نفت الحكومة الصومالية خبرا تداولته وسائل إعلام محلية بشأن قرار الحكومة الفدرالية سحب ملف النزاع الحدودي البحري بين الصومال وكينيا من محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا، وحله عبر الطرق الدبلوماسية برعاية دولة قطر.
وقال نائب رئيس الوزراء مهدي جوليد إن الخبر المتداول حيال سحب الملف من محكمة العدل الدولية عار عن الصحة، مضيفا أن الحكومة الصومالية ماضية في ابقاء الملف في اروقة المحكمة حتى إصدار حكمها النهائي والعادل بشأن المناطق البحرية المتنازع عليها بين كينيا والصومال.
وتأتي تصريحات مهدي جوليد بعد أيام من إعلان الحكومة الصومالية طي صفحة الخلاف بين الصومال وكينيا واعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
