اخبار جديدة
الرئيسية / أخبار / فرص الإستثمار في صوماليلاند

فرص الإستثمار في صوماليلاند

لتحميل الملف أنقر على : فرص الاستثمار في صوماليلاندpdf

فرص الاستثمار في صوماليلاند

يصف الخبير الاقتصادي “Kurt Davis Jr”  بُعَيد زيارته لصوماليلاند في مقاله ” Investing in Somaliland”،  نشاط مشاريع البناء والأعمال التجارية في العاصمة “هرجيسا”، يسير على ذات وتيرة وصورة الوضع في مدينة “دبي” قبل عقدين فقط، و”دبي” اليوم صاحبة تلك المكانة المرموقة في قطاع التجارة والمال العالميين، ويحاول هذا الخبير الاقتصادي الذي عمل مع عدد من المؤسسات الاقتصادية كـ”بنك التنمية الإفريقي”، توضيح الفرق بين الصورة النمطية حول الصومال، وما عليه الوضع في “صوماليلاند” إذ يشبّه وضع “صوماليلاند”  للمتابعين الأجانب، بأنّه كوضع “كردستان العراق” بالنسبة لـ”بغداد”، من حيث الفارق في الأمن والاستقرار  والتقدم الاقتصادي المستمر والهادئ.

تعريف بـصوماليلاند:

جمهورية  صوماليلاند “أرض الصومال”، كيان سياسي أعلن استقلاله من طرف واحد عن جمهورية الصومال في 18/05/1991، إثر انهيار الدولة المركزية، بعد سقوط نظام الجنرال محمد سياد بري، الذي تسببت سياساته المستبدة بانتشار الاضطرابات في كل أنحاء البلاد، لتقوم جمهورية أرض الصومال، باعتبارها الوريث الشرعي لجميع أراضي المحمية البريطانية في الصومال، وتعلن بذلك تراجعها عن الوحدة التي كانت طرفًا أساسيًا فيها، لتشكيل جمهورية الصومال في 01/07/1960، بعد استقلالها عن الحماية البريطانية بخمسة أيام..

السكان:

يقدر عدد سكان صوماليلاند بما بين ثلاثة ونصف  وأربعة ملايين نسمة وتتراوح الكثافة السكانية بين خفيفة في الأقاليم الشرقية والشمال الغربي، والعالية في الغرب والجنوب الغربي، ويكون معد الكثافة السكانية فيه 25 نسمة للكيلومتر المربع الواحد.

أهم المدن:

هرجيسا: عاصمة الجمهورية وأكبر مدنها.

بورما: واحدة من أكبر المدن، ومركز زراعي وعلمي مهم.

برعو: ثاني أكبر المدن مركز تجاري رئيسي.

بربرة: الميناء الرئيسي للجمهورية.

لاسعانود: عاصمة محافظة سول.

زيلع: ميناء تاريخي عاصمة إمارة )عدل(

عيرقابو: عاصمة محافظة سناج.

قطاعات الاقتصاد في صوماليلاند:

تتنوع قطاعات العمل في الاقتصاد الصومالي، وتحوي طيفًا واسعًا أهمها قطاعا الزراعة ـ والثروة الحيوانية ــ، وقطاع الخدمات، والتنقيب والنقل والتخزين والتجارة، في حين يتراجع موقع الانشطة الصناعية إلى حد كبير نتيجة لظروف الاستثمار والبنية التحتية في البلاد، وعلى الرغم من ذلك يمكن اعتبار “صوماليلاند” نقطة استقطاب اقتصاديًا مهمة مستقبلًا، نظرًا للثقة الكبيرة في احتفاظها باستقرارها وأمنها نتيجة لحالة السلام الذي تعيشه لأكثر من عشرين عامًا، ونظرًا لاتساع القطاعات الاقتصادية التي يمكنها أن تشكّل مجالات مهمة لاجتذا المستثمرين الراغبين في بيئة آمنة ومستقرة لاستثماراتهم، يما يضمن لهم عوائد مجزية، كما تساهم في رفع المستوى الاقتصادي وتحسين أوضاع المواطنين، فإنه من الممكن طرح عدد من القطاعات الاقتصادية الأهم التي سيكون للرواد فيها نصيب الأسد من السوق الصاعدة في البلاد.

قطاع المصارف والتمويل والتأمين:

خلا عن النجاح الكبير الذي حققه الصوماليين في مجال التحويلات المالية، فإن الغياب شبه التام لشركات التحويل الدولية ما عدا “ويتسرن يونيون/Western Union ” التي يكتفي وكيلها في فرعها الوحيد بـ”هرجيسا” باستقبال التحويلات المالية من الخارج إلى داخل البلاد، فإن صوماليلاند تشهد إنعدامًا شبه تام للقطاع المصرفي كما هو متعارف عليه دوليًا، ناهيك عن الانعدام شبه التام لأعمال التمويل والإقراض الإسلامي والتقليدي.

ويخضع القطاع المصرفي في البلاد لاحتكارات على مستويات عدة، نظرًا لغياب دور البنك المركزي الناظم للعمل المصرفي من حيث نقل الأموال أو أسعار الصرف، إن على مستوى نشاط التحويلات المالية أو تجارة العملات، ليكون على قمة ذلك النشاط شركة حوالات “دهبشيل” التي اتخذت اسم “بنك دهبشيل الدولي”، وشركة “هرمود/بركات” التي اتخذت اسم بنك “دارالسلام”، ومن خلال عمل شركتي الاتصالات “صومتيل/Somtel” و”تيليصوم/Telesom”، فقد دخلى قطاع التحويلات الهاتفية في خدمتي “إي-دهب/E-Dahab” و”زاد/Zaad”، التي ضمنت لهما حصة كبيرة في سوق صرف العملة الصعبة، نظرًا لتدني قيمة الشلن الصوماليلاندي أمام الدولار، وتسمح بالتلاعب بأسعار الصرف بصورة تؤثر سلبًا على المستهلك اليومي ناهيك عن التجار والمستثمرين، حيث يتراوح صرف الدولار ما بين “6000-8200″ شلن للدولار الواحد.

