أعلن شريف حسن شيخ آدم رئيس ولاية جنوب غرب الصومال ، أمس الأربعاء استقالته من منصبه وانسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية في الولاية المقرر اجراؤها في 17 نوفمبر الجاري على خلفية خلافات واسعة مع الحكومة الاتحاية بشأن إدارة الانتخابات، وعزا شريف في تصريح صحفي عقب اجتماع مع وزير الداخلية في الحكومة الاتحادية عبد محمد صبريه، الإستقالة والانسحاب من السباق إلى ضغوط كبيرة يتعرض له دون الاشارة بصورة واضحة إلى الجهات التي تمارس الضغوط عليه واجبرته على الإستقالة قبل 9 أيام من موعد اجراء الانتخابات.
في هذه التقرير نحاول رصد الأسباب التي دفعت شريف حسن شيخ آدم أحد أبرز الوجوه في المشهد السياسي الصومالي إلى الإستقالة المبكرة وحرمته من البقاء فيه رقما صعبا لسنوات قادمة:
السبب الأول: تضاؤل الفرصة
أصبح جليا لدى الجميع أن الفرصة أمام شريف حسن للفوز في الانتخابات وإعادة انتخابه رئيسا لولاية جنوب غرب الصومال لولاية ثانية صارت ضئيلة وكل المعطيات والمؤشرات كانت تدل على أنه سيخسر أمام منافسيه بسبب الدعم الكبير الذي يتمتع به بعض المرشحين بالإضافة إلى تدني شعبية الرجل لدى نواب البرلمان الذين سينتخبون حاكم الولاية.
لكن هذا السبب وحده فيما يبدو لا يمكن أن يكون سببا مقنعا يجبر شريف حسن الموصوف بالبرغماتي وصاحب “مقدرات سياسية عالية” مكنته من تجاوز عقبات سياسية كبرى خلال السنوات الماضية على الإستقالة، وكانت أمامه عددا من الفرص لتخطى مشكلة الدعم المالي وعقبة نواب البرلمان وذلك من خلال وسائل سياسية يتقنها شريف حسن غير أن وراء الأكمة ما وراؤها.
السبب الثاني: باب ظهره مكشوفا
استطاع رئيس ولاية جنوب غرب الصومال السابق في السنوات الماضية إقامه علاقات واسعة مع قوى سياسية وجهات متعددة في الداخل والخارج كان يلجأ إليها في وقت الشدائد وكان يحصل منها الدعم المطلوب اذا بلغت المحن في الحلقوم وخاصة من أطراف سياسية في داخل الحكومة الاتحادية أو بعض دول الجوار كإثيوبيا وكينيا الا أن تلك الجهات فيما يبدو تخلت عنه ورفعت الغطاء السياسي عنه بل هناك مؤشرات دالة على تلقيه تحذيرا مبطا منها مفاده”أن وقت الرحيل قد أزف”.
السبب الثالث: تهديدات على المصالح
تعرض شريف حسن خلال الأيام الماضية ضغوطا لم يسبق له مثيل من قبل أطراف سيادية في الحكومة الاتحادية. لم تترك تلك الجهات وسيلة أو فرصة الا وستخدمتها للي عنقه واجباره على الخروج من المسرح السياسي وهناك معلومات تتحدث عن محاولات لتجفيف مصادر تمويله ومصالحه التجارية في الداخل والخارج.