أصدر مجلس الأمن الدولي أمس قراراً يجيز تفتيش السفن التي تبحر قبالة السواحل الصومالية ويشتبه في أنّها تنقل أسلحة أو فحماً حجرياً في انتهاك للحظر المفروض.ويطلب مشروع القرار الذي اطلعت عليه الحكومة الصومالية تزويده بلائحة كاملة بالأسلحة التي حصلت عليها منذ تخفيف الحصار على واردات الأسلحة في العام الماضي. ويجيز مشروع القرار لمدة عام، عمليات تفتيش السفن سواء أكانت في المياه الاقليمية الصومالية أم في أعالي البحار.
ويأتي هذا الإجراء بعد التقرير الذي وضعه «فريق الرصد الأممي المعني بالصومال وإريتريا» مطلع الشهر الجاري وأكّد فيه استمرار عمليات تصدير الفحم الحجري، التي تعتبر أحد أبرز مصادر تمويل حركة الشباب المتطرّفة.
ووفق التقرير نفسه فإنّه منذ رفع مجلس الأمن جزئياً الحظر المفروض على واردات الأسلحة إلى الصومال، بهدف تعزيز قدرات الجيش الوطني الصومالي الوليد، تمّ تحويل شحنات أسلحة عدة إلى أسواق لبيع السلاح في مقديشو.