وعلى الرغم من المساعي المستمرة منذ فترة قصيرة، بتأهيل البنك المركزي وتحديث التشريعات الناظمة لقطاع المصارف، فإنّ تحركات شركات الحوالات التقليدية، ناشطة باتجاه عرقلة هذا التطور، عبر أطراف سياسية بدعوى “مخالفة الشريعة الإسلامية”، وهو ما يؤخر عملية افتتاح بنوك فعيلة في البلاد، عدى عن كونها مجرد شركات مسجلة في بلدان أجنبية حاظية بالاعتراف الدولي كـ”جيبوتي”، وهو ما يراه المراقبو عقبة حقيقية في التطور الاقتصادي في البلاد، مستوجبًا توفير استثمارات كبيرة في قطاع المصارف التقليدي، بحيث يمكن مواجهة التحركات الاحتكارية للشركات التقليدية، وقد يكون غياب العمل المصرفي التقليدي، عائقًا آخر أمام صناعتي التمويل والتأمين، مضيِّعًا بذلك العوائد الاقتصادية الكبيرة المتوقعة من هذين القطاعين الاقتصاديين الحيويين.

الفرص الاستثمارية:

–          الاستثمار في افتتاح بنوك وطنية وفروع للبنوك الأجنبية.

–          الاستثمار في قطاع التأمين.

–          الاستثمار في قطاع التمويل.

–          الاستثمار في قطاع التمويل الصغير “micro finance”.

قطاع النقل:

تتميز صوماليلاند بموقعها الجغرافي، المطل على خليج عدن، وجوارها مع جمهورية إثيوبيا الفيدرالية، حيث يسمح لها موقعها المميز ذاك، بإمكانيات كبيرة في مجالات النقل البحري والتجارة الدوليين، خاصة وأن الجارة إثيوبيا سكّانها التسعين مليونًا، دولة حبيسة لا تطل على أي من البحار والمحيطات، بما يسمح لصوماليلاند أن تكون رئة إضافية للاقتصاد الإثيوبي، يمكنه الاعتماد عليها من حيث قدرتها على تأمين ممر آمن وملائم للبضائع والسلع والخدمات.

v    الطرق:

تعاني “صوماليلاند” جملة من ضعف الاستثمار الحكومي في البنية التحتية، وقد يكون أكثر القطاعات تأثّرًا بذلك قطاع الطرق، إذ تعاني محافظات كاملة من انقطاع شبه تام عن الاتصال بالعاصمة “هرجيسا”، نظرًا لتراجع صلاحية الطرق المعبّدة أو انعدامها، كما في حالات “زيلع” و”عيرقابو” عاصمتي محافظتي “سرر” و”سناغ”، ومع البدء بمشروع الطريق الواصل إلى “عيرقابو”، فإنّ الاستثمار في قطاع النقل والطرق حيوي بصورة لا يمكن معه الاكتفاء، بالمساعدات الدولية التي تمر بسلسلة ـ غذائية ـ غاية في التعقيد تبدد التمويل المحدد، كما لا يمكن الاعتماد على المشاريع الحكومية قليلة الكفاءة، والتبرعات الشعبية التي قد تتعرض لسوء الاستخدام والإدارة في أحايين كثيرة، إلّا أنه والحال كذلك فقد ساهم قطاع النقل مع قطاع التخزين بما نسبته 1,90% من الناتج المحلي بقيمة ثمانية وعشرين مليون وتسعمائة ألف دولارن وبلغت الاستثمارات في القطاعين مجتمعين أربعمائة ثلاثة أربعين مليونًا وأربعمائة ألف دولار أمريكي .

وتحتاج البلاد سريعًا إلى ثلاثة آلاف كيلومتر من الطرق المعبدة، والـمئات من “عبرات” وقنوات تصريف السيول، والعشرات من”الجسور” و”السدود”، بما يستلزم تأمين استثمارات لا تقل عن خمسة مليارات دولار أمريكي، يمكن استيفاء جانب مهم منها عبر  ما تتم جبايته من التعرفات الجمركية على العربات، ورسوم المرور والرسوم الدورية، وجملة الضرائب والخدمات التي تقدمها قطاعات اقتصادية معينة لقطاع النقل، كقطاع  تجارة الوقود والصيانة الميكانيكية وتجارة قطع الغيار والإضافات.

v    صناعة النقل البري:

بقيت صناعة النقل في البلاد معتمدة على الاستثمارات الفردية، سواءًا في قطاعي نقل البضائع ونقل الركّاب، ما خلى نقل مخدّر “القات”، إلّا أن دخول شركات كـ”سهل/SAHAL” و”شرق وغرب/Bari iyo Galbeed”، أدّى إلى انتظام النقل بين المدن وخفض كلفتها، إلّا أن اعتماد تلك الشركات في الغالب على باصات النقل الصغير “14 راكبًا” لازال عائقًا أمام المزيد من التطوّر في هذا المجال الحيوي، خاصة مع ازدياد كثافة الانتقال بين المدن الرئيسية الأربعة “هرجيسا” و”بورما” و”بربرة” و”برعو”.

v    صناعة النقل البحري:

تحتوي صوماليلاند على عدد كبير من مدن الموانئ التاريخية، وتواجه تلك المدن خلا “بربرة”، تراجعًا اقتصاديًا كبيرًا على الرغم من قدرتها على أن تصبح مراكز استثمار رئيسية، تؤمن عوائد اقتصادية كبيرة للمستثمرين وللشعب والدولة، كمدن “لاسقري” و”ميط” و”حيس” و”بلحار” و”زيلع”، وذلك في حال توفر الاستثمارات اللازمة لإعادة استغلال الموانئ الطبيعية، وتوسعة قدرتها الاستيعابية بإقامة المنشآت الحديثة المزودة بالمعدات اللازمة لاستخدامها كموانئ للاستيراد والتصدير والتخزين وإعادة التصدير، بين القارات الأربع “أوستراليا” و”آسيا” و”إفريقيا” وأوروبا”.

