أطلق الصومال عملية إصلاح شاملة لنظامها السياسي، باتفاق وقّع، اليوم الأحد، بين الحكومة والولايات الفدرالية ينصّ على إجراء الانتخابات بناء على الاقتراع العام اعتباراً من سنة 2024 والانتقال إلى نظام رئاسي.
ويعدّ هذا الاتفاق تجسيداً لوعد غالباً ما يتكرّر من دون أن يطبّق، بالتصويت بناء على مبدأ “شخص واحد صوت واحد” اعتباراً من العام المقبل، للانتخابات المحلية المقرّر إجراؤها في 30 يونيو/ حزيران 2024، قبل انتخابات لاختيار أعضاء البرلمانات ورؤساء المناطق في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
وباستثناء منطقة أرض الصومال الانفصالية، لم تجرِ انتخابات في الصومال وفقاً لمبدأ “شخص واحد صوت واحد” منذ عام 1969 وتولّي الديكتاتور سياد بري السلطة.
وقال الرئيس حسن الشيخ محمود، خلال مؤتمر صحافي الأحد، إلى جانب عدد من رؤساء الولايات، “قررنا إعادة القرار إلى الشعب حتى يصبح صوت المواطن الصومالي ذا قيمة في الأمور المتعلقة بمستقبله”.
وأضاف “يجب أن نخرج من الخوف المتمثل في أننا محاصرون منذ 20 أو 30 عاماً والانتقال إلى إجراء انتخابات ديمقراطية في هذا البلد: انتخابات “شخص واحد صوت واحد” على المستوى الفدرالي وعلى مستوى الولايات”.
وحتى الآن، تجرى الانتخابات وفق نظام معقّد غير مباشر، محوره عدد لا يُحصى من العشائر التي تشكّل المجتمع الصومالي.
ولطالما كان هذا النظام مصدراً للتوتر والصراع على السلطة وعدم استقرار، الأمر الذي خدم تمرّد حركة الشباب الإسلامية المتطرّفة، الذي تشهده البلاد منذ عام 2007، وفقاً للعديد من المراقبين.
وكان الرئيس الصومالي الذي انتُخب في مايو/ أيار 2022 قد وعد في مارس/آذار الماضي بأنّ الانتخابات الوطنية والإقليمية المقبلة ستجرى بناء على مبدأ “شخص واحد صوت واحد”.
واتُخذت الخطوة الأولى في هذا الاتجاه الأسبوع الماضي في ولاية بونتلاند شبه المستقلّة، حيث أُجريت انتخابات مجالس المقاطعات وفق هذا المبدأ. وتمّ الترحيب بهذه الانتخابات والاستشهاد بها كمثال من قبل المجتمع الدولي.
في العاصمة مقديشو، استقبل السكان هذا الإعلان بأمل.
قناة العربي
