اليوم الثامن من شهر فبراير 2021 تنتهي فترة ولاية الرئيس محمد فرماجو وسط مخاوف من أن ينزل البلاد نحو فراغ دستوري قد يعصف بالانجازات التي تحققت في السنوات الأخيرة في مجال المصالحة والأمن.
فقد اصدر مجلس تحالف قوى المعارضة بيانا قال فيه إنه لا يعترف بشرعية الرئيس محمد فرماجو بعد اليوم ما يشير إلى حالة الاحتقان السياسي الذي تشهده البلاد.
بعد فشل مؤتمر طوسمريب، ألقى الرئيس فرماجو خطابا في قبة البرلمان والذي اتهم فيه رؤساء أقاليم بونتلاند وجوبالاند بإفشال المؤتمر تنفيذا لأجندة خارجية، ولكن مازالت الآمال معقودة على إنهاء الخلاف حول الانتخابات.
يتوقع أن يعقد البرلمان جلسة اليوم في مقر البرلمان لمناقشة التطورات الأخيرة في المشهد السياسي الصومالي. وسيمثل أمام البرلمان رئيس الوزراء محمد روبلي لتقديم إنجازات حكومته في الأشهر الثلاثة الماضية. من المرجح أيضا أن يناقش النواب الحالة الراهنة في البلاد وسبل الخروج منها، ومن ضمنها تمديد فترة المؤسسة التنفيذية والتشريعية لمدة سنة إلى حين إجراء الانتخابات.
وفي المقابل لن تقبل المعارضة تمديد فترة رئاسة الرئيس محمد فرماجو ولكن الخيارات أمامها قليلة جدا لأن البديل هو إدخال البلاد حالة من الفوضى السياسية والأمنية، ولن يقبل الشعب والمجتمع الدولي ايضا هذا الاتجاه .
الخيار الوحيد أمام القيادات السياسية الصومالية الجلوس على طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق حول القضايا العالقة منها اللجنة الوطنية المتنازع عليها، وقضية انتخاب النواب القادمين من ولاية صوماليلاند بالاضافة إلى قضية إقليم جيدو.