الفرص الاستثمارية:

–          صيانة شبكات الطرق القديمة، وتعبيد طرق جديدة.

–          توسعة وتطوير ميناء “بربرة”.

–          تطوير الموانئ التاريخية لخدمة نشاطي التجارة والنقل الدوليين.

–          الاستثمار في بناء سكة حديد للنقل ما بين “زيلع/بربرة” والحدود الإثيوبية.

–          الاستثمار في تأسيس خطوط أنابيب لنقل إنتاج إثيوبيا من النفط والغاز إلى خليج عدن.

قطاع البناء والاستثمار العقاري:

يشكّل قطاع العقارات واحدًا من أهم قطاعات الاستثمار في البلاد، نظرًا لرسوخ الثقافة الشعبية التي تعتبر الاستثمار في العقارات ـ الأراضي  تحديدًا ـ الوسيلة الأكثر أمانًا في إدّخار الأموال والحفاظ على قيمتها، في استفادة من الارتفاع المستمر  لأسعار الأراضي والعقارات، وامتداد الأراضي التي يتملّكها المواطنون حتى مسافات تزداد بعدًا عن المراكز الحضرية يومًا بعد يوم، بما يزيد أسعار الأراضي الأقرب بمعدّلات سنوية وموسمية متصاعدة، لم يسبق أن واجهت أي هبوط منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، كما لا يوجد في الأفق أي مؤشر لإمكانية انخفاضها على المديين القصير والمتوسّط، وحسب تقديرات عام 2012م فقد ساهم قطاع البناء والاستثمار العقاري بـما نسبته 9,8% من الدخل الوطني مقدرة تلك المساهمة بـ مائة وواحد وخمسين مليونًا وسبعمائة ألف دولار، وباستثمارات بالغة مليارًا وخمسمائة وتسعة وثلاثين مليونًا ودولار ، تبلغ نسبة سكان المدن في صوماليلاند 52,9% في حين تبلغ نسبة البدو 33,8%  ويبلغ سكان الريف 11,3% ، ومع تكرار مواسم الجفاف والصعوبات التي تجلبها للبدو الرحل وأهل الريف تزداد الهجرة إلى المدن بوتائر عالية، ناهيك عن ميل أثرياء البدو إلى نقل جزء من عائلاتهم إلى المدينة بغرض إتمام التعليم وسواه، يزداد الطلب موسمًا بعد موسم على المزيد من الأراضي والعقارات والإنشاءات، بشكل مستمر..

–          الاستثمار السكني:

وعلى الرغم من اتساع نطاق الاستثمار الشعبيي في الأراضي والعقارات، فإنه الهدف الغالب عليها الاستثمار من أجل السكن، أو عرضها للبيع لمشترين بغرض السكن، وعليه فإنّ فردية الاستثمارات يؤدي غالبًا إلى صغر  حجم الأراضي الممتلكة، مما يزيد أسعارها بسرعة كبيرة، ويضمن ثبات تلك الأسعار  متؤثّرة بإشاعات السماسرة الهادفين في استمرار ارتفاع الأسعار بما يضمن لهم عمولاتٍ ومكاسب مالية أكبر من الصفقات.

–          المغتربون والاستثمار العقاري:

يشكّل المغتربون نسبة لا تقل عن 10% من السكان في “صوماليلاند” و التحويلات المالية التي يقومون بإرسالها لذويهم وأقربائهم في الداخل، تشكّل نسبة كبيرة من الأموال المتداولة في السوق الاستهلاكي، كما أنّ الاستثمار في العقارات والأراضي جزء أساسي من خطط تقاعدهم وعودتهم النهائية لأرض الوطن، إلّا أن الحركة غير المنتظمة للسوق العقاري، ومخاوفهم من التعرّض لإشكالات تتعلّق بملكية الأرض، في ظل غيابهم الطويل خارج البلاد، وغياب مشاريع عقارية كبرى وموثوقة، تشكّل عقبة كبيرة في وجه الكثيرين منهم، تجعلهم في حالة من التردد، تزيد من قلقهم المستمر من الازدياد المستمر لارتفاع أسعار العقارات بما قد يجعل امتلاكهم المستقبلي للأراضي والعقارات غير متيسّر على المدى المتوسّط!

–          أزمة السكن القادمة:

و نظرًا للفترة الطويلة من الاستقرار، والنقل المتواصل لملكيات الأراضي المشاع للمواطنين صورة غير منظمة، وبعض السلوكيات غير المهنية من قبل مسؤولين عاملين في ذلك القطاع الحيوي، مؤديًا إلى تصاعد في أسعار الأراضي وكلفة إجراءات نقل الملكيات، فإن البلاد تشهد تباطؤًا استثماريًا في قطاع الإنشاءات والتطوير العقاري، ومما يزيد من آثار ذلك التباطؤ  ازدياد وتيرة حركة الهجرة من الريف للمدن، لأغراض العمل والتعليم، أو تراجع الدخل في الريف وازدياد الفرص في المدن، إضافة للنمو السكّاني الكبير في بلد  65% من سكانه دون الخامسة والعشرين، فإنّنا نشهد بواكير أزمة سكن كبيرة، وأولى مؤشراتها ارتفاع أسعار الإجارات السكنية بمعدلات تجاوزت 100% في بعض المناطق، بما يجعل السعي للحصول على سكن ملائم، سببًا في استهلاك جانب كبير من دخل قطاعات واسعة من المجتمع، كالأسر التي يكون معيلوها من العاملين في القطاع الحكومي وصغار الكسبة.

الفرص الاستثمارية:

قد يبقى قطاع التطوير العقاري من أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد، في حال تمت مقاربة الاحتياجات المتزايدة بالصورة التي تضمن جذب أموال المواطنين المغتربين، وتؤمن لهم احتياجاتهم بحيث يتحقق لهم هدفهم ليس فقط من ضمان مكان استقرار لهم في حال عودتهم المؤقتة أو النهائية في الوطن، بل تأمين مصدر دخل لهم من خلال امتلاك وحدات ومشاريع تدرِّ عوائد إن من خلال التأجير أو من خلال افتتاح مشاريع تجارية وخدمية ضمن ما يُتاح لهم امتلاكه من خلال المشاريع الكبيرة الممكن تنفيذها في البلاد.

