فايننشال تايمز: الحكومة الصومالية تنوي إلغاء عقود مع شركات أجنبية ردا على إتهامها بالفساد

تنوي الحكومة الصومالية إلغاء أو تعديل عقود مهمة مع شركات أجنبية ومكاتب محاماة دولية ردا على الإتهامات الموجهة لها ولـ طمأنة المانحين إثر فضائح فساد مالية.

وتتضمن تلك العقود التي يقدر قيمتها بملايين الدولارات عقود مع شركة شولمان روجرز و أخرى مع شركة (صوما للتنقيب عن النفط والغاز المحدودة)  التي يترأسها زعيم سابق لحزب المحافظين، مايكل هوارد، وصفقات مع شركة فافوري التركية.

وبحسب صحيفة فايننشال تايمزتحاول الحكومة اعادة كتابة أو الغاء هذه العقود بناء على تعليمات من لجنة دولية المشكلة من قبل المانحين في أعقاب سلسة فضائح مالية طالت البنك المركزي الصومالي، ومسؤولين في الحكومة الصومالية، وتضم اللجنة مسؤلين صوماليين كبار وممثلين من البنك الدولي وصندق النقد الدولي وبنك أفريقيا للتنمية.

ويقول نايجل روبرتس، أحد أعضاء اللجنة “إن أيا من  العقود التي تم فصحها لم تخضع لعمليات مناقصة تنافسية .

عمل نايجل في التنمية الدولية أكثر من ٤٠ سنة، وقضى كثيرا من وقته في هذا المجال.

انضم نايجل البنك الدولي في عام 1981 كاقتصادي الزراعي. وصار مدير القطري للبنك (نيبال وإثيوبيا والضفة الغربية وقطاع غزة، سيدني / المحيط الهادئ).

ألغت الحكومة الصومالية واحد من الصفقات التسعة التي أبرمتها مع شركات دولية كما أنها بصدد اعادة كتابة أو تعديل الصفقات أخرى، وذلك بحسب الصحيفة نقلا عن مسئوليين.

وأشارت الصحيفة ان العقد الذي تم إلغاؤه هو العقد الذي ابرمت الحكومة مع مكتب شولمان للمحاماة  لإسترداد أصول الصومال في الخارج. وشركة شولمان طالبت في وقت سابقة من الحكومة الصومالية حوالي ٢,٧ مليون دولار كرسوم لعملها وذلك ما يقارب ٣٠ ٪ من ٩,٦  مليون دولار تم استراداها العام الماضي من الأصول الصومالية المجمدة في الخارج منذ ١٩٩١.

قال بشير إسحاق علي، محافظ البنك المركزي الصومالي وعضو اللجنة المكلفة بتقصي صفقة شولمان “جئنا من الطين ومن البادية ومن نظام سيئ لذلك قلنا للمانحين: حسنا كانت الخطوة خاطئة لكن إنتهى الموضوع” . وأضاف : “انه مصدر ارتياح كبير بالنسبة لنا”.  

 وقال جيريمي شولمان رئيس مكتب المحاماة في الولايات المتحدة “إن الحكومة الصومالية إبلغته نيتها تعديل الاتفاقية مع المكتب وأننا سنواصل محادثاتنا مع المسؤولين الذين لهم علاقة بالملف”.

وفي رسالة لمحافظ البنك المركزي الصومالي أرسلها الي مكتب شلومان حصلت عليها صحيفة فايننشال تايمز يبلغ  المحافظ، تأكيد إلغاء العقد ويطالب إعادة جميع الوثائق المتعلقة بالملف. 

من المتوقع ان يلتقي شولمان في الأسابيع المقبلة الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، ووزير المالية حسين عبدي حلني. 

وقال وزير المالية حسين عبدي حلني بالرغم من تركيز المناقشة على تعديل الصفقة مع شلومان الا أن الحكومة  في نهاية المطاف وافقت على انهاء العقد. واضاف “ان محافظ البنك المركزي اتخذ قراره ونحن نقف الي جانبه”.

ومن ضمن العقود الثمانية الأخري التي تسعي اللجنة الي تعديله، العقد مع شركة فافوري التركية التي حصلت على صفقة بناء مطار مقديشو الدولي. كما تطالب اللجنة اجراء تعديلات في إتفاقية تنقيب النفظ التي ابرمت وزارة البترول الصومالية مع شركة “صوما للتنقيب عن النفط والغاز المحدودة في شهر أوغسطس الماضي”. 

وقال الناطق بالشركة “ لم يتصل بنا أحد ولا نعرف هذه اللجنة “.

 وقال محمود عبدي جامع  مدير عمليات شركة فافوري“  لم يبلغنا طلب رسمي من الحكومة الصومالية لذلك لا نقدر التعليق على شيء حتى الآن”.

 يبدو أن هذا الكلام يتناقض مع تصريحات أدلاها وزير المالية، حسين عبدي حلني في الثامن من شهر سبتمبر وقال “إن الحكومة وشركة فافوري إتفقتا على إعادة التفاوض على شروط العقد”. بحسب صحيفة فايننشال تايمز.

حظي الصومال اهتمام الشركات العالمية بعد تشكيل حكومة مركزية معترف بها دولية لأول مرة بعد عشرين عاما من الحرب الأهلية والاقتتال الداخلي لكن المؤسسات الحكومة لا تزال ضعيفة وتواجه تمراد مسلحا من قبل  حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة التي لا تزال تسيطر مساحات واسعة من المناطق النائية في البلاد.

زر الذهاب إلى الأعلى