اعتبر النائب أحمد فقيه إقالة قائدي الشرطة والأمن الوطني من قبل مجلس الوزراء محاولة للتهرب من إجراء مساءلة حقيقية حول الإخفاقات التي أدت إلى الهجمات الانتحارية المتكررة في مقديشو.
و شكك النائب أحمد فقيه في حوار مع إذاعة صوت أمريكا القسم الصومالي جدوى إقالة قائدي جهازي الشرطة والاستخبارات، مشيرا إلى أن تغيير المسؤولين في الأجهزة الأمنية عقب الانفجارات كان الخيار المفضل لدى القيادات العليا لاخفاء العيوب عن أعين الشعب، و للحيلولة دون إجراء مساءلة جادة تؤدي إلى معرفة مكامن الخلل.
كما أوضح النائب أحمد فقيه أن إقالة قائد جهاز الاستخبارات والأمن الوطني محمد سمبلولي تمثل فرصة لحركة الشباب كونه يؤدي مهامه بمهنية عالية،مضيفا إلى أنه كان سدا منيعا أمام محاولات حركة الشباب.
وبيًن النائب أنه كان من الأجدر أن توضح الحكومة ما إذا كانا القائدين المقالين مسؤولين شخصيا عن الاخفاقات التي أدت إلى وقوع الانفجارات في مقديشو خلال الاسبوعين الاخيرين.كما تساءل النائب احمد فقيه ما إذا وفرت الحكومة القائدين المقالين كل الوسائل المطلوبة لتنفيذ مهامهما.
وذكر أحمد فقيه أن المسؤولين المقالين كانا في منصبيهما لمدة خمسة أشهر اكتسبا خلالها خبرة في ملف الأمن، مشككا في قدرة خلفيهما على تحقيق النصر في الحرب على حركة الشباب.
وشدد النائب أحمد فقيه على أن التقصير الأمني لا يعود للقيادات الأمنية بل لسياسات المسؤولين في اعلى هرم السلطة، مطالبا بتصحيح تلك السياسات.
كما اعبر إقالة قائدي الشرطة والأمن الوطني أقل من المطلوب ردا على الهجمات التي وقعت في مقديشو الأسابيع الأخيرة، وأودت بحياة عشرات الأشخاص.
وفي وقت سابق، قال النائب حسين إييذو في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي إن إقالة المسؤولين في الأجهزة الأمنية عقب الانفجارات تعطي فرصة ثمينة للإرهابيين، مضيفا أن التوحد ضد الإرهابيين هو الطريق الوحيد للخروج من المشاكل الأمنية الراهنة.
وأضاف النائب ” فقد تم تجربة إقالة المسؤولين عقب الانفجارات، و انعكست سلبا على جهود تحقيق الأمن بالبلاد خاصة في العاصمة مقديشو”
وأكد النائب حسين إييذو على أن التغيير المطلوب هو تغيير في التكتيكات والسياسات وليس تغيير المسؤولين، مناشدا الجميع بالتوحد للانتصار على حركة الشباب.
وتأتي تصريحات النواب بعد قرار أصدره مجلس الوزراء اليوم الأحد بإقالة قائدي الشرطة والأمن الوطني عبدالحكيم ساعد، و محمد سمبلولشي من منصبهما في جلسة استثنائية عقدها في مقر مجلس الوزراء بمقديشو.