وعلى الرغم من أنه لم يسبق في تاريخ البلاد البدء بمشاريع استثمارية واسعة في قطاع التطوير العقاري، فإنّه من خلال افتتاح تلك المرحلة بمشاريع رائدة، مصممة بدقة لتجاوز إشكالات البنية التحتية الضعيفة وتأثير إنعدم كفاءة القطاع الحكومي، فإنّه بالإمكان تحقيق نجاحات مؤكدّة، بعوائد اقتصادية كبيرة جدًا النسبة لرأس المال المستثمر، وذلك من خلال إنشاء مجمعات سكنية مكتفية ذاتيًا من حيث الخدمات الأساسية، كالماء والكهرباء والأنشطة التجارية والترفيهية، إضافة إلى تنشيط قطاع نقل الركاب، بفتح خطوط نقل ما بينها وبين مركز المدينة، بحيث يتم خلق حالة استثمارية استثنائية بعوائد يمكن أن تفوق التوقعات.

قطاع الإعلام:

عرف الصوماليون طفرة في قطاع الإعلام الإلكتروني بصورة سابقة لشعوب المناطق المحيطة، استجابة لموجات الهجرات التي شهدها الصومال خلال بدايات للحرب الأهلية التي أدّت لسقوط النظام الدكتاتوري وانهيار الدولة، وما تلاها من اضطرابات وصراعات داخلية، وقد أدّى ذلك إلى قفزة إعلامية مفاجئة من عصر الغعلام المكتوب والمطبوع والمتحكم به من قبل الدولة المركزية، إلى حالة من الحرية التامة في فضاء الشبكة الدولية “الإنترنت”، وقد يكون الصوماليون حققوا حالة من الإشباع مع استمرار بروز المزيد من المواقع الإلكترونية الجديدة لتحل مكان المواقع الإلكترونية التي تراجع إنتاجها، حاصلة على القدر  الكافي من التمويل، في استفادة من حالة التنافس السياسي والتجاري المفتوح والجارية في القرن الإفريقي على قدم وساق.

–          قطاع الإعلام المرئي والمسموع الأرضي والفضائي والإلكتروني.

وعلى الرغم من حظر عمل الإذاعات الخاصة في صوماليلاند، فإنّها تشهد تطوّرًا ملحوظًا في قطاع الإعلام المرئي، نظرًا لتزايد أعداد قنوات التلفزة الأرضية والفضائية التي تتخذ منها مقرًا، أو يمتلكها عدد من أبنائها، أو تُعتبر موجّهة لسكّانها، كقناة “Horn Cable” الفضائية وقناة “Bulsho” الأرضية إضافة للقناة الرسمية التي تبث أرضيًا وفضائيًا على حد سواء، كما أن العديد من المبدعين المقيمين في البلاد وخارجها، يمارسون نشاطًا كبيرًا في قطاع الإعلام المرئي من خلال قنواتهم التلفزيونية التي يتم بثها إلكترونيًا، عبر مواقع البث كـ”Youtube” و”Ustream”، والبث الإذاعي عبر مواقع كـ”Soundcloud” وسواه.

الفرص الاستثمارية:

وقد يكون من المهم إدراك تأثير الإعلام على المجتمع وصياغة الرأي العام، وإعادة إحياء القيم الجيدة، ونقل المعرفة وأساليب الحياة، وتكون وجهات نظر حول القضايا المحلية والمناطق المحيطة والعالم، كل هذا يجعل الاستثمار في قطاع الإعلام والإنتاج الإعلامي والثقافي والإبداعي عاملًا أساسيًا في تطوير المجتمع من ناحية، وانفتاحه على أفكار وتوجهات أصيلة فيه، تعرّضت للطمس أو التراجع نتيجة للظروف التي مرّت بها البلاد، وعليه تكون مجالات الاستثمار المفتوحة واسعة ومجزية ومنها:

–          الاستثمار في قطاع الإعلان والترويج.

–          الاستثمار في تطوير قطاع الإنتاج الفني والثقافي والإبداعي.

–          الاستثمار في قطاعي البث والطباعة والنشر والتوزيع.

قطاع السياحة والضيافة:

تمتد سواحل البلاد على مدى سبعمائة كيلمتر، مطلة على خليج عدن، كما أن البلاد تحتوي على تنوع تضاريسي ومناخي، يمنحها طيفًا واسعًا من تنوع الطقس والغطاء النباتي والوفرة في الثروة الحيوانية الفطرية، كما أنّ التاريخ العريق وتعاقب الحواضر والاتصال الحضاري بأمم العالم القديمة والأحدث، حقق لها وفرة في المواقع الأثرية والتاريخية، ومع ما تنعم به البلاد من أمن وسلام كبيرين، فإنّ حركة الزوار والمتنقلين مضمونة السلامة إلى حدّ كبير، ويمكن لقطاع السياحة في البلاد أن يقدم خدماته في القطاعات السياسية التالية، ولا تخلو محافظة أو ناحية في صوماليلاند من مناظر ومواقع سياحية، بدءًا من قلعة تليح في أقصى الشرق مرورًا بـ”عيرقابو” و”ميط” وصولًا إلى محافظة “توقطير” وكهوف “طمبلين” ثم جبل “شيخ” و”بربرة”  “ومحمية “غعن لباح” الطبيعية، و”عيل شيخ”  و”لاسغيل” “وهرجيسا” و”بورما” و”بلحار” و”زيلع” وجزيرة “سعد الدين”.

