وقّع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في 1 يناير 2024 مذكرة تفاهم مثيرة للجدل مع موسى بيحي رئيس إدارة أرض الصومال ( شمال الصومال) تحصل إثيوبيا بمقتضاها على منفذ بحري في الساحل الصومالي، مقابل منح أرض الصومال حصة في شركة الخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة وأن تنظر لا حقا إثيوبيا في إمكانية اعترافها إدارة أرض الصومال التى أعلنت انفصالها عن الصومال عام 1991 كدولة مستقلة. هذه الخطوة أثارت ردود أفعال غاضبة ، واحتجاجات واسعة على المستوى الرسمي والشعبي في الصومال، حيث استدعت الحكومة الصومالية سفيرها في أديس أبابا للتشاور، ووصفت الإتفاقية في بيان لها بالعدوان الصارخ على سيادتها الداخلية، متعهدة بالتصدي لها عبر جميع الوسائل القانونية. في حين حذر الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود من مغبة هذه الإتفاقية وتداعياتها على الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي العائمة أصلا في بحر من النزعات المسلحة ، والكوارث الطبيعية، وإشار الرئيس محمود في أكثر من مناسبة إلى أن الخطوة الإثيوبية ستعزز تأثير الأفكار المتطرفة وتجرها للاستغلال بشكل خاطئ وأنه لن يتردد في اتخاذ أي خطوة من شأنها الدفاع عن سيادة ووحدة تراب بلاده .
في الأثناء، شهدت العاصمة الصومالية مقديشو ومدنا أخرى وخاصة في المناطق الواقعة على سواحل الخليج العربي في أرض الصومال وعوصم غربية بعد توقيع المذكرة وفقات وتظاهرات ولقاءات جماهرية وندوات تنديدا للقرار الإثيوبي وتعهد المشاركون في تلك الفعاليات بالدفاع عن بلادهم بكل الوسائل المتاحة. كما ظهر في بعض المناطق مسلحون قبليون يتعهدون بالدفاع عن أرضهم والعمل من أجل الحيلولة دون دخول إثيوبيا في السواحل الشمالية الصومالية.
ومن جانبها دافعت الحكومة الإثيوبية قرارها وتبدو بأنها غير مستعدة للتراجع عن الاتفاقية ومصممة على المضي قدما في اجراءات الوصول إلى البحر الأحمر عبر سواحل الصومال سواء بالقوة أو عبر الطرق الدبلوماسية، وذكر ت الحكومة الإثيوبية بأن الاتفاقية متوافقة مع القانون، وستسمح لها بـ”تنويع خياراتها فيما يتعلق بالوصول إلى البحر والموانئ”…ويمكّنها من الحصول على قاعدة عسكرية بحرية على البحر الأحمر”.
وعلى الصعيد الإقليمي والدولي، تباينت التصريحات، وردود الأفعال ما بين منددة، ومطالبة بالتهدئة بينما اختارت بلدان أخرى الصمت . ومن أقوى تلك الردود جاءت من مصر التي أكدت “معارضتها لأي إجراءات من شأنها الافتئات على السيادة الصومالية ” ، محذرة من تدعيات مثل هذه الخطوة على أمن واستقرار المنطقة.
يطرح كل ذلك تساؤلات حول طبيعية مذكرة التفاهم المبرمة بين إثيوبيا وإدراة أرض الصومال ، وما هي الدوافع الحقيقية وراء طمع إثيوبيا في الوصول إلى البحر الأحمر؟ ، وما تداعيات ومخاطر ذلك على مستقبل منطقة القرن الإفريقي ، وعلى الدول العربية المشاطئة للبحر الأحمر، وكذلك تثير تساؤلات حول الخيارات المتاحة أمام الصومال للرد في حال قررت إثيوبيا تنفيذ مذكرة التفاهم؟.
