اختُتم اليوم الموافق 12 نوفمبر 2025 في مدينة نيروبي، عاصمة كينيا، مؤتمرٌ استمر ثلاثة أيام، شارك فيه مسؤولون من “مجلس مستقبل الصومال”، الذي يضم في عضويته منتدى الإنقاذ الصومالي، وحكومتي ولايتي جوبالاند وبونتلاند.
جاء هذا المؤتمر استكمالاً للاجتماعات التي عقدتها اللجنة الفنية للمجلس في نيروبي خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2025، والمكلَّفة بوضع السياسة العامة وخطة عمل المجلس وتنظيم مؤتمره العام.
وقد ناقش المؤتمر الوضع العام في البلاد، لا سيما القضايا الأمنية والسياسية المتعلقة بالتحضيرات لإجراء انتخابات مؤسسات الحكومة الفيدرالية المقررة عام 2026، وقدّمت اللجنة الفنية للمجلس تقريراً تمهيدياً حول التقدّم المحرز في تنفيذ المهام الموكلة إليه والاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر العام.
صدر عن المؤتمر القرارات التالية:
1. نظراً للوضع الأمني المضطرب وعدم الاستقرار السياسي، والتصدعات التي أصابت وحدة البلاد وتماسكها، قرر المجلس عقد مؤتمره العام داخل أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، وفقاً للجدول الزمني الذي أعدته اللجنة الفنية.
2. حفاظاً على التقاليد الديمقراطية الراسخة التي جرى بموجبها إجراء انتخابات مؤسسات الدولة الفيدرالية كل أربع سنوات، قرر المجلس أن يكون المؤتمر العام مناسبة وطنية تقود الشعب الصومالي نحو مستقبل أفضل، وتضمن إجراء انتخابات توافقية تُقام في موعدها المحدد.
3. انطلاقاً من الدستور المؤقت لجمهورية الصومال (الصادر عام 2012)، واستناداً إلى الاتفاقيات التي تشكل أساس الدولة الصومالية يحذر المجلس من الخطوات غير الدستورية التي يقودها رئيس الجمهورية الفيدرالية، والتي ستعرقل مسيرة الدولة والنظام الفيدرالي إن لم تتوقف.
تشمل تلك الخطوات:
- إساءة استخدام سلطات الدولة.
- التعديلات غير القانونية على الدستور المؤقت.
- إلغاء المؤسسات الدستورية.
- الاعتقالات غير القانونية للمواطنين.
- الفساد ونهب الأموال العامة.
- تهجير المواطنين الفقراء.
- فرض قيود على حرية التنقل داخل البلاد.
- تعطيل الرحلات المدنية.
- واستخدام الأجهزة الأمنية بطرق غير قانونية.
4. يؤكد “مجلس مستقبل الصومال” للحكومة الفيدرالية، ولحكومات الولايات الأعضاء في الدولة الفيدرالية غير المنضوية في هذا المجلس، وللشعب الصومالي، بأنه يعارض بشدّة ما يلي:
- أي تعديل يتم إجراؤه على الدستور المؤقّت لعام 2012 المتوافق عليه، دون اتباع الإجراءات الدستورية الخاصة بالتعديلات.
- أي خطوة تهدف إلى تمديد فترة ولاية مؤسسات الدولة الفيدرالية بعد انتهاء مدتها القانونية.
- أي نتائج تترتب على انتخابات غير توافقية تُجريها الحكومة الفيدرالية أياً كان مستواها.
- تسييس أو عرقلة حركة السفر والتنقل داخل البلاد لتحقيق مصالح اقتصادية ضيقة لقيادات الحكومة الفيدرالية، لما يمثله ذلك من خطر على وحدة البلاد وتماسكها.
5. يدعو “مجلس مستقبل الصومال” رئيس الجمهورية الفيدرالية إلى العودة لاحترام الدستور المتفق عليه، والمشاركة بجدية في الجهود الوطنية الرامية إلى إنقاذ البلاد من فراغ دستوري أو قيادي محتمل، مؤكدًا أن أساس ذلك هو إجراء انتخابات شفافة توافقية، وفي موعدها المحدد.
وفي ختام البيان، يدعو “مجلس مستقبل الصومال” الشعب الصومالي إلى تعزيز وحدته وتماسكه، والاستعداد للمشاركة الفاعلة في إنقاذ مستقبل البلاد، بدءًا بالمساهمة الجماعية في إنجاح انتخابات مؤسسات الدولة الفيدرالية.