–          السياحة البيئية:

من خلال السياحة البيئية في صوماليلاند، يمكن للسائح قضاء أوقات لا تُنسى، في رحلات تمتد إلى عدة أيام، نظرًا لوفرة ما يمكنه مشاهدته ومعايشته من الحياة الطبيعية التي لم تمد إليها يد الإنسان بكثير من التغيير، فيمكنه زيارة الشواطئ الطبيعية الجميلة، والقيام برحلات الغطس في الأحياد المرجانية والصيد بالرمح، كما يمكنه ممارسة هواية تسلّق الجبال والاستمتاع بحمامات المياه من الينايع الكبيريتة الساخنة، ويمكنه كذلك القيام برحلات صيد الطرائد كالغزلان والظباء والطيور والأرانب البرية وسواها، عبر حصوله على تصريح للصيد، في معظم البوادي بكل المحافظات وقد تكون من أشهر المناطق منطقة “هَوْد” و”غعن لباح” و”عيل شيخ”.

–          السياحة الثقافية:

التاريخ القديم والموثّق للبلاد منذ العصر الحجري، يتيح للزائرين إمكانيات كبيرة في زيارة مواقع أثرية، بدءًا بالكهوف الأثرية ورسومات الأقدمين، وصولًا للمنشآت ذات القيمة التاريخية العائدة للعصر الحديث، في مواقع منتشرة في طول البلاد وعرضها، خصوصًا على امتداد المنطقة الساحلية، والمناطق الجبلية المحاذية لها.

ويشكّل المواطنون المغتربون أكبر عجلة للحركة السياحية في البلاد، ويتركز حضورهم في الفترة الصيفية بمعدلات تتراوح بين 65000 ومائة ألف زائر، إلّا أنّ حجم ما يمكن للبلاد تأمينه من مناطق الجذب السياحي يمكنها أن تكون محط أنظار مئات الآلاف من الزائرين الأجانب الذين لا يشكلون سوى نسبة ضئيلة من القاصدين إلى البلاد غرض السياحة والاستجمامن وهو ما يجعل قطاع السياحة قطاعًا استثماريًا غاية في الأهمية من حيث الربحية وتحريك عجلة الاقتصاد وخفض نسب البطالة في القوة العاملة في صوماليلاند،.

مميزات قطاع السياحة في صوماليلاند:

–          توفر النقل الجوي:

إذ تتوفر رحلات يومية من وإلى البلاد عبر مطار “عقال الدولي” في مدينة هرجيسا العامل حاليًا، إضافة إلى زيادة ممكنة في الرحلات مع إعادة افتتاح مطار مدينة “بربرة” الدولي، ومع تعدد شركات الملاحة الجوية العاملة في مطار “عقال الدولي” كشركة “دالو-جوبا/Daalo-Juba” من القطاع الخاص الصومالي، وشركة الطيران الإثيوبي “Ethiopian Airlines”، وشركة الطيران الإماراتية للرحلات الاقتصادية “فلاي دبي/Fly Dubai”، في رحلات على مدار الأسبوع، فإن البلاد على اتصال جيّد بكل أنحاء العالم، إذ شهدت مطارات البلاد 2694 رحلة جوية سنة 2014، قبيل دخول خطوط فلاي دبي في الخدمة، ويتيح موقع البلاد المتوسط بين القارتين الآسيوية والإفريقية آفاق أوسع لتطوير موقع البلاد على خارطة محطات الطيران الدولي في المستقبل القريب.

الفرص الاستثمارية:

–          قطاع الترويج السياحي.

تدني مستوى الإعلام المرئي، وقلة إمكانيات الشركات الإعلامية المحلية، ونمطية تعامل المستثمرين المحليين مع الآفاق التي يمنحها الاستثمار في المجال، وتركيز المستثمرين الأجانب على العمل بالحد الأقصى من الحذر لدى التعامل مع سوق جديدة، كل ذلك يحول بصورة كبيرة دون الترويج للإمكانيات السياحية للبلاد، ونتيجة لضعف الاستثمار في هذا المجال جملة، فإنه بالإمكان اعتبار قطاع الترويجي السياحي لم يبدأ بعدُ في البلاد، بحيث يمكن أن محلّ نشاط كبير ذي عائد إستثنائي في السنوات القادمة.

–          قطاع الضيافة.

على وفرة الفنادق ذات المستوى الجيّد ـ تزيد عن العشرة في هرجيسا ـ في المدن الكبرى، ووجود خدمات فندقية رديفة أقل مستوى بمسمى “albeerka”، وازدياد أعداد المطاعم الجيّدة الخدمة، وكذلك المقاهي والمقاصف، فإنّ قطاع الضيافة في السنوات الأخيرة شهد تقدمًا ملحوظًا، تناسب طردًا مع ارتفاع مستوى البنية التحتية، من حيث توفر الكهرباء وانتظام امدادات المياه وازدياد الخبرة التي تكوّنت، وازدياد الاستهلاك ووفرة مستلزمات عمل المطاعم من أصناف غذائية غير مألوفة محليًا ومعدّات.

إلّا أنّه مع الكفاءة العالية لقطاع الضيافة بستواه الحالي، فإنّ القطاع يمكن اعتباره فرصة استثمارية مهمة، في حال النجاح في تحويل البلاد إلى نقطة جذب سياحي رئيسية، برفع مستوى العمل الفندقي وال

–          إمكانية تطوير قطاع النقل البحري:

تقع صوماليلاند على خليج عدن الواصل بين البحر الأحمر والمحيط الهندي، ومع تراجع نشاط القرصنة البحرية، التي كانت نادرة الحدوث في مياهها الإقليمية، وحركة النقل النشطة بين الميناء الرئيسي للبلاد “ميناء بربرة”، وبين موانئ إقليمية “عدن” و”المكلّا” في اليمن، والحركة المستمرة في النقل مع موانئ دولية، كموانئ “دبي” و ميناء “جدة”، فإن تطوير قطاع النقل البحري قد يمثّل رافعة مهمة لنشاط السياحي للبلاد، بوضعها ضمن خارطة محطات السياحة البحرية الدولية.