أولا: الأطماع الإثيوبية في السياق التاريخي
لإثيوبيا تاريخ طويل في البحث عن موطئ قدم لها في ساحل البحر الأحمر ، وأن القواميات الإثيوبية ولاسميا قوميتي أورومية وأمهرة اللتين تشكلان أكبر القوميات في أفريقيا كانتا غاضبتين على مر التاريخ بشأن حصتهم من الجغرفيا الطبيعة، وسعت قياداتها التي حكمت البلاد في مراحلة محتلفة إلى كسر عزلة الجغرافيا وربط إثيوبيا بالبحر الأحمر أو المحيط الهندي، وكانت عيونها دائما على سواحل الصومال، و اريتريا، والسودان ، وجيبوتي وقد فعلها ذلك لأول مرة بشكل علني وصريح، الإمبراطور منيلك الذي ذكر في خطاب تعميمي موجه إلى رؤساء الدول في بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وروسيا بتاريخ 10 أبريل 1891 أن خريطة إثيوبيا تشمل ارتيريا ، وجيبوتي ، ومناطق واسعة في السودان والصومال بما فيها منطقة أوذل الصومالية التي يرغب رئيس الوزراء الإثيوبي الحالي أبي أحمد أن تكون له منفذا على البحر الأحمر. وكذلك حاولها الإمبراطور هيلا سيلاسي الأول (1931-1974) وبالتالي التوسع الحبشي الإقليمي ووصولها إلى ساحل البحر الأحمر ليس وليدة اللحظة وانما هو طموح راود منذ آلاف السنين زعماء إثيوبيا السابقين يوحنس الرابع، ومنليك الثاني، وراس آلولة، وهيلاسيلاسي… واليوم أبي أحمد ، لكن هذه المرة جاء في ظل تحولات جيواستراتيجية كبرى تشهدها بعض دول المطلة على البحر الأحمر كالسودان ومنطقة الشرق الأوسط…ما دفع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الحائز على جائزة نوبل للسلام إلى القيام بهذه الخطوة رغم ما لها من مخاطر وتداعيات جسمية على الصعيدين الاجتماعي والأمني في منطقة القرن الإفريقي، وأنه عازم على تغيير حقائق التاريخ والجغرافيا وفك عزلة إثيوبيا الجغرافية وتحويلها إلى بلد ساحلي مطل على خليج عدن وتهديد جواره الإفريقي والعربي، وتوفير قواعد بحرية للأسطول البحرية الإسرائيلية. وإن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد فيما يبدو يسعى إلى الظفر بهذا الانجاز بغض النظر عن الثمن ليدخل تاريخ إثيوبيا من الباب الذي دخل فيه الامبراطور الأمهري منليك الثانى.
في المقابل كانت القومية الصومالية على رأس قوميات منطقة القرن الإفريقي التي واجهت أطماع إثيوبيا القديمة والحديثة بقوة وكافحت من أجل الحيلولة دون تحقيق مساعيها في الحصول على ساحل بحري، ودارت بين الصومال وإثيوبيا جولات من الحروب راحت ضحيتها الآلاف البشر وكانت تنتهي كل مرة بهزيمة إثيوبيا أو أعلى الأقل كانت تنتهي بمنعها من تحقيق رغباتها فيما يتعلق بالحصول على شريط ساحلي سواء على المحيط الهندي أو البحر الأحمر.
وقد بدأت رغبة إثيوبيا الحديثة في الوصول إلى البحر جلية مع مصادقة البرلمان الإثيوبي في ديسمبر2018 على مشرع قانون لإعادة بناء القوات البحرية، التى تم تفكيكها إثر استقلال اريتريا مطلع التسعينات، ووقعت اتفاقاً مع فرنسا فى 14 مارس 2019 لمساعدتها في بناء قواتها البحرية. وكذلك عندما نجحت إثيوبيا فى التمركز بمينا بربرة ، والمشاركة فى الاستثمارات الأجنبية فى هذا الميناء. ففى مارس 2018 وقعت أديس أبابا اتفاقاً مع هيئة موانئ دبي العالمية وحكومة اقليم أرض الصومال لتصبح بموجبه إثيوبيا شريكا استراتيجيا بميناء بربرة بنسبة 19% فيما تحتفظ موانئ دبي بحصة 51% في المشروع وهيئة الموانئ بأرض الصومال بحصة30%. وتتيح هذه الاتفاقية لإثيوبيا المشاركة فى إنشاء منطقة اقتصادية حرة بالمنطقة، وتأمين ممر لوجيستي إضافي للاستيراد والتصدير، والمشاركة في مشروعات تطوير ميناء وممر بربرة، ليكون بمثابة بوابة تجارية لإثيوبيا؛ لكن طمع إثيوبيا تجاه الصومال ليس له حدود ولم تقتنع بذلك وانما استمرت في خطتها لحصول على شريط ساحلي ضمن سيادتها يكون جزء لا يتجزأ مما تعتبره الأراضي الإثيوبية التاريخية.
