العالم في “حلفا القديمة” في ستينيات القرن الماضي ولن ينتهي بإنتزاع “حلايب” من جذورها السودانية في حقبة التسعينيات بل هو ممتد لما هو أبعد من ذلك، وبالتالي مساعي القاهرة لإشراكها في التفاوضات الجارية والتي ستجرى بخصوص الملف السوداني تراه القاهرة “فرض عين” لن تسمح بتجاوزها فيما يدور حوله، وبالتالي أمام “الرياض” ومعها دول الخليج العربي تناقضات وتقاطعات سياسية حتى وإن كانت تدركها إلا إنها غير مستعدة “منفردة” لتحمل تباعاتها.
الحقيقة الثالثة: لجوء القيادة السودانية للتقارب مع طهران يحيط به إحتمالين ” فإما أن المؤسسة العسكرية السودانية وصلت إلى حالة من عدم الثقة بدور منبر جدة في إنهاء هذه الحرب، أو أن “الخرطوم” توصلت لذات القناعة التي توصلت إليها بعض الأطراف الإفريقية بضبابية موقف الرياض من الصراع السوداني- السوداني، وأياً كان أحد الإحتمالين صحيحاً أو كلاهما معاً فإن الخرطوم باتت مدركة بأن التقارب السوداني الإيراني الأخير هو ما أعاد الحسابات السعودية للتبلور ليس فقط في السودان بل وحتى في القرن الإفريقي في ظل الأزمة الصومالية الإثيوبية ومساعي “الأخيرة” للحصول على موطىء قدم في السواحل الصومالية وتنامي الصراع في البحر الأحمر وباب المندب، وبالتالي ترى الخرطوم ضرورة أن تتفهم “الرياض” وكافة العواصم الخليجية موقف الخرطوم من اللجوء لطهران، فالمؤسسة العسكرية السودانية تواجه أكبر تحدي في تاريخها المعاصر ولا مجال هنا للتفكير بردة فعل الدول الموالية أوالمعادية لطهران من الإمداد العسكري الإيراني الذي تطمح الخرطوم في الحصول عليه، ولا تملك المؤسسات الوطنية السودانية رفاهية الوقت لوضع تقديرات لموقف كل دولة من هذه الحرب التي تستهدف كينونة الدولة السودانية بمواردها وثرواتها ومستقبل أبناءها، وبالتالي لا لوم على الخرطوم من اللجوء إلى طهران أو إلى أي جهة لتحجيم خسائرها أمام ميلشيات الدعم السريع.
مقترحات “خليجية” لإنجاح منبر جدة
تشترك دول الخليج العربي في الإتجاه القائل بأن “واشنطن” لا تحتاج إلى معرفة وإدراك الأبعاد والتداعيات السياسية والأمنية لتنامي الحضور الإيراني على البحر الأحمر وباب المندب “في حالة تصاعده” فهي الطرف الأقدر على إدراك مستقبل تلك التداعيات والعمل على التعامل معها أو إجهاضها، وبالتالي يظل التساؤل الخليجي هنا هل كان وراء ضعف جدية الحراك الدبلوماسي الأمريكي لإيقاف الحرب السودانية مساعي أمريكية “جادة” لتغيير قواعد اللعبة الدولية في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، وطرح سيناريو خلط الأوراق لدفع الخرطوم “دفعاً” للجوء لطهران وبالتالي إعطاء الأخيرة فرصة لتعزيز حضورها في تلك المنطقة مما يعني دعم إبقاء إحتمالية المواجهة العسكرية بين إيران ودول الخليج قائمة “كورقة ضغط” في حال تقدمت مراحل التقارب الصيني الخليجي على حساب واشنطن؟
إختلاف الرؤى السياسية بين الأطراف الخليجية حول ما يحدث في السودان هو أحد الأسباب التي شجعت الإدارة الأمريكية “المتباطئة دبلوماسياً في الملف السوداني” على ضعف التعاطي السياسي مع ذلك الملف، ولإنجاح منبر جدة هذه المره أرى أن تعمل دول مجلس التعاون الخليجي على الأتي:
- إيجاد نقاط تلاقي تدعم مسار توحيد الرؤى الخليجية في حل الملف السوداني والوصول إلى نقاط تعاون مشتركة لوقف هذه الحرب وإحتواء الأزمة السودانية، وهذه نقطة لابد من التوافق والتنسيق بشأنها مع المؤسسة العسكرية السودانية بإعتبارها الممثل الشرعي للدولة السودانية، والطرف الدولي الفاعل في الساحة السودانية “الولايات المتحدة”، وفي حال تعذر نجاح منبر جدة على حل الأزمة السودانية هذه المرة ستتحمل دول الخليج جزء من مسؤولية التطورات الأمنية والسياسية القادمة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب والتي ستمتد لمنطقة القرن الإفريقي وستخلق بلا شك أوضاعاً جيوسياسية جديدة لم تكن في الحسبان.
