مقديشو (مركز مقديشو)- لا تقتصر الجرائم التى ترتكبها قوات حفظ السلام التابعة للإتحاد الإفريقي فى الصومال على قتل المواطنين وإلصاقهم بتهمة الانتماء الى حركة الشباب،بل هناك جرائم ضد الإنسانية ترتكبها هذه القوات بدأت تطفو على السطح بعد صدرور تقرير لهيومن رايتس وتش فى2014م والذي تدين فيه تلك القوات بجرائم اغتصاب ضد فتيات وسيدات لجأن الى مراكز الاميصوم فى مقديشو للحصول على مياه للشرب و خدمات طبية.
أكثر من 21 وعشرين حالات اغتصاب واعتداءات جنسية ذكرها التقرير، ومن بين الضحايا فتيات قاصرات، وهو ما نفاه الناطق الرسمي باسم بعثة الإتحاد الأفريقي لحفظ السلام فى الصومال فى حينها – العقيد على ادم حامد.
الإستغلال الجنسي له قصة طويلة ومؤلمة فى البلدان التى شهدت نزاعات وحروب أهلية مثل هايتي وليبيريا وغرب السودان(إقليم دار فور) وغيرها، بحيث نشرت في هذه البلدان قوات أجنبية لحفظ السلام.
ومما يؤكد على حدوث جرائم اغتصاب تورط فيها افراد من قوات حفظ السلام الأفريقية: اعلان اوغندا عن توقيف ضباط بخصوص هذا الموضوع، حسب ما صرح المتحدث الرسمي للجيش الأوغندي لوكالة أ ف ب.
وتحظى هذه الخطوة التي اتخذتها أوغندا بترحب كبير محليا ودوليا، كما يأمل البعض أن تؤدي هذه الخطوة إلى اتخاذ الدول الأفريقية الأخرى نفس هذا الموقف، لكى تأخذ العدالة مجراها وينال الجناة قسطا من العقاب. وتعتبر أوغندا من الدول الأكثر مشاركة فى عملية حفظ السلام فى البلاد.
والسؤال هنا، كيف تساهم الخطوة الأوغندية فى وضع حد للإعتداءات الجنسية المتكررة من قبل قوات حفظ السلام الأفريقية؟. ويعتبر “الإفلات من العقاب” أحد العوامل المشجعة على ارتكاب الجرائم في أي مكان في العالم، ومن هذا المنطلق فإن بعض جنود الاتحاد الأفريقي ربما استغلوا من غياب المراقبة والمحاسبة، وهو الذي أدى إلى ضلوعهم في جرائم الاغتصاب ضد السيدات، إلا أن كثيرين يشيدون بالخطوة التي اتخذتها الحكومة الأوغندية لتوقيف ضباطها المتهمين بالتورط في اعمال الاغتصاب؛ باعتبار هذه الخطوة بأنها تساهم في الحد من ظاهرة انتشار جرائم الاغتصاب التي تتهم القوات الأفريقية بارتكابها ،كما انه ينصف للضحايا وذويهم.