قطاع التنقيب عن الثروات المعدنية:

يعتبر قطاع واحدًا من أكثر القطاعات قدرة على توليد موارد اقتصادية غاية في الضخامة، حيث تحتوي بامتداد خريطتها على أكثر من سبعة عشر  تركيبًا جيولوجيًا من سبعة عشر حقبة وعصرًا جيولوجيًا مختلفًا، مختزنًا خامات معدنية تتراوح بين الحديد والفحم الحجري مرورًا بالقصدير والذهب وصولًا إلى العناصر المشعّة كاليورانيوم، إضافة إلى مخزون كبير من التشكيلات الصخرية الحاوية على الأحجار الكريمة كالياقوت والزمرد وسواه.

وبالعودة لتقارير محلية فإن إنتاجية المناجم التقليدية “السطحية”، بلغ في حالات معدلًا سنويًا لا يقل عن 160 كيلوجرامًا من الذهب الخام، كما بلغ في أعمال التنقيب اليدوي عن حجر الياقوت الخام كيلوغرامًا يوميًا، في حين تجاوز إنتاج الزمرّد إنتاج الياقوت، قد ساهم القطاع بنسبة 1,20% من الدخل الوطني، بقيمة ثمانية عشر مليون دولارٍ، وبمجموع استثمارات بلغت مائة وأربعة وثلاثين مليونًا وأربعمائة ألف حسب تقديرات سنة 2012م.

وعلى الرغم من غزارة الإنتاج، وازدياد اهتمام سكّان المناطق الحاوية لعروق الذهب والتراكيب الصخرية الحاوية على الأحجار الكريمة، فإن انخفاض المستوى التعليمي للسكان، إضافة إلى قلّة الموارد المتوفرة للاستثمار، وضعف الثقة بين المواطنين والمسؤولين، مع تكرار حالات البخس والاستغلال وجشع الوسطاء، كل ذلك أدّى إلى ندرة قدرة مشغلي تلك المناجم على تصريف إنتاجهم، ومن ثمّ إضرارهم لبيع تلك المستخرجات بأسعار غاية في الانخفاض.

قطاع التنقيب عن النفط والغاز

بدأت أعمال الاستكشافات النفطية في صوماليلاند، منذ عام الف وتسعمائة وإثني عشر للميلاد ، حين تم الإبلاغ عن رشح نفطي، متسرب من صخور في منطقة  طغح شبيل Dagah-Shabel ، على بعد ثمانية وثلاثين كيلومترًا إلى الجنوب الشرقي من مدينة بربرة، ومنذ ذلك الحين نشطت عشرات شركات التنقيب في أعمال المسح والاستكشاف بدءًا بشركة “تستاندرد فاكيوم/STANDARD VACUUM” سنة 1969م وصولًا إلى شركات “شيفرون/CEVRON” و”أموكو/OMOCO” و”آي بي سي/IPC”و”شيل/SHELL” “كونوكو/CONOCO”، إلا أنه ومنذ تصاعد أعمال التمرد، واتساع مجال الاشتباكات بين الجيش الصومالي والحركة الوطنية نهاية الثمانينيات، ومن ثم سقوط النظام الدكتاتوري سنة 1991م، تم تعليق أعمال التنقيب بسب حالة “القوة القاهرة”. وقد نجحت شركات التنقيب في حفر واحد وعشرين 21 بئرًا استكشافية، تسعة عشر  بئرًا برية، بئريين بحريتين، إلّا أنه لم  يتم فحص تلك الآبار سوى طبقيًا،وقد عاد مجال التنقيب عن البترول في صوماليلاند للنشاط بدءًا من سنة 2003 وحتى الان، وتعمل في البلاد شركات “أوفيرللطاقة/OPHIR ENERGY” “أسانتي للنفط/ASANE OIL”  “بتروسوما/PERTOSPMA”و “جاكا ريسورسيز/JAKA RESOURCES” و”روفاغولد/ROVACOLD” و”راك غاز/RAK GAS” و”جينيل/GENEL” و”تيسلا/TESLA” و”

قطاع الإنتاج الحيواني والزراعة والثروة الحراجية:

بلغ عدد رؤوس القطعان في صوماليلاند سنة 2014م عشرين مليونًا وأربعة مائة وثمانية وأربعين ألف رأس ، توزّعت على قطعان البقر  “419 ألفًا” والإبل “مليونًا وسبعمائة وتسعة وثلاثين ألفًا” والماعز “تسعة ملايين ووثمانية وثمانين ألفًا” والخراف “تسعة ملايين ومائتي ألف وألفين” وقدر قطاع الرعي وتصدير الماشية وأنشطة الإنتاج الحيواني بما قيمته بأربعة مليارات وستة وعشرين مليونًا وأربعمائة ألف دولار أمريكي، وساهم في الدخل الوطني بنسبة 28,40% من الدخل الوطني بما مجموعه أربعمائة وثلاثة أربعين مليون دولار، ويبلغ عدد مزارع الألبان ستة وأربعين مزرعة، في حين تراجع  أعداد المداجن من 43 سنة 2013 إلى 30 مدجنة فقط سنة 2014، في حين أن مزارع تسمين المواشي تبلغ أربع مزارع حسب إحصاء ذات السنة.

في حين ساهم القطاع زراعة الحبوب والثروة الحراجية حسب تقديرات سنة 2012م بنسبة 11,40% من الدخل الوطني بما قيمته مائة وواحد وثمانين مليونًا وثلاثمائة ألف دولار أمريكي، مقدرة قيمته الإجمالية بـمليار وأربعمائة وأربعة وخمسين مليون وأربعمائة دولار أمريكي، وتعتمد الزراعة على الأمطار، وتشغل حقول “الذرة البيضاء /Sorghum” سبعين بالمائة من حقول الزراعة البعلية للحبوب، في حين تشغل الذرة خمسة وعشرين بالمائة، أما بقية الحقول فيقتسمها الشعير والفول السوداني والبقوليات و “الدُّخن/Millet”، وقد بلغت مساحة الأرض المزروعة ثمانية وأربعين ألف ومائتي هكتار  وأنتجت من الحبوب أربعة وخمسين ألفًا ومائتين وسبعة أطنان، تشكّل الذرة البيضاء منها نسبة 80,7%، في حين شكلت الذرة منها 19,3%، وقد ارتفع إنتاج الهكتار  من الحبوب رغم اعتماده في المجمل على الأمطار سنة 2014م وبلغ بالمتوسّط 5,20 طنًا/هكتار للذرة، و12,10 طنًا/هكتار للذرة البيضاء.

