مبادرة للخروج من المأزق السياسي  

انتاب الثقة بين الحكومة والمعارضة بالاهتزاز الكبير. ما من شك في ذلك. في المشهد السياسي الصومالي، في هذه الأيام، لا صوت يعلو فوق صوت الانتقادات والتهديدات المتبادلة بين الطرفين، نتيجة الخلافات حول الانتخابات سواء على المستوى الفيدرالي أو الولائي.
وعقب جولات من المفاوضات بين الحكومة والمعارضة، يبدو أن الطرفين – مع اقتراب موعد إنتهاء فترة ولاية الرئيس حسن شيخ محمود- قد وصلا إلى طريق مسدود ، وبدا يتجهان نحو مزيد من التصعيد، والمعارك الصفرية على المجهول.
يسعى كل طرف فرض إرادته وأجنداته السياسية على الطرف الآخر. لكن يجب ألا ننسى أنه في الغالب ، لا غالب ولا مغلوب في الصومال، ولا حل سوى الجلوس على مائدة المفاوضات ، والبحث عن توافق وطني على جميع المسائل الخلافية.
وبالتالي ، ينبغي عدم إهدار الوقت، ومقدرات الدولة في مشاريع سياسية أثبتت فشلها ، ويعرف الجميع نهايتها وخواتمها. فبدلا من ذلك ينبغي للرئيس حسن شيخ محمود أن يتولى زمام المبادرة ، وتتقدم بمقترحات، ومبادرات جادة ترتقي إلى مستوى المرحلة الدقيقة التي يمر بها البلاد والمتسمة بإنقسام حاد يهدد وحدة البلاد، والاستقرار العام، ويضعف مؤسسات الدولة ولاسيما الأمنية منها، وقادرة على حل الإشكالات والخلافات السياسية قبل أن تتفاقم، وتصل إلى مرحلة تكون فيه جميع الاحتمالات مفتوحة بما فيها اللجوء إلى العنف ، والاقتتال الداخلي، والتدخل الأجنبي.
وفي هذا الإطار، نتقدم في هذا المقال ، مبادرة سياسية تتضمن ثلاث نقاط رئيسية:
النقطة الأولى: التأكيد على ضرورة أن تكون الانتخابات البرلمانية المقبلة سواء على المستوى الفيدرالي أو الولائي عبر الاقتراع المباشر، ووفق إطار زمني تحدده لجنة الانتخابات الوطنية.
النقطة الثانية: تعليق التعديلات الدستورية التي أجازها البرلمان عام 2024 لما تتضمن من إجراءات تمس وحدة البلاد، والتعايش السلمي بين المجتمع.
النقطة الثالثة: حل لجنة الانتخابات الحالية لإفساح المجال أمام تشكيل لجنة آخرى تطمئن الشعب، وقوى المعارضة بمختلف أشكالها وأنواعها.
النقطة الرابعة: دعوة الرئيس حسن شيخ محمود إلى حوار وطني شامل يشارك فيه جميع الأطراف السياسية: الحكومة المركزية، وجميع رؤساء الولايات الاقليمية، وقوى المعارضة.
خلال جلسات الحوار الوطني، يتم مناقشة وبت كافة القضايا الأساسية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة ، وتحظى بتوافق وطني، ودعم اقليمي ودولي . ويجب أن يتوصل الحوار الوطني إلى اتفاق على بندين رئيسيين:
البند الأول : تشكيل لجنة انتخابات وطنية عامة تضم شخصيات محايدة تشهد بالنزاهة، ونظافة اليد والعقل، وتحظى باحترام داخل المجتمع الصومالي.
البند الثاني : وضع جدول زمني محدد للانتخابات البرلمانية والرئاسية.