قدم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة جيفرى فيلتمان لأعضاء مجلس الأمن عرضا لتقرير بان كى مون، والذى تحدث فيه عن “ عودة أنشطة القرصنة على نطاق واسع قبالة سواحل الصومال، فى حالة عدم استمرار الدعم الرادع المقدم من الوجود البحرى الدولى وتدابير الحماية الذاتية المتبعة من قبل صناعة النقل البحرى فى المنطقة” .
وقال جيفرى فيلتمان فى احاطته الى أعضاء المجلس – خلال الجلسة الخاصة التى عقدها مجلس الأمن الدولى أمس لمناقشة تقرير الأمين العام الأخير حول نشاط القرصنة والسطو المسلح أمام سواحل الصومال- إن الأمين العام رحب بالمكاسب الكبيرة التى التى تم تحقيقها فى التصدى للقرصنة قبالة سواحل الصومال، ولكنه يقر باحتمال عودة أنشطة القرصنة على نطاق واسع بدون استمرار الدعم الرادع المقدم من الوجود البحرى الدولى وتدابير الحماية الذاتية المتبعة من قبل صناعة النقل البحري” . وأضاف قائلا “ يدعو الأمين العام فى تقريره الى زيادة الدعم المقدم للجهود الصومالية فى مجال الحوكمة وسيادة القانون والتنمية الاقتصادية،والى معالجة الظروف الكامنة المواتية لاستمرار القرصنة” .
ونوه وكيل الأمين العام الى استمرار الظروف التى يمكن أن تؤدى الى عودة ظاهرة القرصنة أمام سواحل الصومال، ومن بينها انعدام الاستقرار وعدم توفر بدائل كسب العيش للصوماليين. وتابع قائلا “ إن القرصنة أمام ساحل الصومال هى أحد مظاهر المشاكل السياسية التى تتطلب حلا سياسيا. وقد أقر مجلس الأمن بهذا الأمر فى قراراته ذات الصلة بما فيها القرار رقم 2125 الصادر فى عام 2013، عندما أشار الى أن انعدام الاستقرار المستمر فى الصومال هو أحد الأسباب الكامنة لمشكلة القرصنة” . وشدد جيفرى فيلتمان فى احاطته الى أعضاء المجلس على أهمية دعم الصومال فى حراسة سواحله،مشيرا الى أن ذلك سيحد سيحد من عدد الملاذات الآمنة التى يمكن أن يستخدمها القراصنة لإرساء السفن المختطفة مما سيؤدى إلى إعاقة أنشطتهم،على حد قوله.