الفرص الاستثمارية:

          الاستثمار في إنتاج الأعلاف ومزارع التسمين:

على الرغم من ضخامة الثروة الحيوانية في صوماليلاند، فإنه يتم تربيتها غالبًا بالطرق التقليدية المعتمدة على التنقل بالقطعان خلف الكلأ والماء، مما يعرّض المواشي للإنهاك وقلة الإنتاجية، ناهيك عن بقاء تلك الثروة عرضة لضربات مواسم الجفاف المفاجئة والطويلة أحيانًا، بما يهدد نموها ويبدد استثمارات المربين فيها، ولتجاوز ذلك يتوجب الاستثمار في قطاع إنتاج الأعلاف الخضراء والجافة والعلف المركز والعليقات والمكملات، بحيث يتم إنشاء مزارع موسمية أو دائمة للتسمين، بهدف زيادة إنتاج القطعان من اللحوم والحليب، وضبط مذاق لحوم تلك القطعان بحيث تصبح على مستوى متجانس يرضي ذائقة المستهلكين في البلدان المستوردة.

وعلى حجم السوق المتوفر  وبوجود أكثر من خمسة وعشرين مليون رأس من الماشية، فإن مشاريع من ذلك النوع بعد فترة زمنية معقولة قد تواجه تزايدًا في الطلب بحيث تتوسع سريعًا لتغطية الطلب الذي سيتنامى مع ازدياد وعي المربين بأهمية تلك المنتجات لسلامة قطعانهم وزيادة إنتاجيتها.

          الاستثمار في قطاع الألبان:

على الرغم من ضعف إنتاجية السلالات المحلية من حيث الحليب، فإنّ مرجع معظم ذلك الأساليب التقليدية في العناية بالقطعان، وقد يكون الاستثمار في مجال حليب “النوق”، خاصة أن الإبل الصومالية تتغذى من مراعي طبيعية مستفيدة من التنوع النباتي الطبيعي في البلاد، بما يجعل ألبانها تفوق في فوائدها ألبان بعض البلدان التي يتم فيها تربية الإبل في حظائر بأعلاف زراعية محضة، كما أن التقارير العلمية التي تشير للفوائد الطبية لحليب الإبل وارتفاع الطلب عليه في الغرب بحيث يبلغ سعر لتر حليب النوق “عشرة دولارات أمريكية”، خصوصًا لوجود مؤشرات على كونه علاجًا لحالات معيّنة من مرض التوحّد “autism”، فإن الاستثمار في إنتاج الحليب الطازج، والمعالج، ومسحوق حليب النوق، قد يكون مفتاحًا للريادة في ذلك القطاع الذي لازال يعاني التعامل التقليدي في معظم بقاع العالم التي توجد بها قطعان الإبل في القارتين إفريقيا وآسيا.

          التوسع في الزراعة المروية:

حسب خريطة أصدرتها هيئة المسح الجيولوجي البريطانية بالتعاون مع University College London، فقد تبيّن وجود حوض مائي جوفي غاية في الغزارة ضمن مثلث المدن “هرجيسا-بربرة-برعو”، يسمح بخلق منطقة زراعية لا تقل عن خمسمائة ألف هكتار، لإنشاء مزارع مروية، تنتج كافة محاصل المناطق المعتدلة والمدارية، بكلفة تقدرية لا تتجاوز ثلاثمائة مليون دولار!

قطاع الصيد البحري:

على امتداد ساحل خليج عدن الذي تطل عليه صوماليلاند من “لوياعدي” غربًا إلى “”عيلايو” وقد أتاح طول الساحل المقدر بـ 740كم متصلًا بالمحيط الهندي والبحري الأحمر  تنوعًا كبيرًا في الأحياء البحرية التي ضمن أكثر من 195 صنفًا، وأهمها أسماك النفار والمحسن والكوشر والنخّار والجرم البياض والشعور والباراكودا والسلطان إبراهيم والحريت والاسقمري الاسباني والاسقمري الحصان والشبوط والبوري إضافة إلى أحياء بحرية أخرى متنوعة كـ”خيار البحر” والربيان وجراد البحر والكابوريا.

وقد شهدت صناعة الصيد البحري تراجعًا كبيرًا متأثرة بالحرب الأهلية التي دمرت البلاد في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات، بحيث تراجع الانتاج المحلي إلى أقل من عشرة في المائة مما كان عليه، بحيث لا يتجاوز الإنتاج 500 طن في السنة، والقطاع لازل يحاول أن يتعافى إلّا أنه يواجه صعوبات في تأمين الاستثمارات اللازمة، إضافة إلى محدودية البنية التحتية، وصعوبة نقل الإنتاج إلى الأسواق الداخلية وأسواق الاستيراد، وعلى ذلك فإنّه يؤمن .

وقد قدر الخبراء البيئيون المخزون الحيوي للمياه الإقليمية المخزون الحيوي للرصيف القاري لصوماليلاند بما لا قيل عن 200 ألف طن من أنواع الأسماك التجارية، بحيث

الإشكالات المعيقة للاستثمار:

ضعف الأداء الحكومي:

يشكّل ضعف الأداء الحكومي عائقًا حقيقيًا أمام الاستثمار في “صوماليلاند”، بحيث يساهم في زيادة الأعباء على المستثمرين، مسببًا في جعل البلد موطنًا لذكريات سيئة لدى من حاولوا الاستثمار فيه، سواءًا المواطنين المغتربين العائدين للاستقرار النهائي، أو المستثمر العربي أو الأجنبي المطّلع على المميزات التي تمتلكها البلاد وتجعلها حصانًا رابحًا في مجالات استثمارية كثيرة، وقد يكون مردُّ ضعف الأداء الحكومي نتيجة لعوامل منها:

–          استخدام الحزب الحاكم لعملية التوظيف كورقة سياسية.