ثانيا: طبيعة مذكرة التفاهم المبرمة بين أرض الصومال وإثيوبيا
لم يتم الافصاح عن حقيقة الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال حتى الآن لكن المؤكد هو أنه يمنح إثيوبيا الفرصة للحصول على قطع أرض ساحلة مطلة على خليج عدن تقع ضمن سيادتها، وقاعدة بحرية دائمة وموثوقة ، بينما تحصل أرض الصومال على حصة من الخطوط الجوية الإثيوبية. وأكدت إثيوبيا أن هذا الإتفاق يبشر بفصل جديد من التعاون وله أهمية كبيرة للتكامل الإقليمي في القرن الأفريقي، كما أنها تمكنها من تعزيز دورها في الحفاظ على السلام والأمن الإقليميين.
وبحسب مكتب رئيس الوزراء، فإن “مذكرة التفاهم ستمهد الطريق لتحقيق تطلعات إثيوبيا في تأمين الوصول إلى البحر وتنويع وصولها إلى الموانئ البحرية. كما أنها ستعزز الشراكة الأمنية والاقتصادية والسياسية بينهما”.
بالنسبة لحكومة أرض الصومال التي لم تحصل بعد على اعتراف دولي ، تتوقع أن تمكنها مذكرة التفاهم من الظفر على نوع من المساعدة والشراكة التي لا يمكنهم الحصول عليها من أي دولة أخرى، والإستجابة لمطالبها الطويلة الأمد بخصوص العلاقات الدولية، بحسب تصريحات لبعض المسؤولين في أرض الصومال، بيد أن الحقيقة هي أن إثيوبيا لن تعترف أرض الصومال كدولة مستقلة مهما يكون الأمر ، لأنها ببساطة لاتريد أن ترى نفسها محاطة بدول مستقلة تقودها القومية الصومالية ، في وقت تنزعج اليوم بوجود الصومال وجيبوتي فكيف تقبل إذا نشأة دولة صومالية ثالثة بجوارها تتنافس معها في المحافل الإقليمية والدولية. وعلى هذا الأساس إن إثيوبيا تراهن على الوقت وتحاول الحصول على منفذ بحري دون الإعتراف بأرض الصومال، لكن بموافقة جمهورية الصومال الفدرالية سواء بالضغوط أو الإغراءات أو معا.
ماذا تريد إثيوبيا من هذا الإتفاق؟
لا تسعى إثيوبيا من خلال توقيع الاتفاقية مع اقليم أرض الصومال إلى الحصول فقط على منفذ بحري عبر البحر الأحمر لسد احتياجات سكانها الذي تجاوز حاجز مائة مليون نسمة ، وإنما لديها أهداف أخرى تتمثل في :
- الهيمنة على القرار السياسي في منطقة الفرن الإفريقي بعد أن تنجح في الحصول على منفذ بحري يمكن لها الاستيراد منه جميع احتياجاتها من الأسلحة دون علم الدول الأخرى وهذا ما لا يمكن تحقيقه عبر ميناء جيبوتي
- لعب دور مؤثر في أزمات الشرق الأوسط وأن تستخدم سيطرتها على أجزاء من البحر الأحمر كورقة ضغط أمام الدول العربية المطلة على البحر الأحمر
- تضييق الخناق على مصر اقتصاديا وتشكيل تهديد حقيقي على الرافدين الأساسين للإقتصاد المصري، نهر النيل وقناة سويس ، وكذلك الأمر ينطق على جيبوتي
- أن تحل محل اريتريا وجيبوتي وأن تدعو القوى القظمى باعتبارها دولة كبيرة وذات ثقل سكاني إلى الاعتراف بها كدولة مسؤولة عن أمن الملاحة البحرية في خليج عدن والبحر الأحمر
- وكذلك تسعى إثيوبيا أن تكون وكيل اسرائيل في المنطقة، وتوفير قواعد بحرية لها في هذا الممر الحيوي لممارسة مزيد من الضغط على دول العربية في الشرق الأوسط.
