اخبار جديدة
الرئيسية / أخبار / جمهورية جيبوتي … دراسة في التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية

جمهورية جيبوتي … دراسة في التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية

لتحميل الدراسة الكاملة انقر على : دراسة عن جمهورية جيبوتيpdf

ملخص الدراسة

الأوضاع السياسية في جمهورية جيبوتي  :

يمكن تلخيص الأوضاع السياسية في جيبوتي  مجملة  في النقاط التالية :

أولاً : جيبوتي الموقع والمعطيات : تقع جمهورية جيبوتي أو ” الصومال الفرنسي ” في الجزء الشمالي الشرقي من القرن الإفريقي عند التقاء البحر الأحمر بخليج عدن، وتحدها إريتريا شمالاً وإثيوبيا في الغرب والجنوب الغربي ، والصومال جنوباً ، وتبلغ شواطئها 370 كيلومتراً من حيث الطول ، وهذه الشواطيء تحتضن خليج تاجورا الضيق ، كما يطل شاطئها  الشمالي قرب إريتريا ، على مضيق باب المندب الواقع على الرأس الجنوبي الغربي لليمن.

ثانياً : جيبوتي الاستقلال والدولة : شهدت جمهورية جيبوتي خطوات ومراحل متعددة من الصراع الداخلي والتنافس القبلي ، قبل أن تحصل على استقلالها ، ومؤخراً استطاع الرئيس إسماعيل عمر جيله من خلال آخر انتخابات رئاسية شهدتها البلاد في شهر أبريل 2016 ، أن يحصل على فترة رئاسية رابعة ومن الدورة الانتخابية الأولى .

ثالثاً : مراحل النظام السياسي في جيبوتي : جيبوتي تعتمد نظام حكم شبه رئاسي ، أما النظام السياسي لهذه الدولة فهو جمهوري تتكون فيه السلطة التنفيذية من رئيس الدولة الذي يتم انتخابه في استفتاء شعبي مباشر وذلك لفترة رئاسية تبلغ ست سنوات، ويقوم رئيس الجمهورية بتعيين رئيس الوزراء، كما تضم السلطة التنفيذية مجلس الوزراء ، بينما تضم  السلطة التشريعية مجلسا واحدا هو مجلس النواب ويتكون من 65 عضوا بفترة عضوية مدتها  خمس سنوات ، وتتمثل السلطة القضائية في المحكمة العليا والتي تعد أعلى سلطة قضائية في البلاد .

رابعاً : أحدث التطورات السياسية في جيبوتي :  فوز الرئيس الحالي بولاية رئاسية رابعة ، وصدام المعارضة الشديد معه بعد اتهامه بتزوير الانتخابات .

خامساً التحديات والإشكالات السياسية :  1 ـ الفساد والإرث الديكتاتوري 2 ـ تطلعات دول الجوار 3ـ الخطاب الرئاسي والصورة النمطية للحكم 4 ـ التنمية الحقيقية لا الوهمية 5 ـ المعارضة والمسار الديمقراطي 6 ـ القاعدة الصينية وعسكرة جيبوتي

سادساً : مستقبل النظام السياسي في جيبوتي : ليس في الأفق ما يبشر بنجاح عملية التحول الديمقراطي الكامل في البلاد .

  • الأوضاع الأمنية في جيبوتي :

يمكن رصد الملامح والتحديات الأمنية في البلاد ، من خلال النقاط التالية :

  • جماعة الشباب والنشاط المسلح : تقوم جماعة الشباب الصومالية باستهداف الداخل الجيبوتي على فترات متفاوتة ؛ وقد سبق وأن حدثت عملية انتحارية قتل فيها أحد المواطنين الأتراك، وعدد 15 جريحاً أكثرهم من القوات الفرنسية .
  • الهشاشة السياسية واحتمالات السقوط : تكرار تعرض الرئيس الحالي لأزمات صحية نظراً لكبر سنه ، يضطره كثيراً لعدم مباشرة عمله السياسي لأسابيع وربما شهور ، ونوع مرضه مجهول للشعب، وكثيراً ما يكون مكان وجوده أيضاً مجهولاً ، لذا فإن احتمالية حدوث فراغ سياسي في أي وقت ، هو أمر وارد في البلاد
  • مهددات العرق الغالب : كثيراً ما يتردد عن جيبوتي أنها مستقرة وبعيدة عن الصراعات العرقية ، ولكن حقيقة الأمر تؤكد أن التوازنات العرقية في الداخل الجيبوتي ، هي أحد مهددات الأمن في البلاد ، خاصة مع نظام سياسي لا يجيد سوى التعامل بالعصا .
  • مهددات الموقع الجغرافي والوجود الأمريكي : يعتبر الوجود الأميركي في جيبوتي أحد مهددات الأمن الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي،  و بالرغم من الوجود الفرنسي المكثف بها إلا إنها تعتبر دولة مواجهة في الحرب على الإرهاب ، وتعتبر هي القاعدة الأميركية العسكرية الوحيدة جنوب الصحراء ” قاعدة لمونية ” ، وهي محطة رئيسية للقوات الأميركية براً وبحراً وجواً بالإضافة إلى موجة العمالة منقطعة النظير.

