اخبار جديدة
الرئيسية / أخبار / الصومال يقدم مرافعاته في الجلسة الثانية لمحكمة العدل الدولية..تفاصيل عن ما دار في داخل المحكمة

الصومال يقدم مرافعاته في الجلسة الثانية لمحكمة العدل الدولية..تفاصيل عن ما دار في داخل المحكمة

في الجلسة الثانية لمحكمة العدل الدولية للنظر في النزاع الحدودي بين الصومال وكينيا، قدم الجانب الصومالي اليوم مرافعاته في المنطقة المائية المتنازع عليها.

وكانت مرافعات ممثلو الصومال جلها منصبة علي تفنيد الإدعاء الكيني بأن مذكرة التفاهم الموقعة البلدين سنة ٢٠٠٩م تمثل اتفاقا للجانبين لحل نزاعهما عبر الطرق الدبلوماسية، مما يعني عدم قانونية تدخل محكمة العدل الدولية للنظر في هذه القضية، وكان محامو الدفاع حريصون علي اثبات زيف هذا الإدعاء لافساح المجال لحل الخلاف بين الدولتين عبر محكمة العدل الدولية.

وكان يتكون فريق الدفاع الذي قدم مرافعات الصومال أمام قضاة المحكمة، كل من: دكتورة مني شرمان، وبرفسور آلن بيلت، وباول رجلت، وقد قدم كل منهم اوراقا ومستندات يثبت زيف الادعاء الكيني بان مذكرت التفاهم تمثل انهاء الدولتين أو في طريقهما الي انهاء نزاعهما عبر الطرق الدبلوماسية.

وقد استهلت الدكتورة مني شرمان في دفاعها عن تقديم الشكر لكينيا حكومة وشعبا علي وقوفهما الي جانب الشعب الصومالي، كما شكرت للدول الافريقية علي مساعدتهم للشعب الصومالي،ولكنها اكدت ان الصومال اليوم قوي رغم ما حل به من ازمات للدفاع عن حقوقه بما فيها خيراته البحرية والتي هي مهمة لنهضة البلد واستقراره السياسي والامني.

وقالت دكتورة مني أن الصومال التزم بضبط النفس، ولم ينفذ أي اعمال في المنطقة البحرية المتنازع عليها، ولكن الجانب الكيني وهو الذي بادر بالاستفزاز، وتعاقد مع شركات عالمية لتنقيب النفط والغاز عن المنطقة المتنازع عليها وهي اصلا اراضي صومالية.

واكدت الدكتورة مني باجراء وفود من كينيا والصومال عدة مفاوضات لحل نزاعهما بالحوار، وانها كانت شخصيا من ضمن الوفد الصومالي المفاوض، ولكن الجانبين اخفقا في التوصل الي اي اتفاق.

ومن جانبه، قدم  البرفسور الن بيلت شرحا عن المعني القانوني لمذكرة التفاهم التي وقعتها البلدين في السابع عشر من شهر أبرايل سنة ٢٠٠٩م، وقال أن المذكرة لا تمثل ولا يمكن تفسيرها اتفاقا بين البلدين لحل نزاعهما الحدودي، بل هي مذكرة تؤكد عدم اعتراض الدولتين لتقديم طلباتهما بشأن الجرف القاري، وهو ما يبعد عن مئتي ميل عن الحدود البحرية لكل دولة، وكانت مطلوبة من لجنة حدود الجرف القاري التابعة للأمم المتحدة.

وقدم المحامي باول جبلت مستندات ومراسلات بين وزراء في الحكومة الصومالية وكينيا يثبتان ان مذكرة التفاهم لا تمثل اتفاقا بين الدولين لحل خلافهما في الحدود البحرية، ووفقا لهذه المراسلات فلم يفسر أيا من الدولتين أن المذكرة تمثل اتقاقا لحل النزاع.

واضاف المحامي باول أن المذكرة تم اعدادها من قبل الحكومة النرويجية، وقد طلبت الحكومة الصومالية بتغيير عنوان المذكرة، و لم يفسر اي من الجانبين نسختها الأولي والمعدلة اتفاقا لحل الخلاف الحدودي بين الدولتين، وأن الصومال قرر برفع النزاع الي محكمة العدل الدولية بعد ان يئس من حل النزاع عبر الحوار، خاصة بعدما فشل الوفد الكيني في الحضور آخر جلسة للمفاوضات بين البلدين بدون اسباب مقنعة.

ومن المقرر ان تبدأ الجلسة الثالثة للمحكمة يوم غد الاربعاء حيث سيقدم الجانب الكيني رده علي مرافعات الصومال.

عن فارح علي

اترك رد