ثالثا: الخيارات المتاحة أمام الصومال
إذا قرأت الكلمات الدبلوماسية التي استخدمها المسؤولون الصوماليون بتمعن تجد أن الصومال لم تحتج على إبرام إثيوبيا اتفاقية مع حكومة أرض الصومال غير المعترفة بها دوليا دون موافقتها كما يقوله البعض أو أنه اعتداء صارخ على سيادتها فحسب ، وانما أيضا على ما يحمل الاتفاق في طياته من مؤشرات تدل على رغبة إثيوبيا في تقزيم دور الصومال الاقليمي عبر فرض سيطرتها الكاملة على الممرات المائية في القرن الإفريقي واستخدامها كورقة سياسية في قواعد اللعبة الدولية وعلى حساب بعض الدول العربية الكبرى.
إثيوبيا لن تتخلى عن الاتفاق مع منطقة أرض الصومال الانفصالية، بالرغم من اعلان الحكومة الصومالية رفضها لهذا الاتفاق، وستعمل كل ما في وسعها من أجل الافتتات على سياد الصومال، وضرب جميع القوانين والمعاهدات الدولية والاقليمية على عرض الحائط من أجل الحصول على موطئ قدم لها في الساحل الصومالي. لأن تغيير حقائق الجغرافيا، كما ذكرنا كان حلما يراود القيادات الإثيوبية منذ سنوات عدة وأنه أمر مهم لبقاء رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الذي يواجه في الوقت الحالي وضعا سياسيا وأقتصاديا وعسكريا صعبا على السلطة . يحاول أبي الاستغلال عن هذه القضية في تشغيل الرآي العام الإثيوبي وتحويله عن المشاكل الحقيقية في البلاد. وهناك توقعات بأن يلجأ بعد رفض الصومال الاتقاق التي أبرمها مع أرض الصومال إلى بعض الدول سواء اقليمية أو دولية التي تربط بعلاقات قوية مع البلدين لإقناع الصومال بالعدول عن رفضها، وقبول الأمر الواقع مقابل امتيازات سياسية واقتصادية للحكومة الصومالية الحالية وخاصة عندما تقترب الانتخابات المزمع اجراؤها في العام عام 2026.
وفي المقابل لن تترك الصومال هي أيضا أي وسيلة للدفاع عن سيادتها ما عدا الحرب المباشر، لأن المياه البحرية الصومالية وتر حساس، وملف مقدس بالنسبة للصوماليين. لكن في تقديري فالخيارات المتاحة أمام الصومال محدودة نظرا للأوضاع السياسية والأمنية والاقتصاديةفي البلاد ومن بين تلك الخيارات ما يلي:
- مواصلة العمل بالمسار الدبلوماسي، وحشد التأييد لهذه القضية من المؤسسات الدولية ، والمحافل الاقليمية
- 2- اللجوء إلى قوى اقليمية أو دولية تدافع الصومال عن حملات إثيوبيا وأطماعها كتركيا وأنها قد تلجأ أيضا في المستقبل إلى الصين لكن هذه الخيار محفوف أيضا بمخاطر وقد تقود البلاد إلى الدخول في صراعات دولية خطيرة.