( 3 ) العلاقات الدولية والإقليمية لجمهورية جيبوتي   :

يمكن رصد أهم ملامح العلاقات الدولية والإقليمية لدولة جيبوتي ، في النقاط التالية :

أولاً : عضويات دولية وإقليمية : جيبوتي عضو فاعل ومشارك في العديد من المنظمات الدولية والإقليمية ، وهي  :  دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ ACP ــ  مصرف التنمية الإفريقي AfDB ــ  الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي AFESD ــ  صندوق النقد العربي AMF ــ    الاتحاد الإفريقي AU ــ   السوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي COMESA ــ منظمة الأغذية والزراعة FAO ــ مجموعة السبع والسبعين G-77 ، ومنظمات أخرى كثيرة .

ثانياً : ملامح السياسة الخارجية : تجمع جمهورية جيبوتي بالمجتمع الدولي عدة تحالفات سياسية وعسكرية وأمنية ، تدخل معظمها ضمن دائرة الحرب على الإرهاب من قبل المجتمع الدولي ، وضمن الفوائد الاقتصادية والأمنية لجمهورية جيبوتي ، وتتعاطى جيبوتي بفاعلية ، مع التحولات العميقة التي تطرأ بإطراد في هيكلية النظام الدولي الجديد .

ثالثاً : ملامح العلاقات الإقليمية والشرق أوسطية : حرصت جيبوتي على تكوين علاقات حميمة مع كافة مكونات محيطها الإفريقي والعربي والإسلامي ، وهي علاقات تستند على التفاهم وتعميق روابط الإخاء والصداقة، وتفعيل القواسم والمصالح المشتركة وخاصة مع ( دول الخليج ــ السودان ـــ دول الجوار باستثناء إرتريا ) .

  • ) الأوضاع الاقتصادية في جمهورية جيبوتي :

يقوم النظام الاقتصادي في جمهورية جيبوتي، على أساس الأنشطة الخِدمية، المرتبطة بموقعها الاستراتيجي، ووضَعها كمنطقة تجارة حُرّة في القرن الأفريقي ، ويعد ميناء ” جيبوتي ” بمثابة  “ترانزيت” للمنطقة، ونقطة دولية للشحن البحري، ومركزاً للتزود بالوقود ؛ ويمكن رصد ملامح وتطورات الاقتصاد في جيبوتي من خلال النقاط التالية :

أولاً ك القطاعات في جيبوتي :

  • قطاع الزراعة: لا تسهم الزراعة في جيبوتي ، سوى بنسبة 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وتتضمن بعض مظاهر الزراعة المعيشية و زراعة بعض أنواع التمور على مساحات ضيقة مروية ، والزراعة في البلاد محدودة للغاية .
  • قطاع الصناعة: فيما يتعلق بقطاع الصناعة ؛ فإن الصناعات في جيبوتي تتصف بصغر حجمها وتقوم على صناعة المأكولات والمشروبات، والأثاث، والألبان، والورق، ومواد البناء، وتعبئة المياه والمصنوعات الحرفية. وتشكّل الصناعات التحويلية نسبة تقدّر بحوالي 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي .
  • القطاع المصرفي : وعلى مستوى القطاع المصري ، هناك إصلاحات مالية تمت في مجالات عديدة مثل محاربة غسيل الأموال والمراجعة والرقابة على النظام المصرفي ، غير أن خبراء صندوق النقد الدولي ، أعربوا في أحدث تقاريرهم الصادرة عن الاقتصاد الجيبوتي 2016  عن قلقهم  إزاء ضعف القطاع المصرفي، وخاصة ما شهده مؤخراً من زيادة في القروض المتعثرة ، وانخفاض في العائد على حقوق المساهمين .
  • قطاع الاستثمار : وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عام 2016 عن شركة أكسفورد للأعمال ، فإن قطاع الاستثمار في جيبوتي يشهد طفرة إيجابية غذاها ارتفاع الاستثمار الأجنبى المباشر على خلفية تحسين مناخ الاستثمار، وكذلك تطور البنية التحتية الأساسية ، والتى شملت إنشاءات ومشروعات بقيمة 14 مليار دولار فى قطاع النقل مما ساهم فى تقوية الروابط الإقليمية ، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الاستثمارات الأجنبية وشمولها الإيجابى كافة قطاعات الاقتصاد الكلى فى جيبوتى .

