ماهي العقبات أمام إنعقاد مؤتمر الحكومة الاتحادية والولايات الإقليمية ؟

يحاول ممثلون من المجتمع الدولي منذ أكثر من أسبوعين في عقد اجتماع بين الحكومة الاتحادية والولايات الإقليمية لإنهاء الخلافات بشأن الإنتخابات التشريعية لكن جهودهم لم تكلل بالنجاح حتى هذه اللحظة رغم وجود بادرة أمل بعد تلميح رئيس ولاية بونت لاند ليلة أمس إستعداده للتخلي عن شرط مشاركة الاجتماع جميع الأطراف السياسية في البلاد لقطع الطريق أمام مسعى البرلمان الصومالي لتمديد فترة ولاية الرئيس فرماجو، بحسب ديني ، لكن ناطق بإسم حكومة بونت لاند نفي صحة هذا الخير.
هناك عقبات كبيرة أمام انعقاد الاجتماع الذي دعا إليه المجتمع الدولي ، ومن أبرز هذه العقبات أزمة الثقة بين الرئيس محمد عبد الله فرماجو  من جهة ورئيسي ولاية جوبالاند أحمد مدوبي وبونت لاند سعيد ديني من جهة أخرى والتي وصلت إلى نقطة خطيرة بعد خطاب الرئيس سيعد ديني المشهور والذي انتقد فيه بطريقة لاذعة النهج السياسي للرئيس فرماجو وأن ديني ومدوبي يصران على أن يشارك المؤتمر جميع الأطراف السياسية في الصومال بما فيها المرشحين للإنتخابات الرئاسية وأعضاء البرلمان المعارضين للرئيس فرماجو بالإضافة إلى رئيس مجلس الشيوخ ، كما يطلبان بمناقشة جميع القضايا ذات العلاقة بالإنتخابات بدون استثناء بما فيها أمن الإنتخابات واللجان الإنتخابية والمواقع المخصصة للإجراء العملية الإنتخابية  ما يعني إلغاء اتفاقيات طوسمريب بين الحكومة الاتحادية والولايات الإقليمية واتفاقية 17 سبتمبر الماضي التي صادق عليها البرلمان.

بيد أن العقبة الأكبر تتمثل في تمسك الرئيسين أحمد مدوبي وسعيد ديني على أن يقتصر دور الرئيس محمد عبد الله فرماجو الذي انتهت مدة ولايته في 8 فبراير الماضي في الإجتماع على دور المشارك وأن يتولى تنظيم وإدارة الإجتماع ممثلون من المجتمع الدولي أو شخصية يختارها الأطراف السياسية المشاركة في الإجتماع.

وأضيف إلى القصيدة بيتا أن أحمد مدوبي وديني يعتقدان أن نجم الرئيس فرماجو آيل إلى الأفول وأنه مستعدة لتقديم مزيد من التنازلات وبالتالي من الضروري التحلي بالنفس الطويل ومواصلة الضغط على الرئيس فرماجو حتى يعلن التخلي عن رئاسة البلاد وتسليم السلطة لرئيس وزرائه محمد حسين روبلي.
أما الرئيس فرماجو متمسك بإتفاقية 17 سبتمبر الماضي ويرفض جميع مطالب قوى المعارضة وولايتي بونت لاند وجوبالاند ومتشبث بموقفه الداعي إلى عقد اجتماع تشاوري بين الحكومة والولايات الإقليمية فقط وأن تكون اتفاقية 17 سبتمبر أساسا ومنطلقا لكافة النقاشات والمباحثات حول الإنتخابات التشريعية ويصر على أنه الحاكم الفعلي للبلاد وأن حكومته هي المسؤولة عن تنظيم الانتخابات وأن من يعتقد خلاف ذلك ويترقب سقوط نظامه في القريب العاجل واهم ويغرد خارج السرب.

ولتأكيد ذلك يحاول تعزيز سلطته عبر المحافظة على تماسك حكومته وعلاقته مع بقية رؤساء الحكومات الولائية الأخرى؛ جنوب غرب الصومال ، وهيرشبيلي ، وجلمدغ، ومجلس الشغب الغرفة السفلى للبرلمان، كما يسعى إلى ضرب ولايتي بونت لاند وجوبالاند من الداخل كما فعل قبل أيام بعد نجاحه في إقناع وزير الأمن في ولاية جوبالاند أحد أهم الشخصيات الأمنية لرئيس ولاية جوبالاند أحمد مدوبي بالتمرد والإنشاق والانضمام إلى الحكومة الاتحادية.

وكذلك تسعى الحكومة الاتحادية إلى اقناع المجتمع الدولي بممارسة مزيد من الضغط على رئيسي ولاية جوبالاند وبونت لاند لتقديم استقالتها والخروج من المسرح السياسي اذا رفضا انهاء الخلافات السياسية وتنظيم الانتخابات في أسرع وقت ممكن وفيما يبدو أن الدول المعنية بالشأن الصومالي مختلفة في هذا الشأن ويحاولان مسك العصا من الوسط حتى هذا اللحظة.

زر الذهاب إلى الأعلى