تقع الحكومة الصومالية في ورطة سياسية خارجية، في وقت لاتزال الآثار السلبية الناجمة عن موقفها من الأزمة الخليجية بادية للعيان ويشكل عائقا أمام تطوير علاقة الصومال مع قوى اقليمية مؤثرة.
أعلن الصومال عن اتخاذ موقف محايد بشأن النزاع المصري -الإثيوبي حول السد الذي تقيمه إثيوبيا على منبع نهر النيل، وهذا قرار غير أخلاقي وموفق مخز ، وخببة أمل كبيرة، وطعنة في الظهر ، ولا ينسجم مع المواقف الصومالية الدائمة بشأن القضايا العربية وقد يسبب في المستقبل ضررا كبيرا على المصالح الصومالية في العالم العربي.
صحيح أن هناك دول عربية أخرى اتخذت نفس المواقف ، مثل جيبوتي والسودان غير أن الصومال تختلف عن هذه الدول وأن الأمر متعلق بدولة نضعها في خانة الأعداء التقليدين ، وهناك نزاع بين البلدين حول عدد من الملفات أبرزها الاقليمي الغربي. بالإضافة إلى ذلك يبدي كثيرون قلقا كبيرا حول ما تحصل عليه الحكومة الصومالية مقابل هذا الموقف الخطير ، ويتساءلون ما اذا مردوده قادر على جبر الضرر السياسي والأخلاقي والمصلحي الذي قد ينجم عنه وأننا نعلم جميعا أنه لا يخدم سوى إثيوبيا وأن المنافع التي ستجني منه الصومال ستكون محدودة جدا ونتمنى ألا تكون مصالح فئوية ضيقة ومرحلية ، وكذلك يتساءل كثيرون لماذا خضعت الحكومة الصومالية التي طالما رفعت الشعارات الوطنية ورفض التدخلات الأجنبية للضغوط الإثيوبية؟ ولماذا غيرات موقفها الأول بشأن سد النهضة بعد مطالبة وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو منها بتوضيح موقفها من قرار الجامعة العربية الذي أكد حقوق مصر المائية ، حيث قال أندارجاشيو في مقابلة مع جريدة “دا ريبورتر” الصادرة في أديس أبابا، إن كلًا من الصومال وجيبوتي اعتذرا عن دعم موقف مصر من أزمة سد النهضة بعد أن طلبت أديس أبابا منهما تفسيرات فيما يتعلق بموقفهما من قرار الجامعة العربية الداعم لمصر.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة الصومالية بعثت رسائل إلى الحكومة الإثيوبية أكدت فيها على أن القرار لن يحل الأزمة القائمة بل يزيد الوضع سوء.
مهما تكون مبرات موقف الحكومة الصومالية فإنه غير أخلاقي ولا يعبر الموقف الحقيقي للشعب الصومالي الذي يعتبر مصر شريكا استراتيجيا وحليفا هاما نظرا للروابط الأخوية ووحدة الهدف والمصير المشترك بين البلدين الشقيقين.