مركز مقديشو (مقديشو)- نفت وزارة البترول والمعادن صحة الاتهامات الواردة في تقرير أعدته لجنة مراقبة الصومال واريتريا التابعة للأمم المتحدة حول تورطها في الفساد مع شركة سوما للنفط والغاز البريطانية.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي صدر عنها أن الوزارة لم تأخذ أية مبالغ مالية من شركة صوما للنفط والغاز، مؤكدة أن هناك اتفاقا بنها وبين الشركة، وأن المبالع المالية وضعت في البنك المركزي.
ووصفت الوزارة اتهامات اللجنة الأممية ضدها بأنها لأ أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أنها تسعى إلى انتهاز البلاد من مواردها الاقتصادية بصورة متسمة بالنزاهة والشفافية.
وكانت السلطات البريطانية قد أعلنت سابقا التحقيق في شركة صوما للنفط والغاز البريطانية بسب الاتهامات بالفساد في الصومال.