مقديشو ( مركز مقديشو) وفق تقرير نشرته قناة دنماركية اتفقت السلطات الصومالية والسلطات الدنماركية على ترحيل مواطنين صوماليين قسرا من الدنمارك إلى بلادهم.
اثار الاتفاق ضجة في الأروقة السياسية في الدنمارك وطالب سياسيون من الأحزاب المعارضة الحكومة بتوضيج طبيعة الإتفاق بين البلدين.
وأكد عضو في حزب الديمقراطيين الاشتراكيين المعارض في تصريح للقناة الثانية الدنماركية على الحاجة إلى توضيح بشأن هذه القضية في حين دعا عضو في البرلمان الدنماركي من حزب التحالف الأحمر والأخضر، إلى مزيد من الشفافية حول هذا الإتفاق.
ومن جهتها، أقرت الحكومة الدنماركية بوجود الإتفاق الا أنها رفضت إدلاء مزيد من التفاصيل حول طبيعته وملابساته بناء على طلب الطرف الآخر.
وأعترفت وزارة الهجرة الدنماركية في رسالة مكتوبة مقتضبة أرسلتها إلى القناة بأن الدنمارك كانت تعمل ومنذ فترة طويلة من أجل إقامة شراكة مع السلطات الصومالية وخاصة فيما يتعلق بترحيل المواطنين الصوماليين من الدنمارك إلى الصومال.
وقالت الوزارة في رسالتها “ إن هذا العمل سرّي بناء على طلب الصومال ، ولذلك فالوزارة غير قادرة على تقديم مزيد من التوضيح.
وبحسب وثيقة حصلت عليها وسائل إعلام دنماركية فأن التفاهمات بين البلدين حول الإبعاد القسري ما زالت سارية المفعول.
وتشير الوثيقة إلى وجود اتفاق شفهي بين الصومال والدنمارك تنص على خطة عمل محددة لإبعاد مواطنين صوماليين الذين ليس لديهم إذن قانوني للإقامة في الدنمارك إلى بلادهم قسرا.
والجدير بالإشارة أيضا إلى أن هنا شكوك لدى بعض السياسين الدنماركيين حول الطرف الذي ابرم الإتفاقية مع الدنمارك، ويتساءلون ماذا جرى الترتيبات مع جهة حكومة صومالية حقيقية أم شبكة إجرامية تحاول ابتزاز واستغلال الأفراد المرحلين.
ظهرت هذه القضية بعد أعلان أم صومالية في مقابلة مع القناة الثانية الدنماركية عن تعرضها لمحاولة ابتزاز من قبل أحد مسؤولي الهجرة في الصومال بسبب ترحيل ابنها من الدنمارك.
وقالت الأم زينب إيمان شيقو إنها تلقت مكالمات هاتفية من رجال في الصومال بشأن ترحيل إبنها وهددوها بقطع رأس ابنها ما لم تدفع عشرة آلاف دولار.
ولكن بعد ترحيله الذي كان في مطلع شهر يناير ، ورد أن سلطات الهجرة في الصومال رفضت استقباله مبررة خطوتها بعدم اقتناعة بأنه من مواطني الصومال ثم أعيد إلى الدنمارك.