شدد حزب “سهن” على أهمية إنشاء الهئيات الحكومية وخاصة الهيئات القضائية والمؤسسات البترولية ، لكنه أكد في الوقت ذاته على أن يتم ذلك بموجب الدستور ووفق اللوائح الخاصة المنظمة لإنشاء مثل هذه الهيئات.
وأعرب الحزب في بيان صحفي عن قلقه الشديد إزاء قرار حكومة تيسير الأعمال برئاسة السيد مهدي غوليد بالموافقة على أعضاء مجلس خدمة القضاء والهيئة الوطنية للبترول دون وجه قانوني.
وقال الحزب إن حكومة مهدي غوليد حكومة تصريف أعمال وتنحصر صلاحيتها في تصريف الأعمال وأداء الواجبات اليومية ، مشيرا إلى عدم أهليتها لسن تشريعيات أو بت الامور ذات الطبيعة المستقبلية والمصيرية وإصدار قرارات لإنشاء هيئات حكومية وطنية.
وأعلن الحزب عن تأييده الكامل لموقف منظمات المجتمع المدني من قرار حكومة مهدي غوليد حول إنشاء مجلس خدمة القضاء والهيئة البترولية، ورفضه التام لتعيين أعضاء هاتين المؤسستين من قبل حكومة وصفها بناقصة الصلاحية.
ودعا الحكومة أن تكون حذرة في تنفيذ إجراءات لا تقع في نطاق اختصاصها، وأن تحترم القانون والدستور.