ثانياً : الاقتصاد العسكري : يعد الاقتصاد ذي الوجهة العسكرية أحد السمات المميزة لجمهورية جيبوتي في دول القرن الإفريقي ؛ فهي تحصل من الولايات المتحدة الأمريكية على  63 مليون دولار ن وتدفع كل من اليابان وفرنسا 30 مليون دولار و33 مليون دولار على التوالي مقابل قواعدهما العسكرية بالبلاد .

ثالثاً : مؤشرات الوضع المالي : يشير ارتفاع المديونية الخارجية إلى أن فرصة الحصول على قروض إضافية محدودة للغاية ” ووفقا لذات التقرير ، فإن ” الاستثمار  قد بلغ 44% من إجمالي الناتج المحلي في 2014 ، ويتوقع أن يبلغ ذروته عند معدل 57%  في الفترة 2015ــ2016 ؛ حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع نمو إجمالي الناتج المحلي من 6% في 2014 إلى حوالي 6.5%  في 2015 ــ 2016 ، وإلى 7% في 2017 ــ 2019 ، كما يتوقع أن يبلغ معدل ابتضخم 3.5% في 2016 ــ 2018 نظراً لارتفاع الطلب على الإسكان والخدمات نتيجة لزيادة الإنفاق على البنية التحتية .

رابعاً : مستقبل الاقتصاد في جيبوتي : لا شك أن مستقبل الاقتصاد في جيبوتي سيتأثر بعوامل عديدة منها الداخلي ومنها الإقليمي والخارجي ، ولكن بصفة عامة ، ووفقاً لتقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول الاقتصاد الجيبوتي لعام 2016 ؛ فإن آفاق المستقبل على الأمد المتوسط مواتية، إذ تنبئ بنمو قوي يذكيه صعود الاستثمارات الرأسمالية العامة والخاصة .

الخاتمة والتوصيات

في جيبوتي ، نحن أمام مشهد سياسي ضبابي بامتياز ، حيث لا يمكن توقع ما ستسير إلى الأحداث في المستقبل القريب أو البعيد ؛ خاصة وأن المناخ السياسي والمجتمعي محتقن للغاية ، وعلى غير ما يروّج له في وسائل الإعلام الجيبوتية ، فالمعارضة مشتتة ومقهورة ، وكثير من رجال الفكر والسياسة والعمل الوطني ، إما أنه تم قصاؤهم خارج البلاد ، وإما أنهم مكبون بالأغلال داخل السجون . وعلى أية حال هناك جملة من الحقائق التي توصلت إليها هذه الدراسة ، وهي على النحو التالي :

  • أن سياسة الإقصاء والقهر السياسي التي ينتهجها الرئيس عمر جيله مع معارضيه ، لا شك أنها تسير في الاتجاه الخاطيء
  • أن من أكبر أخطاء الرئيس الحالي ، والتي تطعن كثيراً في مصداقيته السياسية أمام شعبه ، هو انتهاجه لخطاب إعلامي مراوغ وغير صريح ، بل وكاذب في كثير من الأحيان
  • أن فلسفة الترحيب بإنشاء قواعد عسكرية على الأراضي الجيبوتية ، والتي يتبعها الرئيس الحالي انطلاقاً من زعمه دعم اقتصاد البلاد من وراء هذه القواعد على أراضيها ، يعد أمراً في غاية الخطورة على مستقبل البلاد ومستقبل الدول المجاورة لها ، بل ومستقبل القارة السمراء ككل
  • أن ما تروج له العديد من الأبحاث والدراسات الأخرى ، من عدم وجود صراعات عرقية في جيبوتي ، هو أمر غير صحيح على الإطلاق
  • أن الاقتصاد القومي الجيبوتي ، يعاني من محطات انخفاض وتذبذب وتراجع ، رغم ما يجنيه الرئيس الحالي من مليارات الدولارات مقابل القواعد العسكرية المزروعة في البلاد ، ورغم الإصلاحات الظاهرة التي يروج لها النظام ، وما ذلك إلا لأن كل اقتصاد جيبوتي يصب فقط في جيوب عناصر النظام المهيمنة على مقدرات البلاد ، بينما يظل الشعب الجيبوتي يعاني الفقر والعوز والحاجة

 

عن التحرير

التحرير

اترك رد