- 3- الاستعانة ببعض الدول التي كانت تنافس إيثوبيا في الهيمنة على الاتحاد الافريقي ، وكانت تسعى إلى نقل مقر الإتحاد من أديس أبابا مثل جنوب أفريقيا والجزائر
- 4- التعاون مع دول أخرى كانت ولا تزال قلقة من تصرفات إثيوبيا المزعزعة للاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، مثل مصر وارتيريا. فهذه الدول لديها مخاوف حقيقية من أطماع إثيوبيا ورغبتها في الحصول على منفذ بحري
- 5- إعادة احياء القومية الصومالية وتشكيل جبهة صومالية عريضة مقاومة للأطماع الإثيوبية من خلال تنظيم فعاليات ولقاءات جماهيرية مستمرة ، هذه الخطوة من شأنها أن تعيد إحياء العداوة القديمة بين الصومال وإثيوبيا والتي بدأت تختفي في السنوات الأخيرة وخصوصا بعد مشاركة القوات الإثيوبية في الجهود الاقليمية لدعم الصومال في محاربة تنظيم الشباب وإعادة بناء الصومال.
رابعا: المخاطر والتداعيات
لن يؤدي الاتفاق المبرم بين إثيوبيا وأرض الصومال الانفصالية الا إلى مزيد من النزاعات والصراعات في منطقة القرن الإفريقي ذات الأهمية القصوى للأمن والسلم العالميين في وقت تعاني عدد من بلدان المنطقة بالنزاعات الداخلية وآثار الكوارث الطبيعية، حيث يحاول العالم اخمادها واحتواءها وإيجاد حلول لها . فهناك توقعات في حال استمرت هذه الأزمة ولم تجد حلولا دبلوماسية بأن :
- يشهد تغيير سياسي عنيف في إثيوبيا أو أرض الصومال، وهذا الأمر له تأثيراته السلبية المباشرة على الاستقرار في إثيوبيا، والصومال والمنطقة عموما. في ظل وجود بوادر خلافات عميق في أوساط مجتمع ااقاليم الصومال الشمالية حول مذكرة التفافهم بين إدارة أرض الصومال وإثيوبيا.
- 2- عودة القراصنة الصوماليين إلى البحر الأحمر والمحيط الهندي من بوابة الدفاع عن سواحلها من الإعتداء الإثيوبي ، وهذه العودة لا شك ستعقد الأزمات الراهنة في الوقت الحالي في البحر الأحمر وخليج عدن وتكبد التجارة العالمية خسائر فادحة.
- 3- تقويض الجهود الجارية لتدمير حركة الشباب نتيجة غياب التسيق الأمني الفعال بين المؤسسات الأمنية الصومالية ونظيراتها الإثيوبية، وكما نعلم فالقوات الإثيوبية جزء من قوات الاتحاد الأفريقي العاملة في الصومال وأنها تعلب دورا في الجهود الجارية لهزيمة حركة الشباب وخاصة في الأقاليم الغربية التي تتمركز فيها قوات إثيوبية وبالتالي في حال تدهوت العلاقات بين البلدين ستكون فرصة كبيرة لتنظيم الشباب وتسريع عودته من جديد.
- إزياد نشاط التنظيمات الإسلامية المتشددة الأخرى في الصومال ، وحصولها على عناصر جدد غاضبين من القرار الإثيوبي واعتدائها على سيادة الصومال ، وخاصة في القوميين الذين لا يزالون يطالبون بإنشاء الصومال الكبير
خامسا: المآلات
بالرغم من الفارق القوة الناعمة والخشنة بين الصومال وإثيوبيا الا أن الأخيرة فيما يبدو لن تكون قادرة على تحقيق أطماعها في ساحل الصومال وسيفشل كما فشلت محاولات التي قامت بها القيادات الإثيوبية على مر التاريخ لترسيخ أقدامها في ساحل البحر الأحمر, وأنه ليس أمام إثيوبيا سوى العودة إلى القوانيين والمعاهدات الدولية ، والإعتراف بسيادة الصومال الكاملة على أراضيها والتفاوض مع الحكومة الفدرالية في مقديشو لتعزيز العلاقات بين البلدين في شتى المجالات.
