أرسلت الحكومة الفيدرالية يوم الأربعاء وفدا وزاريا يضم كلا من وزير الخارجية الصومالية السفير أحمد عيسى عوض، وزير التخطيط السيد جمال حسن محمد، ووزير الثروة السمكية السيد عبدالله بطان إلى بونتلاند.
وتهدف زيارة الوفد الوزاري الّذي ينحدر أفراده من بونتلاند إلى إزالة الخلافات السياسية القائمة بين الحكومة الفيدرالية وإدارة بونتلاند وإقناعها بقطع علاقاتها الوثيقة مع إدارة جوبالاند التي يتزعمها أحمد مذوبي الّذي لا تعترف الحكومة الفيدرالية برئاسته على جوبالاند.
وفور وصول الوفد الحكومي إلى مدينة بوصاصو الساحلية أجرى لقاءات مع رئيس بونتلاند سعيد عبدالله دني وذلك للاستماع إلى مطالب إدارة بونتلاند وعرض المصالحة مع الحكومة الفيدرالية مع المطالبة منها بقطع العلاقات مع جوبالاند.
وتشير الأنباء الواردة من بوصاصو إلى أن اللقاءات بين الجانبين لم تتوصل بعد إلى نتائج ملموسة، حيث لم يتم الاتفاق على بعض القضايا المتناولة في تلك اللقاءات.
وكشفت مصادر مطّلعة على أن الوفد الحكومي طالب من إدارة بونتلاند حلّ خلافاتها مع الحكومة الفيدرالية على طاولة المفاوضات وهو ما رحّب به رئيس بونتلاند السيد سعيد دني، غير أن الطرفين لم يتمكّنا من الوصول إلى تفاهم حول القضايا المتعلّقة بجوبالاند، وخاصة فيما يتعلّق باقتراح الوفد الحكومي على الرئيس بقطع علاقاته وتعاونه مع جوبالاند، وأن لا يشارك في حفل تنصيب أحمد مذوبي رئيسا لجوبالاند، وهو ما رفضه الرئيس دني الّذي أكّد على عزمه بالمشاركة في حفل التنصيب.
هناك علاقات قوية ووثيقة بين رئيسي جوبالاند وبونتلاند، تتجلّى في تبنيهما لسياسية شبه مشتركة بينهما في التعامل مع الحكومة المركزية التي ازدادت خلافاتها مع الولايات الفيدرالية وخاصة مع بونتلاند وجوبالاند، حتّى وصل الأمر بها إلى عدم اعترافها بإدارة أحمد مذوبي في جوبالاند مما أدى إلى عدم استضافته في مؤتمر منتدى الشراكة من أجل الصومال الّذي أقيمت فعالياته أوائل الشهر الجاري في مقديشو.
وكردّ فعل للموقف الحكومي من جوبالاند قاطع الرئيس دني مشاركة ذلك المؤتمر واشترط مشاركته في ذلك المؤتمر بمشاركة أحمد مذوبي فيه وهو ما لم يتم.
الجدير بالذكر أنه كان من مقرّرات مؤتمر منتدى الشراكة من أجل الصومال أن تعمل الحكومة الفيدرالية على إزالة خلافاتها السياسية مع الولايات الفيدرالية عبر طاولة المفاوضات حتّى تعود الثقة إلى جميع الأطراف.
ويمكن أن يعدّ الوفد الحكومي الّذي قام بزيارة بونتلاند من أولى الخطوات الحكومية لاستعادة علاقاتها مع الولايات الفيدرالية التي لا تتفق معها في الاتّجاهات السياسية العامة لإدارة البلاد.