–          المحسوبية وإقحام الـ”كوتا” القبلية غير المدوّنة في كل مجالات العمل الحكومي.

–          ضعف التدريب والتأهيل الوظيفي.

–          ضعف الرواتب وعدم كفايتها لاحتياجات موظفي الدولة.

–          عدم العدالة في توزيع العلاوات والمكافآت لصالح المسؤولين على حساب الموظفين.

–          ما يتردد من فرض مسؤولين كبار عمولات على كل من يرغب في الاستثمار في القطاعات التي يشرفون عليها، تحت طائلة العرقلة التامة.

–          تمرير مشاريع مخالفة بمستندات وأوراق غير  قانونية، لقاء عمولات ورشى، دونما حساب للأضرار الجسيمة لها على البلد.

–          غياب آليات المحاسبة والعقاب، نظرًا لارتباط جزء كبير من العاملين في القطاع الحكومي بحسابات قبلية ومناطقية ومصالحية قد تؤثر في الحالة السياسية.

وتؤدي تلك الأوضاع تفشي وترسيخ ظواهر  سلبية في مجال العمل العحكومي، مضرّة بالاستثمار بحيث تؤدي إلى تكرار فرار المستثمرين إلى دولتي إثيوبيا وجيبوتي أو تصفية أعمالهم ومغادرة البلاد دونما رجعة ومنها:

–          جهل الموظفين بمهامهم الوظيفية الواجب القيام بها.

–          غياب الوعي بأبسط أشكال حسن التعامل، وأساسيات خدمة العملاء، وافتعال الموظفين مشكلات شخصية مفاجئة وغير مبررة بحيث تضع المراجعين تحت ضغوط نفسية كبيرة.

–          إخفاء المعلومات والوثائق عن المراجعين بهدف تضييع أوقاتهم وجهودهم لابتزازهم.

–          إجبار المراجعين على دفع عمولات ورشى بهدف إنجاز المعاملات بسرعة وكما يجب.

–          بروز ظاهرة إنهاء المعاملات خارج مباني الدوائر الحكومية وخارج أوقات العمل الرسمي، لقاء مبالغ يتم استلامها دون وجه حق.

–          إنهاء معاملات دون وجود ما هو مطلوب من وثائق واشتراطات.

طرق التغلب على الإشكالات:

–          الاستثمار في قطاع التطوير الحكومي.

–          الاستثمار في قطاع التعليم.

–          الاستثمار في قطاع الصحة.

–          الاستثمار في الاقتصاد الاجتماعي.

عن التحرير

التحرير

5 تعليقات

  1. لماذا لم يتعرض الكاتب هشاشة الأمن و الإسقرار في الأقاليم لشمال الغربية والشرقية المناوئة والمعارضة للإنفصالف؟
    أم أن المقال هو عبارة عن ترويج فكرة الإنفصال الذى تبنته بعض قبائل شمال الصومال، ومن ثم استقطاب الأموال لترسيخ هذا الإنفصال ودعم أهله بأموال المستثمرين!

  2. نحن lender.Have القروض الخاصة التي تم البحث للحصول على قرض ولكن دون جدوى؟ هل تم رفض من قبل البنوك المحلية؟ هنا يأتي الخبر السار. نحن نقدم كل من القروض قصيرة وطويلة المدى decreetly من الحد الأدنى للمبلغ € 4،000.00 يورو إلى الحد الأقصى من 500،000.00 € على كل من الأفراد والشركات في انخفاض سعر الفائدة من 3٪ اتصل بنا اليوم على البريد الإلكتروني:fatimaasha980@gmail.com

  3. الأعمال والشخصية عرض القرض اتصل بنا الآن.
    أنت في خصلة شعر ماليا يصل؟ هل تحتاج إلى قرض لعملك؟ هل تحتاج إلى قرض لمشروع ضخم لديك؟ أو هل تحتاج إلى قرض الخاص؟ هل لديك بعض مشاريع القوانين التي تحتاج إلى سداد. طلب للحصول على قرض عاجل رخيصة الآن بسعر رخيص من 3٪ تطبق الآن إعادة توجيه ردكم على البريد الالكتروني: loansservievces@yahoo.com

  4. عرضنا المقترح للعملاء هو إيجابي وملتزم تماما. نحن نعمل معكم مع أقصى ضمان للحصول على التمويل لأن لدينا A + تصنيف. وتعتبر سنوات صندوق رأس المال المرتفع واحدة من أفضل الشركات عبر الإنترنت ذات سعر الفائدة المنخفض. إذا كنت بحاجة إلى تمويل، لا تترددوا في الاتصال بنا عن طريق البريد الإلكتروني: herritagaloans@gmail.com

    Our proposed offer to clients is positive and fully committed. We work with you with the maximum guarantee to obtain financing because we have A + rating. The HLF years are highly regarded as one of the best online companies with a lower interest rate. If you need financing, please do not hesitate to contact us by email: herritagaloans@gmail.com

  5. تحتاج إلى قرض لأي غرض، ثم وهذا هو فرصة عظيمة للاستيلاء على … طلب أي نوع من القرض غير المضمون مطلوب وضرورية لا تتلقى شرط الموافقة على القرض … نحن نقدم القروض ضمن نطاق يورو 5،000 إلى 500000000000 دولار وأيضا بأي عملة أخرى. ونحن نرحب بهذه الفرصة لإظهار كيف نحن فعالة في مساعدة عملائنا الحصول على المال الذي يحتاجونه لتحقيق النجاح. يتوفر موظفونا المهنيون للاستشارة المجانية. أيضا صندوق القرض لأي شخص في أي جزء من العالم .E الإلكترونيreliancefnance@gmail.com

اترك رد