موقف الحكومة إزاء تعليق الولايات المتحدة الأمريكية مساعداتها للجيش الصومالي

وزارة الإعلام: تعليق المساعدات الأمريكية لقطاعات من الجيش جزء من خطة الإصلاح المالي

مقديشو ( مركز مقديشو) أعلنت الحكومة الصومالية أنها اتفقت مع الولايات المتحدة على تعليق مساعدتها لقطاعات من الجيش الصومالي، وذلك في إطار الإصلاحات التي تقوم بها على النظام المالي والإداري لأفرع  الجيش المختلفة.

جاء هذا الإعلان بعد يوم من نشر وكالة رويترز للأنباء تقريرا حول تعليق الولايات المتحدة مساعدات غذائية وشحنات وقود كانت تقدمها لمعظم وحدات القوات المسلحة الصومالية بسبب مخاوف تتعلق بالفساد.

 وكشفت الوكالة وفقا لمراسلات خاصة بين الحكومتين الأمريكية والصومالية اطلعت عليها أن قرار التعليق جاء بعد امتناع الجيش الصومالي أكثر من مرة عن تقديم بيانات بالأغذية والوقود.

 وقالت الحكومة في بيان صادر من وزارة الإعلام “في إطار علمياتنا الإصلاحية التي أطلقناها منذ فترة لمحاربة الفساد، نقوم بإجراء دراسة شاملة تهدف إلى التحقق من تعداد القوات المسلحة ، وطرق صرف رواتبهم لرفع المعنوات القتالية  لأفراد الجيش وتشجيعهم على محاربة الإرهاب، موضحا أن طبيعة عمليات تقييم الجاهزية التشغيلية للجيش، استدعت إلى الاتفاق مع الولايات المتحدة على تعليق مساعداتها لبعض تشكيلات الجيش مؤقتا لإجراء تقيم شامل على المساعدات الأمنية.

وكشف البيان أن  القرار الأمريكي جاء بعد ارسال الولايات المتحدة في شهر مايو الماضي، لجنة خاصة تحقق مصادر صرف مساعداتها للجيش الصومالي بغية إجراء اصلاحات حقيقية في نظام وآليات دعمه والتأكيد من ايصال المساعدات إلى الأماكن المخصصة لها، مشيرا إلى اعتكاف اللجنة خلال الشهور الماضية على التحقق من كيفية استخدام هذه المساعدات.

 وأوضح البيان أن حكومة  رئيس الوزراء علي حسن خيري شرعت فور حصولها على ثقة البرلمان مطلع هذا العام في فتح أبوبها لأصدقائها الذين يساعدونها في مجال الأمن  بغية انشاء نظام يعتمد على تحمل المسؤولية والمحاسبة، لافتا النظر إلى انشاء لجنة حكومية خاصة تقوم بتقييم  تعداد وكفاءة أفراد الجيش والشرطة، ومواقعهم وتسليحهم.

وأضاف البيان أن الحكومة بدأت بتسجيل أفراد القوات المسلحة وبياناتهم إلكترونيا بدلا من تسجيلهم يدويا لمواجهة أي فساد مالي محتمل وللتأكد من تعداد وقدرات الجيش، مشددا على أهمية اجراء اصلاحات حقيقية في المؤسسات الأمنية والمالية ، والالتزام بمبدأ المحاسبة والشفافية.

واستبعد البيان أي تأثير للقرار الأمريكي على  الاتفاقية التي وقعها الجانبان في 5 من الشهر الجاري والدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للقوات الخاصة في الجيش، معربا عن شكر وتقدير الحكومة للولايات المتحدة والدول الصديقة على دعمها المستمر لجمهورية الصومال.

وفي الختام أشاد البيان بتقرير صندق النقد الدولي الصادر  الأسبوع الماضي بشأن نجاح الحكومة  الصومالية في تنفيذ الخطة التي اتفق عليها الجانبان خلال هذا العام ، مشيرا إلى ثقة المؤسسات  المالية الدولية على النظام المالي في الصومال.

زر الذهاب إلى الأعلى