أكد صندوق النقد الدولى ضرورة إجراء إصلاحات على الميزانية الصومالية حتى يمكن معالجة العجز المتوقع حدوثه.
وأوضحت البعثة التي أوفدها الصندوق لتقييم الأوضاع الاقتصادية الصومالية، في بيان أصدرته بهذا الشأن ” أن الصوماليين يعانون كثيرا من آثار الحرب الأهلية، وأن الاقتصاد الصومالى تدهور بدرجة كبيرة منذ عام 1991 من جراء تدمير البنية الأساسية، وأن هذه الحرب أدت إلى فقدان الكثير من الأرواح وتردي الأوضاع المعيشية للسكان”.
وأشار البيان إلى أن دعم النمو الاقتصادى والتنمية في الصومال يتطلب الحصول على مساعدات مالية من المجتمع الدولى، إضافة إلى تقديم المساعدات الفنية وبناء القدرات.
وأوضح البيان أنه على الرغم من استمرار وجود تحديات سياسية وأمنية، إلا أن الصومال أحرز تقدما منذ استئنافه للعلاقات مع صندوق النقد الدولى يوم 12 أبريل عام 2013، وأن الصندوق يشارك بنشاط في تقديم المساعدات الفنية والنصائح السياسية في نطاق خبرته.
ولفت البيان إلى أن النشاط الاقتصادى الصومالي توسع بنسبة 7ر3 في المائة خلال عام 2014 جراء النمو في قطاعات الزراعة والبناء والاتصالات السلكية واللاسلكية، وأن الحكومة الصومالية ملتزمة ببرنامج طموح للإصلاح، ولكن الصومال مازال في حاجة إلى إجراء إصلاحات شاملة ومناسبة على الميزانية، حيث يتوقع حدوث عجز في الميزانية خلال عام 2015.
المصدر- أ ش أ