- إشراك الدبلوماسية العمانية بشكل “رئيسي” في منبر جدة وذلك لخبرة مسقط التفاوضية في العديد من الملفات السياسية والأمنية والتي حظيت بقبول دولي وإقليمي، ووقوفها الحيادي “المُعلن” من الأزمة السودانية، ناهيك عن القبول الشعبي السوداني لدور السلطنة والذي يوصف بدور “ذو التوجه الواضح” في القارة الإفريقية أو كما يطلق عليه في إفريقيا “الدور السلس”، أضف إلى ذلك توارد أنباء تؤكد إستضافة سلطنة عُمان لأهم الكوادر السياسية والأمنية السودانية السابقة والذين يمكن أن يكون لهم دور في حل الأزمة السودانية ولو من باب المشورة لا التوجيه.
مساعي ستحققها الخرطوم
نظراً لإستمرار تدفق شحنات الإمداد العسكري لمليشيات الدعم السريع وتعذر إيقافها يقترح أن تعمل القيادة السودانية على الأتي:
- عقد تعاون دفاعي مع تحالف الساحل الجديد ” ليبتاغو غورما” لإجهاض مشروع مليشيات الدعم السريع الكبير”الدولة العربية الممتدة” إنطلاقاً من السودان مروراً بتشاد “بعد إسقاط الزغاوة” وصولاً للنيجر ومالي، وبمذكرة التعاون العسكري تلك ستتلاقي مصالح تحالف الساحل الجديد مع الخرطوم، بعد إدراك القيادات السياسية الإفريقية الجديدة “غويتا، تراوري، تياني” بأن التلويح بمشروع المليشيات العابر للحدود سيبرز قريباً رداً على حالة الإستقواء الذاتي لمثلث الإرادة الوطنية الذي فرضته “واغادوغو، نيامي، باماكو” والذي بات يتشكل في الساحل، فلو إفترضنا جدلاً بأن هناك مسعى دولي لتولي قائد المليشيا “حميدتي” الحكم في السودان فهذا سيكون بدون أدني شك محاولة لتقويض تحالف الساحل الجديد، والتلويح بمشروع ما يسمى “الدولة العربية الممتدة” سيكون حاضراً وسيتم إستخدامه متى ما إقتضت المصلحة الدولية ذلك في ظل التطورات السياسية التي تشهدها منطقة الساحل الإفريقي، وهذا ما يجب على الخرطوم مناقشته بشكل واضح مع دول الساحل الإفريقي والإستعداد لمواجهته، تحجيماً لنشاط المليشيا الساعي إلى خلق أتباع له في الغرب الإفريقي وحفاظاً على الوحدة الوطنية في الساحل.
- عقد لقاء “دبلوماسي” مع رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى “فوستن توديرا” للتعرف على ملامح إستراتيجيته الجديدة الساعية إلى الحد من نفوذ موسكو في بلاده من خلال إضعاف قوات فاغنر بعد إبرام “بانغي” مؤخراً إتفاقية عسكرية خاصة مع كبرى الشركات الأمنية الغربية “Bancroft”، وسيعمل الوفد السوداني على محاولة إيجاد نقاط مشتركة مع بانغي تسعى إليها الخرطوم لقطع أي مسار داعم لمليشيا الدعم السريع، ولو فرضنا بأن الخرطوم واجهت تحفظاً أو رفضاَ من بانغي لإرتباط “توديرا” ببعض الصفقات لصالح المليشيا، فيمكن عندها تحويل ذلك الملف لجهاز الأمن والمخابرات السوداني الذي يستطيع بشبكته الإستخباراتية الواسعة من إستقطاب كبار القيادات الأمنية في بانغي وخارجها والتي لا تتوافق “ضمنياً” مع توجهات “توديرا” في دعم المليشيا، وتعيش حالة من الغليان المعنوي شبيهه بتلك الحالة التي يعيشها كبار القيادات الأمنية في تشاد بسبب تورط نظامهم في صفقات مشبوهة لصالح المليشيا، وبالتالي تستطيع الخرطوم وبأدنى جهد إستمالة تلك القيادات الساعية إلى الإجهاز على مشروع الجنجويد العابر للحدود، فالمؤسسة العسكرية في إفريقيا الوسطى لمن لا يعرفها تضم في صفوفها مجموعة من كبار القيادات الأمنية والإستخباراتية التي تدين بالولاء للدولة السودانية لدور الخرطوم “الدبلوماسي” في رعاية مفاوضات السلام في بانغي 2019 (هناك كوادر أمنية غادرت المؤسسة العسكرية وإتخذت من الخرطوم والشرق السوداني مقراً لها يمكن الإستعانة بهم)، ناهيك عن دور السودان “التاريخي” في تطوير أليات العملية التعليمية في المؤسسات الأكاديمية وإستقطاب الطلبة الجامعيين من كافة مناطق إفريقيا الوسطى للجامعات السودانية والذين أصبحوا اليوم يقودون مشروع ما يطلق عليه “التطوير المؤسسي في الوزارات السيادية” وهم من يوكل إليهم العديد من الملفات وأهمها ملف العلاقات الإفريقية الإفريقية.
