عقد مجلس الوزراء للحكومة الصومالية الفيدرالية البارحة اجتماعا طارئا حول الوضع الأمني في البلاد. وقد تم الاستماع في هذا الاجتماع -الذي ترأسه نائب رئيس الوزراء الصومالي السيد مهد محمد غوليد (خضر)،- إلى تقرير اللجنة الأمنية التي كوّنها رئيس الوزراء الصومالي قبل أيام لتقديم توصيات حول خطة الحكومة لحفظ أمن العاصمة.
يأتي هذا الاجتماع الأمني للوزراء قبل ساعات من انعقاد اجتماع مماثل له لمجلس النواب الصومالي، حيث من المقرر اليوم أن يعقد المجلس جلسة نقاش حول الوضع الأمني في البلاد، يتم من خلالها توجيه أسئلة إلى كل من: وزير الدفاع، ووزير الأمن الداخلي، وقواد الجيش، الذين طالبتهم رئاسة مجلس البرلمان بالمثول أمام النواب.
تتزامن هذه الاجتماعات الأمنية في وقت يتفاقم الوضع الأمني في العاصمة مقديشو، حيث ازدادت خلال الأيام الأخيرة وتيرة الانفجارات والتي كان آخرها انفجار أمس الذي استهدف سيارة بالقرب من تقاطع دبكا في مقديشو، ولايعرف نوع الانفجار والخسائر الناجمة عنه، إلا أن بعض شهود أعيان أفادوا بأن مدنيا كان يمر بالقرب من مكان الانفجار أصيب بجروح، بينما صاحب السيارة لم يكن بداخلها بل كان يصلي في مسجد حينوف القريب من تقاطع دبكا، مما أدى إلى نجاته من الحادث كما أفاد بعض شهود عيان.
كما نفجرت سيارة ملغومة أمام مطعم قرب أكاديمية الشرطة في مقديشو، يوم الخميس الماضي، وذلك في أحدث هجوم ضمن سلسلة هجمات تشهدها المدينة. وقال رائد للشرطة أن الإنفجار نجم عن سيارة مفخخة كانت متوقفة عند مطعم، وأوضح مدير خدمة الإسعاف عبد القادر عبد الرحمن، أن الانفجار أسفر عن إصابة 6 رجال وامرأة.
ويتسائل كثير من المراقبين ما أهمية الاجراءات التي تتبعها الحكومة والتي شلت حركة التنقل في المدينة وحولتها إلى ثكنة عسكرية والاجتماعات الأمنية التي تعقدها باستمرار ما دام النزيف يتواصل ويحصد أرواحا أبرياء، وتتصاعد الأصوات المطالبة إلى أن تعيد الحكومة النظر في سياسيتها واستراتيجياتها حيال كافة الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد والدعوة إلى الحوار شامل يهدف التوصل إلى مسار جديد يقود الوطن نحو الاستقرار السياسي.