صرّح السيد محمد علي يوسف، وزير خارجية جيبوتي، خلال حديثه مع بي بي سي نيوز في مقابلة متلفزة، بأن بلاه ستمنح إثيوبيا ميناء بحريا يبعد عن الحدود حوالي 100 كم تقريبا، وتستقل “أديس أبابا” بالإدارة الكاملة لهذا الميناء، وذلك في محاولة من جيبوتي لاحتواء أزمة المنطقة وإنهاء الخلافات الصومالية الإثيوبية الناجمة عن مذكّرة التفاهم الباطلة بين “أديس أبابا” و”هرجيسا” الانفصالية، حول حصول الأولى على منفذ بحري في الساحل الصومالي لأغراض تجارية وعسكرية.
وأضاف السيد الوزير، بأن الرئيس الجيبوتي سيسعى لتحقيق لقاء بين الرئيس الصومالي ورئيس وزراء إثيوبيا في الصين لبحث الموضوع وإنهاء الخلاف بين الدولتين الجارتين في منطقة القرن الأفريقي.
لم تعلّق كل من إثيوبيا والصومال بشكل رسمي على العرض الجيبوتي، غير أن منصات مؤيّدة للنظام الانفصالي في صوماليلاند، اعتبرت العرض الجيبوتي بأنه محاولة جيبوتية لتحقيق مصالح اقتصادية تنقذ موانئها من المنافسة، حيث أفاد مقال نُشر على منصة “صوماليلاند بالعربي” على الفيس بوك، بأن “جيبوتي تخشى أن تستحوذ صوماليلاند، عبر ميناء بربرة، على حصتها من الموانئ. إذ تعتبر جيبوتي إثيوبيا، التي تفتقر إلى الوصول إلى البحر، سوقاً تجارياً كبيراً يتجاوز عدد سكانه مائة مليون نسمة”، مضيفة بأن تقرير البنك الدولي الأخير حول تصنيف الموانئ في القرن الأفريقي، أثار غضب جيبوتي بعد إظهاره تقدّم ميناء “بربرة” على ميناء جيبوتي.
لكن في المقابل، هناك متابعون يرون أن العرض الجيبوتي، قبل أن يكون حلّا للأزمة المستجدّة في المنطقة، فإنه اختبار لمدى مصداقية النوايا الإثيوبية حول رغبتها في الحصول على منفذ بحري وفق القوانين والأعراف الدولية، أو معرفة فيما إذا كان لديها أطماع توسعية على حساب جيرانها من الدول الساحلية، وفي مقدّمتها الصومال. وهنا يقول محللون إنه إذا وافقت إثيوبيا على العرض الجيبوتي، فقد أثبتت للعالم صدق نواياها، وانتهت بذلك الأزمة الحالية في المنطقة، أما إذا تماطلت، ولم تتخذ موقفا واضحا وصريحا من هذا العرض، فإن جيبوتي، تكون بذلك قد كشفت عن الأطماع الإثيوبية التوسعية نحو جيرانها، في صورة مخالفة للقانون الدولي ومنتهكة لسيادة الدول ووحدة أراضيها وسلامتها.
