مقديشو ( مركز مقديشو) رفض رئيس مجلس النواب محمد عثمان جواري طلبا تقدمت به النيابة العامة لرفع الحصانة عن نائبين في البرلمان.
وأوضح جواري في رسالة إلى النيابة العامة أنه تم رفض طلبها لإفتقاره إلى القيمة القانوينة، واعتباره انتهاكا للحقوق الأساسية للمواطن الذي كفله الدستور الصومالي.
واكد الرئيس في رسالته أن الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة كانت غير مبررة ومخالفة للدستور والقوانين، متهما النائب العام باصدرا حكم قضائي عبر وسائل الإعلام ضد نائبين في البرلمان دون محاكمة.
وفي ختام رسالته دعا جوري النيابة العامة إلى التحلي بالحكمة أثناء تعاملها مع القضايا السياسية الحساسة التي من شأنها الأمساس بأمن واستقرار البلاد.
دعا النائب العام علي أحمد طاهر في 17 من الشهر الجاري في سابقة هذ الأولى من نوعها، مجلس الشعب إلى رفع الحصانة عن نائبين في البرلمان اتهمهما بتلقى أموال من جهات أجنبية بهدف تقديمهما للمحاكمة، ما أثارت ضجة كبيرة في أوساط السياسين وردود أفعال من قبل نواب في البرلمان.