- تشكيل لجنة خاصة لتطوير مساعي القيادة السودانية لإقصاء مليشيات الدعم السريع من المشهد السياسي، فبلاشك أن مشروع إقصاء المليشيا هو مشروع وطني ستتضافر فيه الرؤى والجهود الشعبية قبل الجهود المؤسسية السودانية للتخلص من أكبر مهدد للأمن القومي السوداني ولإنجاح عملية الإقصاء تلك يمكن وضع خطة فصولها “تدريجية”، فالتخلص من الدعم السريع أسهل من التخلص من فلول الإنقاذ والمؤتمر الوطني وأنصاره المتغلغلين في مفاصل الدولة السودانية، فمليشيا الدعم السريع إنهيارها سيكون سريعاً لأنه يفتقر للعقيدة والركيزة الوجدانية التي تنطلق منها بعض المليشيات، فلا يمكن مقارنة كوادر الدعم السريع بكوادر جهاز الأمن الشعبي السوداني مثلاً، ما يقوي الدعم السريع هو الفوضى المرعبة التي يعيشها السودان خاصة شطره الغربي.
- إرسال وفود سودانية لكافة المؤسسات الأمنية في منطقة الغرب الإفريقي خاصة “مالي، النيجر، بوركينافاسو) لتوضيح خطورة مشاريع مليشيات الدعم السريع (تقسيم الدول الوطنية وإثارة النزعة العرقية لتكوين مليشيات تابعه لها في غرب إفريقيا، السيطرة على الموارد الحيوية ومناجم التعدين المختلفة التي تعج بها القارة الإفريقية لمنع عجلة الإقتصاد والتنمية والإبقاء على إستراتيجية إفقار الشعوب لصالح أطراف إقليمية ودولية)، وتبيان حقيقة مشاريع المليشيا التي تسعي إلى تمريرها لدول الغرب الإفريقي إنطلاقاً من السودان ومروراً بتشاد ثم باقي دول الساحل الإفريقي، وهذا سيساعد برأيي على خلق رأي عام في تلك الدول متناغماً مع حالة الوعي السياسي التي تعيشه شعوب تلك المنطقة والرافض لكافة المشاريع المعرقلة لسيادة الوحدة الوطنية لكافة الدول الإفريقية.
- يدرك الرئيس الرواندي “بول كاغامي” بخطورة المشروع السياسي العابر للحدود الذي يقوده قائد الجنجويد “حميدتي” والذي يستهدف تقويض مفهوم الدولة الوطنية في إفريقيا وبالتالي لابد من مناقشة ذلك مع “كاغامي”، فلو لم تتم مواجهة ذلك المشروع “أمنياً” سيقضي على إستراتبجية الأمن الإقليمي التي تقودها كيغالي في إفريقيا ويراهن عليها “كاغامي” بأنها البوابة الأولى لإنجاح إستراتيجية “الحلول الإفريقية للأزمات الأفريقية” وبالتالي سيتم القضاء تدريجياً على كافة الطموحات الوطنية التي قادها “كاغامي” طوال العقدين الماضيين والتي كانت كفيلة بتحويل رواندا لما يطلق عليه اليوم “سنغافورة إفريقيا”.
- العمل على إيجاد رابط مع “محمد عمر” الشهبر بـ”بابا لادي” مديرعام الإستخبارات التشادي السابق وأحد أبرز الكوادر الأمنية المنشقة عن النظام التشادي وصاحب مشروع “دولة الفولاني الكبرى”، (تضاربت الأنباء بين سجنه وبين الإفراج عنه)، يمكن أن يساهم “لادي” وبشكل كبير في تقويض عمليات المليشيا في دارفور لخبرته الأمنية السابقة في دارفور منذ عام 2006، ومن ناحية أخرى سيعمل “لادي” على إنجاح المساعي السودانية المستقبلية في إفريقيا الوسطى خاصة بعد توتر العلاقات التشادية السودانية مؤخراً من خلال أنصاره الذين إنضم بعضهم للمؤسسات الأمنية في بانغي ونجاح البعض الأخر في إعادة ترتيب أتباعه في هياكل تنظيمية أمنية مسلحة إستعداداً للإنقضاض على السلطة أو المشاركة فيها سواء في “أنجامينا” أو في “بانغي”
